الخارجية: عملية السلام تمر بمرحلة جمود.. ومصر منخرطة فى جهود البحث عن حل عادل وشامل

أ ش أ
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان عمليه السلام فى الشرق الاوسط تمر بمرحلة جمود لعدة اسباب واولها التطورات المتلاحقة في المنطقه كالوضع فى سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الاٍرهاب مما اثر سلبا على التحركات بالاضافة للتطورات على الارض والاجراءات القسرية التى يتم اتخاذها ضد الفلسطينيين.
وقال أبو زيد - فى لقاء مع المحريين الدبلوماسيين اليوم الأربعاء- ان هناك فتورا من جانب الرعاة لعمليه السلام و غياب المبادرات ومن هنا جات المبادره الفرنسية لاعادة طرح المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وكان طبيعيا أن تدعم مصر هذه المبادرة لنزع فتيل هذه الأزمة باعتبارها أحد اهم أسباب عدم الاستقرار فى المنطقة.
وأوضح أن مصر انخرطت في مفاوضات مع فرنسا وأمريكا والفلسطينيين ونحن ندرك أن المحصله النهائية لمؤتمر باريس لم تكن على قدر الطموح الفلسطينى المشروع أو الطموح المصري والعربي ولكنها انعكاس لما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المؤتمر، ومن الناحية الايجابية فالمؤتمر نجح فى اعادة وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة الاهتمام الدولى والتأكيد على محورية حل الدولتين .
واكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، واكد على ان استمرار الوضع الحالى هو خطاء ويجب تحريك العملية السلمية من خلال المفاوضات المباشرة والاشارة الى انعقاد مؤتمر دولى للسلام فبل نهاية العام.
واشار المتحدث إلى أن المبادرة الفرنسية تزامنت مع دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي للجلوس من اجل التفاوض، وهذه الدعوة تقوم على عناصر هامة تعكس رؤية استراتيجية مصرية للحل الصراع ، العنصر الأول هو ضرورة القضاء على الخلافات الداخلية الفلسطينية والأسرائيلية ، البناء على التجربة المصرية لمعاهدة السلام لأن العقود الطويلة التى مرت أثبتت أن السلام يمكن أن يتم تطبيقه و، الالتزام به ، وربما التقديرات التى تطلق فى عهود معينة لم تعد سارية فى زمن أخر.
واضاف أن اطراف كثيرة منها الطرفان الرئيسيان أدركت قيمة ما تحدث به الرئيس السيسي وتم الترحيب به على الفور لانها رؤية صادرة عن مصر التى وقفت كثيرا للبحث عن حل للقضية وانها طرف يحظى بالمصداقية، وهذا الجهد سوف يتم البناء عليه فى المرحلة القادمة.. مشددا على ان مصر منخرطة فى جهود البحث عن حل عادل وشامل سواء فى الاطار العربى أو من خلال عضويتها فى مجلس الامن وأيضا من خلال الاتصالات ، إذ أن المسئوليات الملقاه عل عاتق مصر كثيرة.
وحول الوضع في ليبيا.. أشار أبو زيد إلى أن الوضع في ليبيا لا يقل خطوره ويمثل لنا في مصر أولويه باعتبار أن ليبيا دوله جوار وحدود ونتقاسم مع الشعب الليبي علاقات قويه وجوار ومصاهره و، بشكل عام فإننا بالتأكيد ندعم اتفاق الصخيرات والذي من نتائجه تشكيل حكومة الوفاق الوطني ودعم مجلس النواب الليبي لهذه الحكومة ، موضحا أن الخطوه الاولى تمت من خلال تشكيل المجلس الرئاسي وقدموه إلى طرابلس للقيام بمهامه ومسئولياته وبذل جهد كبير وما يزال يبذل جهدا اخر لإستكمال هذه المنظومة من خلال السعي إلى دعم مجلس النواب الليبي لهذه الحكومة ، وما تزال هناك عوائق لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على الحكومة وهناك مطالبات حثيثه من جانب مصر والاطراف الدولية المختلفة لمجلس النواب للاطلاع بدوره ومسئولياته في هذا الإطار .
وقال نحن الآن في مرحله تتطلب تمكين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسئولياته ومهامه والاستمرار في كل جهد داخل ليبيا لمكافحة الاٍرهاب في إطار الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتشجيع مجلس النواب الليبي في النظر بجدية في دعم الحكومة وهناك تحديات تواجه الشعب الليبي والجوار والمجتمع الدولي متمثله في التنظيمات الارهابية وتهديدها للحياة اليومية للمواطن الليبي وتأثير ذلك على الهجرة غير الشرعيه الى أوروبا وكذلك استمرار تدفق السلاح الى ليبيا يشكل خطردائم يجب مواجهته وكذلك تدفق المقاتلين الأجانب يمثل خطر مستمروهناك نقاش يدور في مجلس الأمن حاليا لاستصدار قرار جديد لمراقبة حظر توريد وتدفق السلاح غير الشرعي في ليبيا ومصر تضطلع بجهد كبير في المفاوضات على مشروع القرار بما يعكس أولويات مصر كدوله جوارلليبي.
واشار إلى أن مصر تدعم المهمة الوطنية التي يقوم بها ويتطلع بها الجيش الوطني الليبي في مكافحة الاٍرهاب وكذلك تدعم جهود المجلس الرئاسي في محاولة قيادة موحدة وبناء لبنه للجيش الوطني اكثر تمثيلا للقطاعات والمناطق ومصر لا تدعم اي دورلميليشيات متطرفة وهناك نقاش حاليا يدور في مجلس الأمن ومطالبه الحكومة الليبيه لرفع الحظر لتوريد الساح ومصر تدعم هذا الموقف وهذا يخضع لمناقشات اكثر تفصيلا في مجلس الأمن لانه يرتبط باجراءات وضمانات من بعض الدول لرفع هذا الحظر لضمان وصول السلاح للايادي السليمه ويتم تخزينه في مناطق أمنه.
وحول سد النهضة.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجي ان المباحثات الحالية مستمرة ببعد فنى كبيرحيث تسعى الدول الثلاث للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المجلس الاستشاري الذى يعد الدراسات الخاصة لتأثير سد النهضة على دولتى المصب ..مشيرا إلى لأن الاطار الحاكم للدراسات هو تقرير لجنة الخبراء الدوليين الذى تم تقديمه عام 2013 ، و قد تم تقديمه للمكتب الاستشاري ليقدم لنا صورة فى صيغة دراسة حول كيفية تنفيذ ذلك التقرير و ما تتضمنه من مطالب ، و يستخدم المكتب الاستشاري نماذج فنية معقدة ، و قد اطلعت الدول الثلاث على رؤية المكتب الاستشاري و لديها ملاحظات تم تقديمها ، وسيتم الاتفاق على عرض موحد للدول الثلاث ووضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على التعاقد على الدراسة و هناك بالطبع سقف زمنى لمدة عام لهذه الدراسة.
و أكد أبو زيد أن الاطار الحاكم للمسألة هو اتفاق اعلان المبادئ حيث التزمت بموجبه الدول الثلاث بنتائج الدراسة و التوقيع على اتفاق اخر بعد الاتفاق على الدراسة.
و بالنسبة لاستمرار العمل فى الدراسة فى حين تستمر أثيوبيا فى بناء السد مما يجعل نتائج الدراسة ليست لها قيمة بعد عام . قال إن انشاء السد جانب ، وتشغيله جانب أخر ، فالدراسات تعنى بكفية تشغيل السد و تخزين المياه و المدة و الاسلوب الأمثل لتشغيله بما لا يضر دولتى المصب ، و نحن حاليا فى اطار عملية تفاوضية و مسيرة تعاون و الهدف تحقيق المصلحة المشتركة للاطراف بحيث يتم توليد الطاقة لاثيوبيا و مصلحة مصر فى عدم الاضرار بها ، و لدينا اطار سياسي و قانونى و فنى حاكم لهذه العملية و المتمثل فى اعلان المبادئ.
وأضاف "إننا نتعامل مع عملية تفاوضية مستمرة و لا يمكن التنبؤ بنهايتها من الآن ، وهناك إرادة سياسية للتعاون و تفهم كل طرف لشواغل الاظراف الاخرى و الرغبة فى عدم الإضرار بأى طرف ،وهناك التزام على أعلى مستوى من جانب القيادات السياسية بما تم الاتفاق عليه و أيضا هناك اسس تحكم لتحقيق المصلحة المشتركة و الحفاظ على العلاقات و ليس من مصلحة اى طرف الإضرار بالطرف الاخر.
و أكد أبو زيد أن مصر تتابع بدقة مسار هذه العلاقات و المفاوضات بما يضمن الحفاظ على أمن مصر القومى فى كافة مناحيه ، و سيتم التعامل مع كافة الاثار لسد النهضة من خلال الدراسة للمكتب الاستشارى سواء البيئية او المائية و تأثير سد النهضة ى باقى السدود الموجودة فى مصر و السودان و نحن مدركين لاهمية عنصر الوقت و و الحرص على ان تطرح الدراسة بالشكل السليم الذى يتناول كل الجوانب و يصب فى النهاية فى مصلحة كل الاطراف ، و كلما كانت الدراسة دقيقة و تتعامل مع كل السيناريوهات كلما كان ذلك افضل ، مؤكدا ان المفاوض المصرى لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر.
وعن الاعتداءات على بعض المصريين المقيمين بالخارج.. قال المتحدث إن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يقوم بدور رئيسي فى حماية المصريين بالخارج ويوجد عدد هائل من القنصليات التى تطلع بهذا الدور.. لافتا إلى أن التطور التكنولوجى واللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعى اسهم فى الكشف عن الكثير من الاحداث ربما بسرعة ووتيرة لم تكن موجة من قبل حيث كان قبل ذلك يقوم على الابلاغ من قبل ابناء الحالياة عن وقوع اعتداءات على احد المصريين.
واوضح ابو زيد ان احد الاسباب الاخرى للاهتمام باوضاع المصريين بالخارج يعود الى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتركيز على كرامة المواطن المصرى بالخارج ودور الدولة فى الحفاظ على كرامة المضريين بالخارج ووضع مسئولية اضافية على وزارة الخارجية لانها ليست مسئولية وظيفية ولكن مطلب شعبى للراى العام، بالاضافة الى تشكيل وزارة للهجرة والمصريين بالخارج وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد.
وقال انه لا يعتبر أن الحوادث التى يتعرض لها بعض المصريين بالخارج تستهدف المصريين ولكن اعتبر ان الضوء ولاسباب تكنولوجية وموضوعية عديدة تسلط الأضواء على هذه الحالات لان سقف التوقعات ارتفع لدى الشعب المصرى.
وعن دور وزارة الخارجية فى دعم الاقتصاد المصرى.. قال المتحدث ان دور الوزارة فى هذا الصدد هو دور اضيل واساسى خاصة فى هذه المرحلة التى تشهد تحديات اقتصادية كبيرة ومشروعات كبيرة عملاقة تنخرط فيها الحكومة المصرية وتحول اقتصادى كبير فى الدولة.. موضحا ان دور الخارجية هنا هو استمرار العمل على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر من خلال السفارات المصرية بالخارجة وثانيا الترويج للمشروعات التى تتم فى مصر وتتطلب استثمارات اجنبية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وهى ملفات حاضرة فى جولات وزير الخارجية للخارج.
واشار أبو زيد إلى أن الوزارة تضطلع فى هذه المرحلة بدور اخر لنشر الصورة الايجابية للتطورات التى تحدث فى مصر لاننا لاحظنا كثرة الاهتمام بالصورة السلبية ولذلك نجد من يتابع مواقع وزارة الخارجية الان والاتصالات مع سفاراتنا، وكما تنظم السفارات المصرية فى الخارج زيارات المسئولين والوزراء الى الخارج.
وعن العلاقات مع روسيا .. وصفها ايو زيد بانها "قوية واستراتيجية" وتعكس ارادة سياسية حقيقة فى تطويرها ، وموضوع السياحة يتم التعامل معه باكبر قدر من الاهتمام وهناك زيارات لاطقم فنية مختلفة فى المطارات المصرية تمهيدا لعودة السياحة الروسية.
وردا على سؤال العلاقات المصرية الفرنسية قال المتحدث باسم الخارجية ان العلاقات المصرية الفرنسية قوية ومتشعبة وبرهنت عليها الزيارة الاخيرة للرئيس فرانسو اولاند الى مصر والعقود والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها والتى تعكس دعم فرنسي كبير لمسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر .
واوضح انه بالتاكيد ان حادث الطائرة مؤلم وما تزال المعلومات المتوفرة عن اسباب سقوط هذه الطائرة غير معروفة مشيرا الى ان الجهد المبذول كبير بالتعاون ما بين مصر وفرنسا ودول اخرى لمحاولة الوصول الى الصندوق الاسود لمعرفة اسباب سقوط هذه الطائرة وبالتالى اؤكد ان هذا الموضوع يتم التعامل معه باكبر قدر من التعاون بين مصر وفرنسا والمصلحة المشتركة فى معرفة اسباب سقوط هذه الطائرة والتعامل معه.
وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الايطالية وتطورات قضية مقتل الطالب ريجينى..قال المستشار احمد ابو زيد اننا نشهد هدوءا نسبيا مؤخرا.. مشيرا إلى أن هذا الهدوء يرجع الى تكثيف التنسيق الذي يتم بين جهات التحقيق فى مصر وايطاليا ، وتابعنا الزيارات المتبادلة لفرق التحقيق من الجانبين سواء لايطاليا او لمصر وما تم موافاة الجانب الايطالى به من معلومات وبيانات جديدة تتعلق بتفريغ لمكالمات هاتفية بعض المكالمات وما تم الحصول عليه من بيانات اخرى من واقع التحريات التى قامت بها الجهات المصرية المسئولة ، وفى نفس الوقت الجانب الايطالى كما تابعنا وافى الجانب المصرى ببيانات اخرى من الحاسب الالى للطالب.
واشار الى انه مع تكثيف وتيرة التنسيق والتعاون ويمكن الوصول الى استنتاج بأن هناك هدوءا فى التعامل مع هذا الملف يقابله قرار الجانب الايطالى بتعيين سفير جديد فى مصر وان هذا السفير الجديد سوف يضطلع بمسئولياته قريبا، فهناك رغبة بدون شك وارادة سياسية من الجانبين بان عبور هذه الحادثة بأى شكل يدل على عمق وقوة وصلابة العلاقات المصرية الايطالية وبالتاكيد سوف تستمر مصر فى التعاون والتعامل بكل شفافية مع هذا الحادث لانها مصلحة مصرية قبل ان تكون مصلحة ايطالية فى معرفة من الذى اقترف هذه الجريمة ومحاسبته.
وردا على سؤال حول القمة العربية التى ستعقد فى يوليو المقبل بموريتانيا.. قال المستشار احمد ابو زيد ان القمة العربية سوف تعقد فى موعدها المقرر يوليو القادم فى نواكشوط حيث عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة البنود المطروحة على جدول اعمال القمة تتعلق بالاوضاع المختلفة فى الاقليم وهناك موضوعات مدرجة بشكل دورى وهناك موضوعات تدرج حسب الحالة ولكن بشكل عام انعقاد القمة فى هذا التوقيت يعتبر مهم للغاية ويتيح الفرصة للقادة العرب للجلوس سويا والتشاور حول العديد من القضايا الاقليمية والتحديات التى تواجه المنطقة فسوف نجد ملفات حاضرة دائما مثل القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا والوضع فى اليمن والوضع فى سوريا وايضا الجزر الاماراتية وموضوع مكافحة الارهاب .