أيها الإعلاميون .. رفقاً!

فى البداية لابد من القول إننى لم أكن ممن انتخب السيد الرئيس الدكتور محمد مرسى، أو اخترت الفريق أحمد شفيق، فقد قمت بإبطال صوتى لعدم قناعتى ببرنامج أى منهما.
ومع ذلك فقد اختار المصريون الدكتور محمد مرسى، وبذلك الاختيار أصبح رئيساً لكل المصريين، ومنذ إعلان النتيجة شن العديد من الإعلاميين حرباً شرسة على السيد الرئيس وأسرته، وقد ساءنى كثيراً ما أشاهده على الفضائيات المصرية والعربية من إعلاميين مصريين وعرب.
ففى الأسبوع الماضى فقط، وفى يوم واحد شاهدت الإعلامى عمرو خفاجى، وقد استضاف سعادة السفير الدكتور عزالدين شوكت، معلقاً على المذيع عندما قال السيد الرئيس، بأنه يجب ألا نقول السيد الرئيس بل نقول الأخ الرئيس باسماً، فلماذا التهجم؟ ولكن إحقاقاً للحق علق الإعلامى عمرو خفاجى على بعض الذين قالوا إن زوجته لا تشبه المصريين نافياً ذلك بقوله إنه يشعر بأنها تشبه أمه.
وقلبت المؤشر على فضائية أخرى فوجدت الإعلامية لميس الحديدى، تتحدث عن أن برنامجها يضع الرئيس تحت الأعين بدءاً من اليوم الأول من المائة يوم، فى محاولة لتحليل ما يتم اتخاذه من قرارات، والعمل على تقديم النصيحة بشكل يومى، ويراد الحديث عن دور رجال الأعمال داخل جماعة الإخوان المسلمين ودورهم فى تشكيل الحكومة، وهو ما يشبه دور رجال الأعمال فى العهد السابق متناسية دور الإعلاميين فى لجنة السياسات البائدة.
وعلى قناة أخرى تحدث الإعلامى خيرى رمضان عن تناول خبر عن وسائل التواصل الاجتماعى عن قيام نجل الرئيس أحمد باستقبال السيد راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، فى المطار، وأن الإعلامى قد اتصل بالزملاء الصحفيين فى المطار وأكدوا الخبر له، فما كان من نجل الرئيس أسامة إلا الاتصال ونفى الخبر وطلب من الصحفيين أن يتحروا الدقة من مصادرهم.
وكانت الخاتمة فى قناة العربية، عندما استضاف الإعلامى محمود الوردانى، المستشارة تهانى الجبالى، عضو الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، والتي صرحت بأن السيد الرئيس ليست لديه خبرة فى شئون إدارة البلاد، وأنه يحتاج إلى ست سنوات حتى تكون لديه تلك الخبرة!
وهذا التصريح يخرج عن تقاليد القضاء المصرى الشامخ، فقد أرسى المستشار المرحوم ممتاز نصار، رئيس نادى القضاة الأسبق، قواعد راسخة تتمثل فى عدم التعليق على أى أحكام قضائية صادرة سواء كانت من مجلس الدولة أم القضاء العالى.
فضلاً عن إرسائهم لمبدأ عدم الظهور الإعلامى سواء بالتفسير أم بالنقض، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية..وبالتالى فليس من المقبول أن يظهر من ينتمى إلى السلطة القضائية للتعليق أو تقييم المؤسسة الرئاسية، وعلى رأسها السيد الرئيس، أو تقييم أعمال السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وذلك احتراماً لأحكام الدستور.
ناهيك عن أن السيدة المستشارة، هى أول من تحدث عما يمكن تسميته بالمداولات المتعلقة بشأن بث حلف اليمين للسيد الرئيس فى التليفزيون المصرى، والمعروف فى عرف القضاء بأنها مداولات سرية، فرفقا أيها السادة الإعلاميون بمصر ورئيسها.