الأزهر: احتكار الدولار «حرام» ويخالف شرع الله

مصطفى حمزة
أكد الأزهر الشريف على حرمة التصرفات التي يقوم بها المتعاملون في سوق الأموال والعملات باحتكار الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل سعر الجنيه المصري، مؤكدًا على مخالفة هذه التصرفات لشرع الله، والإضرار بمصلحة الناس الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع.
وقال البيان: «تابع الأزهر الشريف -من منطلق المصلحة الوطنية- ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم- :"المحتكر ملعون"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن.
وأختتم البيان بالتأكيد على الواجب الشرعي والوطني للأزهر الشريف الذي ختم عليه تنبيه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة.