وزير مالية السودان:لا تراجع عن خفض الدعم رغم الاحتجاجات

قال وزير المالية السوداني اليوم الاثنين إن الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود ‬‬‬برغم المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى.
وقال شهود عيان إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في منطقة فقيرة بشرق البلاد اليوم الإثنين.
وأدت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الانفاق وفرض إجراءات تقشفية أخرى لسد العجز المتزايد في الميزانية الى موجة من الاحتجاجات.
وخفض الدعم على الوقود من بين الاجراءات الاكثر اثارة للاستياء العام في خطة الحكومة لان من المتوقع ان يرفع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع وهي عالية بالفعل حاليا.
وقال وزير المالية علي محمود ان الحكومة لا خيار لها سوى خفض الانفاق لسد العجز المالي العام الذي قال في وقت سابق انه وصل إلى 2.4 مليار دولار.
وقال للصحفيين في الخرطوم "في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية سنزيد أسعار المحروقات ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية."
وقال شاهدا عيان لرويترز إن نحو 200 محتج احتشدوا في وقت سابق اليوم في بلدة القضارف بشرق البلاد قرب الحدود مع اريتريا وهتفوا "لا لا للغلاء" و"الشعب يريد إسقاط النظام."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة.
وبدأت المظاهرات وهي أوسع احتجاجات تشهدها البلاد حتى الان في منتصف الشهر في أحياء بالخرطوم واتسعت رقعتها فتخطت نطاق النشطاء الطلابيين الذين هيمنوا عليها.
وهون الرئيس عمر حسن البشير من شأن المظاهرات يوم الاحد ووصفها بأنها من فعل قلة من مثيري الاضطرابات الذين لا يوافق غالبية السودانيين على أهدافهم.
وساد هدوء نسبي في العاصمة منذ حملة أمنية قامت بها الشرطة يوم السبت لكن النشطاء استمروا في محاولة استغلال الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا على غرار انتفاضات "الربيع العربي" ضد حكم البشير الممتد منذ 23 عاما.
وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع في وقت متأخر يوم الأحد لتفريق احتجاج في منطقة الجريف بشرق الخرطوم بعد أن سد المتظاهرون طريقا رئيسيا وأحرقوا إطارات ورددوا هتافات تندد بالغلاء.
وتضرر الاقتصاد السوداني -الذي يعاني بالفعل من سنوات الصراع والعقوبات التجارية الأمريكية وسوء الإدارة - من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام.
واستحوذت الدولة الوليدة على نحو ثلاثة أرباع انتاج النفط السوداني وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان.
وتسبب الانفصال في عجز متصاعد بالموازنة وضعف قيمة الجنيه السوداني وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها. ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30 في المئة الشهر الماضي.
وكان من المفترض أن يتوصل السودان وجنوب السودان إلى اتفاق يقضي بأن يدفع جنوب السودان رسوما لتصدير نفطه عبر خطوط أنابيب السودان ومنشآته لكن البلدين فشلا في التوصل إلى اتفاق.
وأوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي في يناير كانون الثاني بعدما بدأت الخرطوم تصادر بعض النفط الخام وقضت هذه الخطوة بشكل فوري على 98 في المئة من ايرادات الدولة في جنوب السودان لكنها أحاطت ايضا اقتصاد السودان بمزيد من الشكوك.
وقال وزير المالية "لم نكن نتوقع إغلاق ابار نفط الجنوب وهذا أحدث خللا بالنسبة لنا."
وقال الوزير ان الاقتصاد السوداني تضرر مرة أخرى بسبب الاشتباكات التي وقعت مع جنوب السودان في ابريل نيسان في منطقة هجليج وهي منطقة حدودية كانت تنتج قرابة نصف ما تبقى للسودان من انتاج نفط.
وأضاف "لم يكن أمامنا خيار غير تعديل الموازنة."
وأدت إجراءات التقشف الاخيرة إلى ارتفاع سعر جالون البنزين من 8.5 جنيه سوداني - ما يزيد قليلا على 1.5 دولار حسب سعر الصرف في السوق السوداء- إلى 12.5 جنيه