علماء بالأزهر يؤيدون فتوى تحرّم رفع الأسعار في رمضان

لاقت الفتوى التي أطلقها الدكتور عابد السفياني، عميد كلية الشريعة بجامعة نجران السعودية، بتحريم رفع الأسعار في شهر رمضان، تأييداً واسعاً من علماء الأزهر، وأعلنوا اتفاقهم مع السفياني على ضرورة فرض عقوبة "مغلظة" على من يرفع الأسعار من التجار استغلالاً لموسمي رمضان والعيد.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، عميد كلية الشريعة في جامعة الأزهر، قوله إن رفع أسعار السلع في شهر رمضان أو الأعياد أو أي وقت في العام والمغالاة فيها دون وجه حق، يعد من المحرمات شرعاً ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
واعتبر بسيوني رفع الأسعار في هذه المناسبات الدينية وغيرها "أكلاً لأموال الناس بالباطل"، وقال إن الله نهى عنه في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، مؤكداً أنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة أن التجار يسعون بكل قوة إلى إشعال الأسعار في الأسواق بالاتفاق في ما بينهم بهدف تحصيل المال فقط، مؤكداً أن ذلك "حرام شرعاً".
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، إن الاحتكار بقصد رفع أسعار السلع في الأسواق حرام شرعاً واستغلال لحاجة الناس دون وجه حق.
وأوضح عثمان أن هناك شرطين في هذا المجال هما: ألا يستغل التجار حاجة الناس ويرفعوا الأسعار دون مبرر بقصد جمع الأموال فقط، وثانياً أن تكون السلع متوافرة بالأسواق ولا يقوم التجار باحتكارها.
وكان الدكتور عابد السفياني قال إن استغلال موسمي رمضان والعيد من قبل بعض التجار ورفع الأسعار على الناس، يعتبر ظلماً للمسلمين وإضراراً بهم يستحق فاعله العقوبة المغلظة والتشهير إن دعت الحاجة لذلك.
وقال السفياني "أمر الله عز وجل المسلمين بالسعي في مصالح إخوانهم ونهاهم عن الإضرار بهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، مشيراً إلى أن رفع الأسعار ضرر وهو مثل الاحتكار. وأكد السفياني حرمة رفع الأسعار من غير موجب والإضرار بالناس.
ودعا التجار إلى تقوى الله وعدم الإضرار بالناس وعدم استغلال المواسم، مثل رمضان والعيد لرفع الأسعار واستغلال حاجات الناس. ولفت إلى أن التاجر يجب أن يراعى مصالح الناس كما يراعي مصلحته، تحقيقاً لمعاني الإخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي.
وشدد السفياني على ضرورة معاقبة التجار المحتكرين والمغالين في الأسعار ومنعهم من هذه الأفعال، معللاً ذلك بأن ما يقومون به أمر محرّم شرعاً ولا يجوز، ووردت أحاديث تدل على حرمة هذا الفعل، مبيناً أن عقابهم ومنعهم كفيلان بردع الآخرين خصوصاً أن بعضهم يستغل حاجة الناس وفيهم الضعاف وأصحاب الدخل المحدود.
ودعا الناس إلى الاعتدال والتوازن وعدم استغلال الشهر للتسوق والشراء فقط، ما يجعل التجار يستغلون ذلك الأمر لرفع الأسعار، مؤكداً أن النفس بطبيعتها ترغب في الشراء وتميل له وهو أمر موجود، مستدركاً "لكن على الناس اتباع المنهج الوسط، فلا إفراط ولا تفريط وأن يأكل من الطيبات وأن يجتهد في المصالح الأخروية كالعبادات"، مشدداً على أن التوسع في المستحبات لا يجب أن يكون سبباً في شغل المسلم عن الواجبات والطاعات.