أحمد إبراهيم عامر خالد نجم، الوزير الشاب ذو الأربعين عاما، ابن مدينة بنغازى، أحد الإعلاميين الليبيين الذين انضموا لثورة 17فبراير من اليوم الأول، بل كان نائبا مسئولا عن ملف الإعلام بالمكتب التنفيذى للمجلس الوطنى الانتقالى أثناء الثورة الليبية، وعضو أول ائتلاف للثورة بجانب أنه مخرج مسرحى وكاتب، وعمل مراسلا لعدد من القنوات العربية، ثم مدير إحدى القنوات الليبية «قناة بنغازى»وله شعبية فى الوسط الإعلامى والصحفى الليبى، محبوب وصديق للجميع، وبرغم خبرات الوزير الشاب الجديد، فإن تكليفه جاء فى ظرف شديد التعقيد، فالاختلاف السياسى فى ليبيا تحول لاختلاف عسكرى استغلته الجماعات الإرهابية فى التمدد، بجانب فقر ليبيا من ناحية الموارد والكوادر الإعلامية المدربة طوال فترة حكم القذافى، فهل يستطيع خالد نجم، فك الطلاسم التى فشل فيها أربعة أو خمسة وزراء إعلام تولوا المسئولية بعد الثورة الليبية فى ظروف أكثر استقرارا؟ على هامش مشاركته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التقينا وزير الإعلام الليبى خالد نجم لنفتح معه جميع الملفات الشائكة ليجيب بكل صراحة وهدوء. قنوات ومواقع إلكترونية وصحف خاصة تقود منفردة المشهد الإعلامى الليبى.. هل لديكم خطط لوجود دور فاعل للدولة؟ كلفت رئيسا لهيئة الإعلام والثقافة منذ شهرين فقط، وفى الحقيقة تحتاج المنظومة الإعلامية فى ليبيا إلى الكثير من الترتيب وإلى حلول جذرية، لتطورها أو إعادة بنائها إذا تحدثنا عن الإعلام الليبى فنحن نحتاح لمسألتين مهمتين، الأولى هى دسترة بعض المتطلبات فى الدستور كحرية تداول المعلومات وهناك مطلب آخر، وهو تحييد المؤسسة الإعلامية والثقافية بالتوازى من مسألة الرقيب الحكومى، بمعنى أن تبعد عن الرقيب الحكومى لتكون تحت المظلة القانونية، فالإعلام العام شىء والإعلام الحكومى شىء آخر لنبتعد عن الأداء المزاجى للحكومات المتعاقبة، وهذه أسس لن نلمس نتائجها إلا بعد أربع أو خمس سنوات، بعد إقرار التشريعات والقوانين التى ستضبط الأداء الإعلامى. أما مسألة إدارة الأزمة الحالية لأداء هذه القنوات والمواقع الخاصة، ففى ظل فتح الساحة للجميع وعدم وجود ضوابط خاصة بالتراخيص أو ميثاق العمل الإعلامى، فقد أصبحت هذه المنظومة مثل السلاح العسكرى، تستخدم من قبل الجميع بل توجه رصاصات وفوهات بنادق الإعلام للخصوم السياسيين، وكل طرف يستخدم الإعلام فى مناصرة أجنداته السياسية أيديولوجية فكرية أو جهوية قبلية. ..وماذا عن الإعلام العام؟ الإعلام الخاص والإعلام العام، فللأسف الإعلام العام أصبح يوجه من بعض الأطراف سواء كانت ميليشيات أم مدنا حسب وجود المؤسسة الإعلامية جغرافيا داخل ليبيا، ولهذا لا يوجد فعليا تنظيم حقيقى لهذه العملية الإعلامية. قبل توليك مسئولية الإعلام فى ليبيا عملت مديراً لقناة بنغازى، بخبرتك العملية كيف ستبدأ فى إدارة هذه المنظومة الإعلامية المعقدة والمتشابكة فى ظل حكومة أزمة؟ كما تفضلت فخبرتى العملية وتقديرى للإمكانات المحدودة التى نمتلكها من كوادر بشرية مدربة وأدوات إعلامية، وبرغم طموحى وحلمى بمستقبل مغاير للإعلام الليبى، فإننا فى هيئة الإعلام والثقافة نرفع شعار العودة للوطن، لعودة ترتيب مؤسساتها ودعمها فهذا المطلب يتفق عليه جميع أطراف الصراع السياسى، فخلال هذه الفترة نستطيع بحملة من العلاقات إقناع أصحاب هذه المؤسسات الإعلامية وقادة الجماعات السياسية الذين يملكون مؤسسات إعلامية بتوجيه، فوهات بنادق هذه المؤسسات نحو هدف مشترك قبل أن يشكل خطرا على مفهوم الدولة ومفهوم الوطن، فعمليا نستطيع فى هذه الفترة الوجيزة توحيد الخطاب والعمل معا، لأن أمامنا خطرا أكبر وهو الجماعات الإرهابية من داعش وأخواتها، وهذا أمر لا ينطبق على ليبيا ومؤسساتها الإعلامية فقط، بل ينطبق أيضا على المنظومة الإعلامية العربية بالكامل، فخطر الإرهاب ليس على ليبيا فقط بل سيطال الجميع إذا لم نتحد ونوحد الخطاب الإعلامى والأمنى. تأسست هيئة مستقلة للإعلام الخارجى تتبع رئيس مجلس الوزراء.. يوجد تماس بين عملها وبين عمل هيئة الإعلام والثقافة، هل هناك تعاون مشترك بينكما أم توجد خلافات كباقى المشهد الليبي؟ لا توجد أى خلافات، والسيد رئيس هيئة الإعلام الخارجى عريش سعيد صديق وأخ وهو عمل مشترك ونعمل فى خندق واحد، والآن مشاركتنا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب تمت بعمل مشترك تم تقسيمه بيننا، ربما استحدثت هيئة الإعلام الخارجى بعد أن كانت تتبع مباشرة لوزارة الإعلام، لتلبى خلال هذه المرحلة أعمالا كلفت بها، وهى توضيح الرؤية الحقيقية للإعلام الخارجي، وخصوصا مع وجود تعتيم وتشويه كاملين للصورة الليبية الحقيقية والتوصيف السليم للصراع داخل ليبيا، هذه مفردات نحتاج إلى طرقها وعرضها فى الإعلام العربى والدولي. فى ظل التنسيق بينكم وبين هيئة الإعلام الخارجى، ما خططكم لإعادة مراسلى الوكالات والصحف العربية والدولية إلى ليبيا بعد خروج الجميع؟ شكلنا لجنة مشتركة فيما بيننا لبحث سبل توفير التنقلات والمرافقة الأمنية للمراسلين الأجانب، وندعو من منبركم العريق كل المؤسسات الإعلامية المهتمة بمعرفة الشأن الليبى على حقيقته الدخول إلى ليبيا، وسنرتب لهم كل اللقاءات والزيارات لتسهيل عملهم، ويجب أن أشير وأشيد بدور مؤسسة الأهرام الرائدة دائما فى الدخول إلى ليبيا ووجود مراسل الأهرام العربى وسط أهالى بنغازى بميدان الكيش لحظة سقوط قذائف الهاون على المتظاهرين السلميين، ونشكركم على نشر ملف شامل على عدد كبير من الصفحات لنقل حقيقة ما يحدث فى مدينة بنغازى، مما شجع مؤسسات إعلامية أخرى على الدخول، فبعد زيارة الأهرام لمدينة بنغازى جاء مراسلو قناة "بى بى سى"البريطانية وقنوات غربية للمدينة. هل بدأتم فى تفعيل موقع إلكترونى أو إيجاد فريق عمل للتواصل مع المؤسسات الإعلامية للتنسيق فى دخول ليبيا؟ بالفعل يوجد فريق عمل تم تكليفه بهذه المهمة من قبل هيئة الإعلام الخارجى للتواصل مع مراسلى المؤسسات الإعلامية الدولية، لتسهيل زيارة مراسليها، ونحن نعمل معها فى خندق واحد بتنظيم وترتيب مشترك.. وأكرر نحن ندعو جميع الوكالات والمؤسسات الإعلامية لإرسال مراسليها، ونحن قادرون على توفير كل سبل الأمان، وننفى بشدة ما يتناوله الإعلام العربى والغربى من عدم الأمان فى ليبيا بالكامل، بل أزيد أن مدينة بنغازى التى لا تزال تشهد حربا شرسة على الإرهاب أكثر من 75%من أحيائها آمنة وأنت شاهدت بنفسك خلال زيارتك للمدينة منذ ثلاثة أشهر. الإعلام المرئى.. الدولة الليبية تمتلك عددا كبيرا من القنوات الفضائية داخل ليبيا وخارجها هل لديكم حصر ورؤية لتفعيل هذه القنوات؟ هناك العديد من القنوات فى العاصمة ومدن أخرى، وكان النظام السابق يتعامل بشكل مركزى، فالغالبية توجد مقراتها فى طرابلس، لتكون تحت سيطرته والعمل على البروباجندا الإعلامية له، ورؤيتنا هى خلخلة هذا الوضع وإعادة التوزيع الأفقى لها، وأن تتحول إلى قنوات إعلامية وتبتعد عن التعاطى السياسى وتمتهن الإعلام، ويعاد تطويرها وتدريب كوادرها البشرية. ألا ترى أن هذه خطط طويلة الأجل ربما تحتاج إلى عمل دؤوب من تعاقب عدد من وزراء الإعلام، ماذا عن الوضع الحالى لهذه القنوات؟ الخطط السريعة حاليا وخلال هذه الأزمة لا نستطيع أن ننتج إلا قناة واحدة وصحيفة واحدة وإذاعة واحدة، بحيث تكون أدوات الدولة الإعلامية. ليبيا تمتلك أكثر من قناة عربية تأتى قناة الساعة على رأسها هل سيستمر غلق هذه القنوات؟ لدى الدولة الليبية باقة كبيرة من الترددات على قمر النايل سات المصرى، ونحن فى زيارتنا لدولة مصر بحثنا إعادة تفعيل هذه الباقة، فبعض الترددات عليها مديونيات وستتم معالجة هذا الأمر ومن ثم إعادة إطلاقها وفق أولوية وخطة نعمل عليها وسنبدأ بقناة واحدة وعندما تستقر الأمور سنطلق أكثر من قناة. كما يوجد تماس بين هيئتكم وهيئة الإعلام الخارجى أيضا يوجد تماس بين هيئتكم والهيئة العامة للصحافة، ففى ظل توقف أغلب الصحف عن الصدور هل يوجد تعاون مشترك لإعادة إصدار الصحف الليبية؟ طبيعة المرحلة والأزمة الليبية الآن أصبحت خانقة، فقلة الموارد المالية والحكومة المؤقتة تعمل بدون موازنة مع وقف أو تجميد الأرصدة الليبية الخارجية، فبالتالى انعكس ذلك على شكل العمل وأصبحت الحكومة لا تستطيع سوى توفير الرواتب والحد الأدنى من التزامات الدولة، وبالتالى فإن الصرف على هذه الهيئات أصبح شحيحا جدا، والمجتمع الدولى ربط التمويل بالاتفاق السياسى، حتى المساعدات الإنسانية "الغذائية والدوائية"والتى من المفترض أن تقدم بعيدا عن الصراع السياسى الآن، الغرب ربطها بالاتفاق السياسى، وهذا يعد أزمة أخلاقية من قبل المجتمع الدولى والأمم المتحدة. برغم وجود مكاتب إعلامية خاصة بكل وزارة، فإن الأزمة السياسية الحالية وافتقاد هذه الوزارات دواوينها بالعاصمة وكثيرا من كوادرها البشرية. هل تقوم هيئة الإعلام والثقافة بالتعاون إعلاميا مع باقى الوزرات؟ نعم فمنذ أسبوعين أصدرنا قرارا بتكليف إدارة خصوصاً فى الهيئة للتعاون إعلاميا مع جميع الإدارات الإعلامية بجميع الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء وكذلك القيادة العامة للجيش الليبى ومجلس النواب لوضع آليات الخطاب الإعلامى الموحد والتنسيق فى الظهور الإعلامى. المواقع الإلكترونية تعتبر أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا فى الإعلام الداخلى الليبى وهى مواقع جميعها خاصة، هل ستطلقون موقعا ينافس هذه المواقع أو سيتم التنسيق معها؟ ثورة الاتصالات الآن غيرت أدوات الإعلام الأكثر تأثيرا، "فالسوشيال ميديا"التواصل الاجتماعى أصبحت أكثر تأثيرا وأكثر وجوداً، فالاهتمام بالمواقع الإلكترونية مسألة مهمة جدا أخذناها بعين الاعتبار فبدأنا بالفعل فى اتخاذ إجراءات لإطلاق موقع إلكترونى فاعل وسنبدأ من خلال وكالة الأنباء الليبية بتفعيل موقعها وتطويره، وتم بالفعل وضع خطة لهذا الغرض المهم. حكومتان وبرلمانان ومقران للبنك المركزى مشهد سياسى معقد، مع تشكيل حكومة وفاق وطنى هل تستطيع إدارة هذه المعضلة المختلفة إداريا وسياسيا ومناطقيا؟ إذا تشكلت حكومة الوفاق الوطنى وتم اعتمادها فلا توجد لديها مهام، إلا مهمة أساسية وهى عودة الاستقرار بشكل جزئى وتقديم الخدمات للمواطن الليبى الذى ينقصه كثير من الخدمات الطبية والغذائية وحل مشكلة السيولة بالمصارف، بجانب محاربة الإرهاب، كذلك عودة مفهوم فكرة الحكومة الواحدة التى تسيطر وتقود مؤسساتها، وأعتقد أنها ستشهد تحديا كبيرا للوصول إلى هدفها فى حال إقرارها. المجلس الرئاسى توصل لتشكيل حكومة من 32حقيبة وزارية رفضها مجلس النواب وطالب بتخفيضها.. هل ترى أن هذا هو السبب الحقيقى أم عدم إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق سيقف عقبة أمام تمرير حكومة الوفاق من قبل المجلس؟ رفض تشكيل الحكومة شىء، واعتماد الاتفاق السياسى شىء آخر، فالاتفاق السياسى مرر مع تعليق المادة الثامنة الخاصة بالمناصب السيادية ومنها قائد الجيش، أما تشكيلة الحكومة فقد رفضت باعتبار أنها مبالغ فى عددها، وطلب من المجلس الرئاسى تشكيل حكومة مصغرة ربما 10وزارات، وهناك وجهة نظر تقول تصل إلى 22وزارة كحد أقصى.. وهناك أطراف داخل المجلس الرئاسى ترفض تعليق هذه المادة، باعتبار أن جزءا من متطلباتها إعادة ترتيب هذه المناصب، ولكن لابد من إعطاء المثل والقدوة داخل المجلس الرئاسى بالتوافق والتوصل لصيغة تفاهم مشتركة تنم عن معنى كلمة حكومة الوفاق، غير حكومة المغالبة التى يتم فيها تغليب رأى على رأى آخر. الاختلاف بين أعضاء المجلس الرئاسى ظهر جلياً، ورأينا أكثر من عضو يلوح بتجميد عضويته فى بداية التفاوض على تشكيل الحكومة هل يستطيع هذا التكوين الانسجام وقيادة الدولة وتخطى التحديات؟ نحن لمسنا فى أشخاص المجلس الرئاسى النية ومحاولة التوافق، ولكن بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج لمدينة المرج لمقابلة الفريق خليفة حفتر، ظهرت بعض الأصوات التى تعلق عضويتها ومشاركتها فى المجلس الرئاسى احتجاجا على هذه الزيارة، التى لا أرى فيها أى شكل من الاعتراض، باعتبار أن السيد فايز السراج يحمل صفة رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق ويجب على هذه الحكومة أن تتصل بالجميع، أى كل الأطراف السياسية وأطراف الصراع المناطقى أو الجهوى وأيضا العسكرى، فبالتالى احتجاجك على التواصل يتعارض على مبدأ وجودك فى الأساس، ولماذا لم يعترض أحد عندما زارت حكومة السراج منطقة تابعة لمعسكر "فجر ليبيا". لجنة صياغة الدستور تعرج على نفس منوال الاختلاف السياسى وقرر عدد من أعضائها تجميد عضويتهم ما أبرز الخلافات داخل اللجنة؟ هناك خلافات كثيرة، فى بعض النقاط أيديولوجية، وبعضها مناطقية، لكن تظل مسألة الخروج من هذا المأزق هى التنازل للمصلحة العامة، فهناك خلاف على شكل الدولة وخلاف على وجود عاصمتين "طرابلس وبنغازى"، خلاف من الأقليات كالأمازيغ والتبو لدسترة بعض المتطلبات كاللغة، فكل هذه التفاصيل نستطيع تجاوزها لو صدرنا حسن النية، ولكن لو استمر العناد فلن يجدى ولن يحل الإشكال. ليبيا تعانى من تمدد الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش.. فى تقديرات الحكومة الليبية كم عدد مقاتلى الإرهاب وفى أى مناطق يتمركزون؟ الجماعات الإرهابية فى ليبيا تصنع منهم الهالة الإعلامية أكثر من حجمهم بكثير، فتنظيم الدولة يصنع حالة "بروباجندا"تغتال الحالة النفسية لدى خطوط الدفاع المقابلة لها، ومن ثم تنهار هذه الخطوط وتسهل عملية تمدد التنظيم، السؤال هل على أرض الواقع لداعش قوة على ليبيا؟ أنا أجزم بأن ليس لداعش قوة حقيقية بهذا الشكل الإعلامى، والدليل ما يحدث فى بنغازى الآن، فالمدينة شبه محررة من الجماعات المتطرفة، بعد أن خرج عليها الشعب والقوات المسلحة الليبية فهربت وبدأت تختبئ فى جيوب بعض المناطق، وبالطبع أحدثت الدمار معها خلال انسحابها، ولكنها انهزمت ولم تعد تسيطر على المدينة. كلامك عن داعش يخالف الواقع، فكيف تفسر تمدد التنظيم فى وسط ليبيا وسيطرته على مدينة سرت ومهاجمته لمنطقة «الهلال النفطى»ودعوات التنظيم لمقاتليه بالتوجه المستمر إلى ليبيا؟ هو ليس تمددا بل عدم وجود إمكانية للتصدى، فالفراغ السياسى والأمنى تستغله هذه الجماعات، فالدعم اللوجيستى بالأسلحة والذخائر دوليا مرهون بالتوصل إلى اتفاق سياسى من قبل الدول الغربية، وهذا شرط معلن، وعلى دول الجوار الاستمرار فى تقديم يد المساعدة وخصوصا مصر بشكل مباشر لهذا الخطر الذى يهدد ليبيا، وبالتالى يهدد دول الجوار. هل استمرار تعنت المجتمع الدولى فى السماح بتسليح الجيش الليبى أحد أسباب عدم القضاء على داعش؟ بالطبع فالمجتمع الدولى ربط كل شىء بالاتفاق السياسى، وليس السلاح فقط بل المساعدات الإنسانية الغذاء والدواء، وهذا غير أخلاقى وغير منطقى، فالمساعدات الإنسانية يجب أن تكون غير مشروطة وهذا متفق عليه دوليا إلا فى الحالة الليبية فقط. تقابلت مع المواطن الليبى خالد نجم وهو يهتف فى مظاهرة بميدان الكيش ببنغازى منذ ثلاثة أشهر تأييدا للجيش الليبى، وضد أى مساس بتكوينه العسكرى.. هل خالد نجم رئيس هيئة الإعلام والثقافة لا يزال داعما للجيش وتكوينه العسكرى؟ بعد ثورة 17فبراير وأنا داعم للفكرة المؤسسية فى ليبيا، فلابد أن تكون دولتنا دولة مؤسسات بعيدا عن الميليشيات، خرجنا داعمين للجيش فى 21سبتمبر 2012وكان هذا التحرك الشعبى أول تصادم حقيقى مع الإرهاب فى ليبيا، فخرجنا فى جمعة إنقاذ بنغازى، وطالبنا أن تكون لدينا مؤسسات دولة من جيش وشرطة تكون هى الفاعلة، أنا شخصيا مع دعم المؤسسات بشكل مباشر ودعم الجيش والشرطة كمؤسستين من أعمدة الدولة الأساسية. خلال الأيام الماضية بدأ وزراء دفاع الدول الغربية يصرحون إعلاميا بحتمية التدخل العسكرى ضد الإرهاب فى ليبيا.. هل تؤيد هذا التوجه؟ لو تشكلت حكومة وفاق ويشرفنى أن أكون عضوا بها.. سأطالب بدعم المؤسسات العسكرية الليبية بالسلاح والتدريب بمعنى الدعم اللوجستى فقط لمواجهة هذا التطرف، لأنها قادرة وتستطيع دحر الإرهاب بعيدا عن التدخل المباشر للغرب أو غير الغرب سواء بضربات جوية أم بدخل برى، لأن المسألة هى مسألة مبدأ، فالتدخل الخارجى لن يحل الأزمة بقدر أنه قد يزيد منها ويعقد المشهد أكثر. هناك تقارير صحفية غربية تؤكد وجود قوات عسكرية واستخباراتية على الأراضى الليبية بأماكن مختلفة ما مدى صحة هذه التقارير؟ ما يتم تداوله فى الإعلام عن وجود قوات أجنبية، بل إن بعض التقارير الصحفية تتحدث عن وجود قواعد متكاملة، لكن لم نلمس ذلك بشكل فعلى، ولا توجد شواهد تؤكد هذه المعلومات، ولكن من المؤكد أن ليبيا أصبحت مسرحا لكل أجهزة المخابرات سواء غربية أم حتى دول الجوار أم دول صغيرة، باعتبار أن الدولة الآن كل أبوابها مفتوحة، فالحدود كبيرة وغير مسيطر عليها بشكل فعلى.