"الخارجية" تعلن وضع اللمسات الأخيرة للدراسات الفنية حول آثار سد النهضة.. المتحدث الرسمى: نحرص على دقة الدراسات لتصب فى صالح الدول الثلاث.. وأزمة نيروبى انتهت.. علاقات القاهرة وروما تشهد هدوءا نسبيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عن وضع اللمسات الأخيرة على عرض المكاتب الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى بعد تأخر بعض الشىء بسبب دراسة الجوانب الفنية للعروض المقدمة، مشددا على حرص الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على أن تخرج الدراسة بشكل سليم وهو ما أدى إلى التأخير، إلا أنه اعتبر هذا التأخير يصب فى مصلحة مصر وإثيوبيا، فكلما كانت الدراسة دقيقة كلما صب ذلك فى مصالح الدول الثلاث، ويجب أن يثق المصريون فى أن المفاوض المصرى لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر.
وقال أبو زيد فى لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم بمقر وزارة الخارجية، أن المحادثات الحالية تتسم بالبعد الفنى المتخصص ومن الصعب طرحها على الرأى العام، مؤكدا أن الدول الثلاث تسعى للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المكتب الاستشارى لدراسة سد النهضة والإطار الحاكم لتلك الدراسات وهو التقرير التى أصدرته لجنة الخبراء الدولية .
وأوضح المتحدث أن هذه الأسس المرجعية تم تسليمها للمكتب الاستشارى والمكتب الاستشارى قدم عرض للتعامل مع هذا الامر والدول الثلاث اطلعت على هذا العرض ولديها ملاحظات عليها، وستبدأ فى الاتصال بالمكتب الاستشارى لتقييم عرض المكتب والاتفاق على عرض موحد للدول الثلاث، مشيرا إلى أن هناك سقفا زمنيا للدراسة المتوقع خروجها.
وأكد أبو زيد أن مصر تتابع بدقة مسار العلاقة مع إثيوبيا ومصلحة الجميع الحفاظ على العلاقات لاعتبارها دول جوار لبعضها البعض وليس من مصلحة أى طرف أن يضر بالآخر ومصر تتابع بدقة مسار العلاقة بما يضمن الحفاظ على أمنها القومى.
وعلى صعيد متصل أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه تم إغلاق القضية الخاصة بالمسؤولة الكينية وإنتهاء الأزمة المتعلقة باتهامها لمصر، معتبرا إزاحة المسئولة عن منصبها بمثابة القرار الإدارى لاعتبارها رئيس لجنة فنية داخل الأمم المتحدة، مضيفا أن مصر تعاملت مع أزمة المسئولة الكينية التى اتهمت مصر على أساس محورين، الأول هو التأكيد على دعم مصر لأفريقيا ثنائيا ودوليا وفى المحافل المختلفة وأى منصف يطلع على التاريخ والحاضر بأن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية ولا يمكن السماح بالمزايدة أو الانتقاص من تلك الحقيقة.
وأوضح أبو زيد، فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، اليوم، أن التحرك الثانى كان على مستوى الإجراء القانونى والتحقيقات والتأكد من أن المسئول المصرى لم يرتكب ما قالته المسئولة الكينية، ولذلك طالبنا بضرورة إزاحة المسئولة عن منصبها لرد الاعتبار المصرى.
وأشار المتحدث إلى أنه تم التواصل مع وزير خارجية كينيا والتأكيد على أن الموقف ضد المسئولة وليس ضد دولة كينيا بعد الإضرار بدولة كبيرة مثل مصر، مؤكدا أن الوزير الكينى أكد على أهمية الدور المصرى فى أفريقيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد هدوءا نسبيا فى قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، منوها عن القرارات الإيجابية التى صدرت عن إيطاليا مؤخراً فى إطار تعيين سفير جديد بمصر وسيتولى مهامه قريبا، مشددا على انه لا تأثير سلبى على عمق العلاقات المصرية الإيطالية.
وأرجع المتحدث هذا الهدوء إلى تكثيف التنسيق بين جهات التحقيق المصرى والإيطالى والزيارات المتبادلة وما تمت موافاة الجانب الإيطالى بمعلومات جديدة حول القضية، وأوضح أن الجانب الإيطالى منح الجانب المصرى معلومات أخرى وهناك هدوء فى التعاون.
وفيما يخص الأزمة السورية أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن الفترة المقبلة ستشهد اتصالات أوسع مع مختلف أطياف المعارضة السورية وسيكون هناك المزيد من التحركات مع قاعدة أوسع من المعارضة السورية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تصب فى الهدف الذى تسعى إليه مصر، وذلك بعد أن تلقينا رغبات من قواعد أخرى فى المعارضة السورية فى التواصل مع مصر.
وشدد المتحدث أن مصر دائما حاضرة فى الاجتماعات الدولية بشأن سوريا وترسل وفد لها فى تلك الاجتماعات للتواصل مع كافة الأطراف السورية ويقوم بدور مهم فى تقريب وجهات النظر ومصر حريصة على التواصل المباشر مع المعارضة السورية، وأشار أبو زيد إلى أن مصر دائما ما توجه نصائح لهذه الوفود السورية خلال زيارتها لمصر من خلال التواصل مع باقى المجموعات وطرح رؤى للحل السياسى.
وأكد أحمد أبو زيد أن الوضع حاليا فى سوريا يشهد انتهاكات والمعارضة السورية لديها تحفظ على الدخول فى مفوضات فى ظل لانتهاكات والاهتمام على كيفية وقف إطلاق النار، ومن هنا جاء مبادرة مصرية للالتزام بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان لتوفير أكبر قدر من الحماية للشعب السورية وإتاحة الفرصة والمجال لإيصال المساعدات السورية لأكبر عدد من المدن السورية، مشيرا إلى أن مصر تستغل قدرتها لتعزيز الموقف والعمل على حماية الدولة السورية وتوفير الحماية للمواطنين والتأكيد على الحل السياسى للأزمة هو الحل الأوحد.
وحول تطورات الوضع فى ليبيا، طالب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بتمكين المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبى، من الاضطلاع بمهامه ودعم كل الجهود لمكافحة الإرهاب ودعم الجيش الوطنى الليبى وتشجيع مجلس النواب الليبى لدعم حكومة الوفاق .
وقال إنه يجرى حاليا نقاش فى مجلس الأمن لاستصدار قرار لمراقبة ومتابعة خطر تدفق السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير فى المفاوضات على على مشروع القرار، وأشار إلى أن هناك مفاوضات لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى، مضيفا "ومصر تدعم هذا الموقف".
وحول المبادرة المصرية لإطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل نفى أبو زيد أن تكون بديلا لاجتماعات باريس والتحركات الفرنسية تجاه هذه القضية،مشيرا الى أنها تزامنت مع تلك الاجتماعات وهى قامت على عدة أسس وعناصر مهمة تعكس الرؤية الاستراتيجية المصرية من ضرورة مراجعة الطرفين للأوضاع الداخلية والعمل من أجل التغلب على الخلافات القائمة داخل كل حكومة من أجل تحقيق اختراق بأى مفاوضات، بجانب أهمية الاستفادة من التجربة المصرية لتحقيق السلام وفقا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 بينها وبين إسرائيل.
واعتبر المتحدث الرسمى أن اجتماع باريس حقق 4 عناصر إيجابية تتمثل فى إعادة وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة الاهتمامات والشواغل الدولية، والتأكيد على محورية حل الدولتين باعتبارهما الخيار المطروح حاليا والتأكيد على المرجعية الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن التسوية النهائية، والحديث عن عقد مؤتمر للسلام نهاية العام يتمخض عنه إطلاق مفاوضات تفضى إلى تسوية شاملة.
موضوعات متعلقة:
الخارجية: مصر تقوم بالتواصل مع أطياف جديدة من المعارضة السورية لتوحيد مواقفها