احتجاجات في السودان على إجراءات التقشف وسط إجراءات أمنية

قال شهود ونشطاء إن مئات السودانيين شاركوا في مظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم اليوم السبت لتدخل الاحتجاجات على قرارات خفض الإنفاق بشدة أسبوعها الثاني بالرغم من إجراءات الأمن الصارمة.
وانتشرت المظاهرات التي دفعتها إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي في أنحاء العاصمة الخرطوم يوم الجمعة ولم تعد قاصرة على الطلبة النشطاء الذين شكلوا قلبها إلى الآن.
ويحاول النشطاء استغلال الغضب من أزمة اقتصادية تتفاقم لإشعال انتفاضة على غرار انتفاضات "الربيع العربي" للاطاحة بحكم الرئيس عمر حسن البشير.
وترد قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المظاهرات في أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم لكنها لم تتجاوز عدة مئات في أي وقت.
واليوم السبت كانت رائحة الغاز المسيل للدموع لا تزال عالقة في الجو ولا يزال الدخان يتصاعد من الإطارات المحترقة وسط وجود أمني مكثف في حي الديم بالخرطوم الذي شهد أيضا احتجاجات يوم الجمعة.
وشاهد مراسل لرويترز ما يتراوح بين 300 و400 متظاهر لكن كان من الصعب الحصول على تقدير دقيق لأن المحتجين تفرقوا في مجموعات صغيرة في شوارع مختلفة.
وقال نشطاء أن الاحتجاجات اندلعت في أربعة أحياء على الأقل في الخرطوم اليوم السبت ولكن لم يتسن على الفور التحقق من صحة التقارير من مصادر مستقلة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة للحصول على تعليق. وكانت الشرطة قالت في اعتراف نادر بالاحتجاجات يوم الجمعة إنها فرقت مظاهرات "محدودة" لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 150 شخصا.
وتفادى السودان موجة احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت مصر وليبيا المجاورتين العام الماضي لكن خطوات اتخذتها الحكومة لخفض الانفاق لسد عجز في الموازنة وشملت خفض دعم الوقود أشعلت موجة من المظاهرات.
وتستهدف هذه الإجراءات التكيف مع أزمة اقتصادية لها جذور في انفصال جنوب السودان قبل عام. واستحوذت الدولة الجديدة على نحو ثلاثة ارباع انتاج البلاد قبل التقسيم من النفط الذي كان مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة وللصادرات والعملة الصعبة.
وأدى ذلك إلى عجز في الموازنة قدره حوالي 2.4 مليار دولار مما أدى إلى إضعاف العملة وارتفاع التضخم بالنسبة لأسعار الغذاء والسلع التي يتم استيراد الكثير منها.
وكان من المفترض أن يتوصل البلدان إلى اتفاق سيدفع بموجبه جنوب السودان الذي ليس له أي منافذ بحرية رسوم صادرات النفط الخام عن طريق خطوط أنابيب ومنشآت أخرى تمر عبر أراضي السودان لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق إلى الآن.
وأوقف جنوب السودان انتاج النفط في يناير كانون الثاني الماضي بعد أن بدأت الخرطوم في أخذ بعض النفط. ولم تسفر محادثات في أديس أبابا يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي عن اتفاق.