بعد اتفاقية "تيران وصنافير".. طلبات إحاطة وبيانات عاجلة .. ومعركة مرتقبة فى مجلس النواب

هشام الصافورى
وسط حالة من الصخب المتزايد والاشتباكات اللفظية بين المؤيدين والمعارضين في الشارع المصري، بعدالتوقيع علي اتفاقية تثبت ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، انتقل الجدل والخلاف إلي مجلس النواب من خلال بيانات عاجلة وطلبات إحاطة قدمها بعض النواب، لاستدعاء رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية، لإحضاركل الوثائق والمستندات والإتفاقيات، معتبرين أن المادة 151 من الدستور تطبق في حال وجود نزاع، أما وإن كان الأمر محسوم بتبعية الجزيرتين للسعودية فلا مجال للحديث عن المادة 151، والتي جاء فيها:»يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».


النائب محمد أنور السادات أكد ل«الأهرام العربي» أن الكلام عن تبعية جزيرتي تيران وسنافير للسعودية أمر نسمعه منذ زمن طويل لأسباب تتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، وأنه كانت هناك اتفاقية تتضمن ذلك ولكنها أجلت بسبب حروب 1956 ، و 1967 ، 1973، مضيفا أنه من المعروف أن الأرض عزيزة علي المصريين، والدستور يمنع التنازل عن الأرض بأي شكل.
وقال السادات إن هناك معلومات خاطئة ولغط كبير حول هذا الموضوع يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المهم جدا أن يخرج علينا خبراء الجغرافيا والتاريخ والاتفاقات الدولية والمعاهدات، لحسم هذا الجدل، وإظهار الحقيقة بشكل موثق، حتي لا تحدث مثل هذه البلبلة، ولا يكون هناك أي نوع من الخلط.
وأضاف: إذا كانت الجزيرتان ملكا للسعودية طبقا للخرائط والاتفاقيات وترسيم الحدود فأهلا وسهلا، أما إذا ثبت العكس فلا مجال للتنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية، مشيرا إلي أن الاتفاقية ستعرض علي مجلس النواب، ومن الوارد جدا أن نطالب باستدعاء خبراء في هذا المجال لحسم الأمور.
وقال النائب عطية موسي عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء هناك قانون يحكم التعامل داخل المياه الإقليمية السعودية والمياه الإقليمية المصرية، ولا نعلم حتي الآن هل تقع الجزيرتان داخل المياه الإقليمية السعودية أو المياه الإقليمية المصرية، لكن نحن كأبناء جنوب سيناء وعلي مدي عقود عديدة سابقة ومن خلال أجدادنا وأجداد أجدادنا، نعلم أن هاتين الجزيرتين مصريتين، لكن لابد من الرجوع الي قواعد القانون الدولي في مثل هذه الأمور.
واستبعد النائب السيناوي أن تكون مصر قد باعت أو تنازلت عن الجزيرتين نظرا للأزمة الأقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا الي أن مصر ظلت لأعوام طويلة تطالب بعودة طابا حتي عادت، ولو ثبت أن تيران وصنافير مصريتان فسوف نظل نطالب بهما حتي يعودا، ولن يلتفت ساعتها لأي اتفاقيات موقعة في هذا الصدد، لأن البرلمان سيرفض هذه الاتفاقية.
أما النائب سمير غطاس فأكد أن الجزيرتين مصريتين والسيادة المصرية ثابته عليهم، وفقا لاتفاقية 1906، قبل إنشاء المملكة العربية السعودية التي قامت عام 1932، وأن أي اتفاق عكس هذا، يخالف المادة 151 من الدستور، مضيفا أن أرض الجزيرتين قد رويتا بدماء المصريين، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه أو التنازل عنه، والمادة 151 لها شقان، فإذا كانت الأراضي ذات سيادة مصرية، فالمادة تحرم التنازل عنها أو المساومة عليها بأي شكل، وهذه الأراضي مصرية ثابتة طوال الوقت، أما في حال الأراضي المتنازع عليها فلابد من العرض علي البرلمان والاستفتاء الشعبي.
وقال غطاس إن السعودية دولة شقيقة ونقدر موقفها الداعم لمصر ومساعداتها، لكن هذا لا يعني علي الإطلاق التفريط في حبة رمل واحدة لا في الجزيرتين ولا في غير الجزيرتين، وأنا من الآن أرفض هذه الاتفاقية قبل انعقاد أي جلسات، وأدعو الزملاء إلي رفضها، لأن هذا الأمر سيفتح الباب للانتقاص من سيادة مصر علي مناطق أخري.
وطالب غطاس الملك سلمان بإعادة النظر في هذا الأمر، وترك الجزيرتين كما كانتا تحت السيادة المصرية، مشيرا إلي أن انشاء جسر لا يبرر تنازل مصر عن الجزيرتين، وأن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ليست مبررا لبيع حبة تراب واحدة من الأراضي المصرية بكل أموال السعودية، ونحن بالتأكيد لا نريد أي نزاع مع المملكة، لكن هم من فتحوا هذا الملف وعليهم اغلاقة.
وفي السياق ذاته، قال النائب عاطف مخاليف إن الجزيرتين مصريتين، وأنه لا معاهدة ولا اتفاق بين رئيسين ولا مجلس النواب نفسه يستطيع التنازل عن شبر من الأراضي المصرية، لكن يمكن أن يكون هناك حق انتفاع أو ماشابه، مضيفا أن إعادة الترسيم تتطلب تحكيما دوليا، ولذلك سنطالب بالتحكيم الدولي عندما تعرض الاتفاقية علي البرلمان.
واستبعد مخاليف أن يكون طرح السعودية لهذا الأمر الآن، استغلالا للظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر، وإنما هذه وجهة نظرهم، لكن نحن أيضا لدينا ما يثبت أن الجزيرتين مصريتين .
وألقي النائب محمد مدينة باللوم علي الخارجية المصرية واتهمها بأنها سبب كل هذا اللغط الدائر الآن، وكان يجب عليها عدم الإعلان عن تبعية تيران وصنافير إلي السعودية قبل العرض علي البرلمان، مضيفا أن الاتفاقية التي تمت لن تقدم ولن تؤخر، لأن مآلها إلي مجلس النواب وهو من سيوافق عليها أو يرفضها، وهو صاحب القرار فيها.
وقال مدينة إن الخرائط التي اطلع عليها حتي الآن تبين أن صنافير وتيران أقرب إلي السعودية من مصر، ومع ذلك سيطالب بوجود خبراء في التاريخ والجيولوجيا وترسيم الحدود للوصول إلي الحقيقة.
من جانبها أوضحت النائبة نادية هنرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الاتفاقيات التى جرت بين الجانب المصرى والسعودى تفتقر إلى مبدأ المكاشفة والمصارحة والشفافية من جانب الحكومة، وهو أمر مخالف للدستور خصوصا إنها اتفاقيات ذات طبيعة سيادية تستوجب الرجوع للشعب مصدرالسلطات.
وطالبت حكومة شريف إسماعيل بالمصارحة والشفافية، خصوصا فىمسألة إعادة ترسيم الحدود بشأن جزيرتى تيران وصنافير، حتى يتسنى للبرلمان والشعب مراقبة أداء الحكومة ومد ىمطابقة هذه الاتفاقية، وما جاء بالدستور الذى وافق عليه الشعب مع حفظ جميع الحقوق المتعلقة بالسيادة المصرية على أراضيها طبقا للعهود والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، والتى استقرت بممارسة مصر سلطاتها وسيادتها على أراضيها، ولا يجوز لأى شخص أيًا كان أن ينتقص من هذه السيادة.
وأشارت إلى أن البيان الذى صدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تيران وصنافير، أمرا كان يجب الاتفاق عليه شعبيا طبقا للمادة 151 من الدستور ، مشيرة الي أن الأمور المتعلقة بترسيم الحدود وما شابه، أمرا يجب الاستفتاء علية شعبيا.
وتابعت: باعتبارى مواطنة مصرية أشرف بعضوية البرلمان الموقر لبلاد عريقة، أشعر بكامل المسئولية أمام من انتخبونى ووضعوا ثقتهم بى، وأمام عموم الشعبالمصرى، أعلن عدم الارتياح بشأن تعامل إدارة البلاد حول الاتفاقيات مع الجانب السعودى، خصوصا الأمرالمتعلق بترسيم الحدود.
وانتقد المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة المصرية خضوع جزيرتا تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، مضيفا أنه لا يجوز التفريطف بالأراضي المصرية أو التنازل عنها أو التخلي مهما كان العائدالمادي، لأن الجزر ذات قيمة سياحية كبيرة لمصر، وهي حق الأجيال المقبلة، ولا يجوزالتصرف فيها، مشيرًا إلى أنه كان يجب عمل استفتاء لأن الموضوع لا يخص الحكومة، ومجلس النواب فقط،كما أن الجزيرتين لهما بعد عسكري وأمن قومي.
وأكد الحريري، أنه تقدمب طلب لرئيس البرلمان لاستدعاء وزيرالدفاع ووزيرالخارجية، لاحضارالوثائق الدالة على تبعية الجزيرتين للسعودية للإطلاع عليها.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان سيراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، مؤكداعلى أنه في حالة التأكد من أن لجزيرتين ملك مصر، فلن يتم التنازل عنها، وأن حال إثبات ملكيتهما للسعودية وأنهماتخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة 151 بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى عبر استفتاء شعبى.
فيما استنكر النائب عبد السلام الشيخ ما اعتبره حملة ممنهجة يشنها البعض وتثير الشائعات والأكاذيب حول تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال الشيخ إن تلك الحملة تهدف لتشويه حجم النجاحات الاقتصادية والاستثمارية التي حصلت عليها مصر من توقيعها عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة والتي تقدرب 22 ملياردولارعلى أقل تقدير.
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا أن كل الأوراق والوثائق التي تم تداولها حتي الآن تثبت أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، مضيفا أن الجهاز التنفيذي للدولة قد قتل الموضوع بحثا، ومع ذلك فإن البرلمان سيقتله بحثا أيضا، ولن يفرط في شبر واحد من الأراضي المصرية إذا كانت ملكا لنا.


نواب يرفضون التعليق على الاتفاقية

رفض عدد من النواب التعليق علي ما جاء بالاتفاقية المصرية - السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير وتعللوا بحجج مختلفة لن تعفيهم من المسائلة الشعبية في دوائرهم إذا ما ثبت أن هناك تفريط في جزء من الأراضي المصرية، أو أن هناك تهاونا من مجلس النواب في مناقشة الأمر واستجلاء الحقيقة.
النائب عماد جاد رفض الحديث في الأمر قائلا: أنا لو تحدثت في هذا الأمر سيغضب مني الكثيرين وأنا لا أريد أن يغضب مني أحد، وطلب النائب سعد الجمال منحه الوقت الكافي لدراسة الموضوع للرد عليه، أما النائبة مارجريت عازر فقالت إن ردها سيكون تحت قبة البرلمان عندما تعرض الاتفاقية عليه، وتهرب طاهر أبو زيد من الحديث معنا قائلا: مش وقته خالص، وقال المخرج خالد يوسف: عندي كلام كتير قوي، بس مش دلوقى.