رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ل"الأهرام العربي": قطر تصر على دعم الجماعات الإرهابية وتمدهم بالسلاح والأموال ولدينا الأدلة

أحمد إبراهيم عامر تصوير- فتحى المريمى
منذ انطلاق سيارة "الأهرام" فجرا من القاهرة للوصول إلى الحدود الليبية منفذ السلوم، قطعنا مسافة 750كيلو متراً وبعدها من منفذ مساعد الحدودى الليبى إلى مدينة طبرق نحو 210 كيلومترات.. طوال تلك المسافة كنت أفكر كيف سيكون لقائى بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى؟ وهل سيتسع صدره لفتح كل الملفات الشائكة أم أن فريقة الإعلامى سيقلص من الأسئلة ويختار بعضها فقط، وتلاشت كل هذه الأفكار عند مقابلة مستشاره الإعلامى السيد فتحى عبدالكريم المريمى الذى رتب - مشكورا - لهذا الحوار عندما قال ليس عند الرئيس أى تحفظات على فتح أى ملف .
خلال الحوار اتجهنا لمقابلة المستشار عقيلة صالح حاملين معنا كل الملفات والأسئلة الداخلية والخارجية التى تمر بها دولة ليبيا الحبيبة، وكم كانت كلمات الترحيب والتقدير لمؤسسة الأهرام من رئيس مجلس النواب الذى بدأ بها حديثه لنا قبل أن نبدأ معه حوارا شاملا عن الأوضاع فى ليبيا:
الحوار الليبى
مجلس النواب رفض حكومة الوفاق ما هى الاعتراضات التى يراها البرلمان فى هذه الحكومة التى من المفترض أنها خرجت بموافقة وفدكم المشارك ؟
عاده عندما يكون هناك اتفاق ووفاق بين طرفين.
تقدمت المسودة الرابعة وتم التوقيع عليها بالأحرف الأول من أعضاء لجنة الحوار من مجلس النواب، ومن أطراف أخرى اقتنعت بالحوار وتريد حل مشكلة ليبيا.
هذه الوثيقة تنص على أن مجلس رئاسة الوزراء يتكون من رئيس ونائبين وقرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع، فوجئنا بتقديم مسودة أخيرة من أسبوعين لم نقم بدراستها حتى الآن، ولم تحدد اللجنة التي ستراجع هذه المسودة، وتبين أن هناك خلافا ما بين الموقع عليه بالأحرف الأولى وما جاء بالمسودة الجديدة.
دعنى أشرح البعد الغائب لدى الكثير فى وطننا العربى فدولة ليبيا تنقسم تاريخيا لثلاثة أقاليم (برقة – طرابلس – فزان) شرق، غرب جنوب ومن بداية استقلال ليبيا وكان الآباء والأجداد قد اتفقوا على أن ليبيا ثلاثة أقاليم، وأن المراكز والمناصب الأساسية تقسم بالتساوى بين الثلاثة أقاليم، مثلا لجنة وضع الدستور الليبى عام 1951 كانت اللجنة مقسمة 20 عضوا عن كل إقليم، بعد قيام ثورة 17فبراير تم انتخاب لجنة لوضع الدستور بنفس التقسيم 20 عضو عن كل إقليم، أيضا مجلس الشيوخ فترة المملكة كان يتكون بالتساوى من 8 أعضاء عن كل إقليم .
عندما تم اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب الحالى جاء الرئيس من الشرق (برقة) والنائب الأول من الغرب (طرابلس)، والنائب الثانى من الجنوب (فزان).
فى فترة متقدمة من الحوار تم اختيار الأسماء المقترحة من قبل مجلس النواب لترسل إلى لجنة الحوار، وقد رشح مجلس النواب أربعة أسماء من كل إقليم .
حتى أخيرا، أعيان القبائل عندما اجتمعوا شكلوا مجلسا من 70 عضوا عن كل إقليم. فاستقر عند الليبيين وحسب العرف السائد المقبول أن المراكز الأساسية التى تقود الدولة يجب أن تكون بالتساوى .
عندما فوجئ أهل برقة بالأخص ويدعمهم الكثير أيضا من الغرب بأن أسماء مجلس الرئاسة أصبح رئيس وثلاث نواب فأعطيت مدينة مصراتة نائبا وكأنها إقليم مستقل.
هذا الإجراء تم الاستياء منه من كثير من الليبيين باعتباره اختلافا عما تعارف عليه الآباء والأجداد، وأيضا ما أجج وأربك المشهد هو تدخل السيد ليون المبعوث الأممى الذى يقود الحوار بتسمية رئيس المجلس الاستشارى، بالإضافة إلى أن الاسم شخصية جدلية بجانب أن المجلس الاستشارى هو من يختار رئيسه بعد تكوينه
أيضا ترشيح السيد ليون اسم أحد الأشخاص لرئاسة مجلس الأمن القومى فالإعلان الدستورى نظم تكوينه ولابد أن يتم طبقا للاعلان الدستورى وكذلك خرج السيد ليون بترشيح بعض الأسماء للحقائب الوزارية وهذا اختصاص اصيل لرئيس الوزراء بعد منح تكليفه فهو من يختار حكومته. مما أشعر الشعب الليبى أن هناك تدخلا فى سيادة بلاده وأن هناك فرض حكومة من الخارج.
كيف تقيم الدور الذى لعبه السيد برلاندينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا؟
مبعوث الأمم المتحدة بذل جهدا لا بأس به، فقد كان فى البداية يعمل بطريقة متوازية وتنسجم مع تطلعات الليبيين، لكن أخيرا يبدو أنه قد تم التأثير عليه، مما جعله يمكن أشخاصا من التيار الإسلامى مما يقودون ميليشيات مسلحة ويعترضون على التداول السلمى للسلطة وضد المسار الديمقراطى فى ليبيا.
هذا الأمر يتضح أن الرجل وضع تحت تأثير معين قد يكون تأثيرا دولى أو تأثيرا من هذه الشخصيات، لأنها كما تعرف خلال السنوات السابقة تمكنت هذه الشخصيات من المال ومن مفاصل الدولة.
ومن المعروف أن الإخوان المسلمين أكثر تنظيما وأكثر تمسكا بالسلطة وإبعادا للغير، فيبدو أن السيد ليون أخيرا وقع تحت هذا التأثير أو استمع إلى شخصيات لا تعرف تركيبة وعادات ونوعية الشعب الليبى فى العناد عندما يحاول أى شخص أن يفرض عليها شىء، فطبيعة الشعب الليبى أن يرفض بالكامل وكما حصل الآن.
ألا تخشى سيادتكم فشل الحوار نهائيا، وهل توجد خارطة طريق بديلة؟
نحن دولة مستقلة .. تاريخ آبائنا وأجدادنا فى بناء ليبيا بدون مساعدة أحد بل من خلال اتفاق مشايخ وأعيان القبائل وهم من حصلوا على استقلال البلاد نتيجة الجهاد الطويل ضد الاحتلال. الآن لن يعجز الشعب الليبى عن بناء دولته من جديد، مجلس النواب لديه خارطة طريق إذا فشل الحوار.
سيتجه مجلس النواب لانتخاب رئيس للدولة عن طريق التصويت للنواب لأن الظروف الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات شعبية.
هل سيتم انتخاب رئيس الدولة من أحد أعضاء البرلمان أم أن أى مواطن ليبى له حق الترشح أمام مجلس النواب؟
هذا ما سيحدده قانون الانتخاب حيث سيوضع الشروط والمعايير للتقدم لهذا المنصب ومن سيطبق عليه المعايير فيتقدم بالترشح.
ألا تخشى سيادتكم من تنامى تيار لا للتمديد ويكون المجلس الشرعى فى نفس موقف المؤتمر الوطنى العام السابق؟
هناك فرق كبير بين مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام، فالأخير كان متمسكا بالاستمرار فى السلطة، أما نحن فى مجلس النواب مستعدون لترك السلطة غدا إذا أراد الشعب.
الأمر لا يستلزم "لا للتمديد"، لكن نحن فى مجلس النواب نقدر المسئولية السياسية ولن نترك البلاد فى فراغ، إذا استطاع الشعب الليبى أن ينتخب من يحل مكان مجلس النواب فسنسلم السلطة بالطريقة الديمقراطية السليمة فى أسرع وقت.
لكن كما ذكرت فإن مجلس النواب حرص على البلاد وعلى التداول السلمى للسلطة، قام بتعديل الإعلان الدستورى لكى يسمح باستمرار مجلس النواب حتى انتخاب مجلس تشريعى جديد يحل محل مجلس النواب، الإعلان الدستورى كان يحدد انتهاء مدة مجلس النواب حتى 20 أكثوبر الماضى، لكن أيضا لمجلس النواب الحق فى إدخال تعديلات على الإعلان الدستورى وهذا ما تم، نحن لن نستمد شرعيتنا من الخارج حتى يقول قائل إن مدتنا قد انتهت، نحن جددنا المدة حسب الإعلان الدستورى، حسب رغبة الشعب الليبى الذى يؤيد فى المطلق مجلس النواب وحتى هذه اللحظة .
نحن لسنا انقلابا على نظام حتى ننتظر اعترافا من دول، نحن استمدينا شرعيتنا من شعبنا والشعب ما زال يدعمنا بقوة حتى الآن.
القبائل الليبية
خلال حديثكم أشرت لدور القبائل الليبية على مر تاريخ ليبيا ومع ذلك شاهدنا إخفاقات فى توحيد هذه القبائل أشهرها اجتماعهم فى القاهرة ؟
دور القبائل الليبية دائما سيظل دورا أساسى لأن الشعب الليبى لاتوجد به أحزاب ولا توجد أى مكونات أخرى، الشعب الليبى مجموعة قبائل تربطها رابطة الدم والجوار والمصاهرة، فشاهد حجم وكمية السلاح المنتشرة فى ليبيا، فلو كانت فى بلد آخر لكان حجم الضحايا والخراب يفوق ما يحدث هنا أضعافا مضاعفة
لكن اسمح لى سيادة الرئيس .. نحن شاهدنا إخفاق اجتماع القبائل الليبية فى القاهرة بداية على عدم الاتفاق على علم الدولة والنشيد الوطنى؟
حقيقة اجتماع القبائل بالقاهرة لم يكن تم الإعداد له إعدادا جيدا، فمجموعة من أنصار القذافى الموجودين فى مصر هم من شوش على هذا الاجتماع، فالعلم الليبى هو علم الاستقلال، هو علم المستقبل مسألة العلم والنشيد سينص عليها فى الدستور المقبل وسيستفتى عليها الشعب الليبى . أراد أنصار القذافى التشويش وخلق مشكلة مما لا شىء .
أيضا حوار القبائل عندما تم فى القاهرة برغم أن مصر وليبيا دولة واحدة، لكن ليبيا مازالت تتسع لأهلها ومازالت هناك أجزاء كبيرة داخل الدولة يمكن أن نجتمع فيها.
الآن الاجتماعات مكثفة على مستوى القبائل، فقد نجحت المصالحة فى الكفرة "الجنوب" وبعض مصالحات فى الغرب نجحت، وتم اجتماع القبائل فى الفترة السابقة فى مدينة "سلوق" ومن أيام اجتماع مكمل فى مدينة "طبرق" وكان هناك تأييد لمجلس النواب . الأيام المقبلة ستحمل الاتفاق على تكوين مجلس للقبائل وإعادة تنظيمه بطريقة جيدة حتى يستطيع أن يقوم بمهامه.
هؤلاء الرجال وأعيان القبائل هم من أسسوا دولة ليبيا وهم من سيخرجونها من هذا المأزق.
العلاقات المصرية - الليبية
العلاقات الليبية - المصرية ممتدة وراسخة عبر التاريخ والجغرافيا والنسب والمصاهرة ولا أحد يزايد عليها ... لكن ظهر واضحا دعم حكومى مصرى إلى البرلمان الليبى والحكومة المنبثقة عنكم ... ما أهم ما تقدمه مصر من دعم سياسى ولوجيستى وما نقاط الخلاف أو الملاحظات على العلاقات المصرية - الليبية؟
اسمح لى، أنا عندما أسمع أحدا يقول إن هناك خلافا أو اختلافا بين مصر وليبيا أحزن كثيرا وأدهش وأغضب أيضا.
لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، فالعلاقة بين البلدين تمتد منذ أكثر من قرن ونصف القرن، مصر هى الأم الحنون لليبيين، مصر هى من استقبلت المهاجرين عندما طردوا من ليبيا إبان الاستعمار الإيطالى منذ العام 1911 والمهاجرون الليبيون منهم من له أبناؤه وأحفاده موجودون فى مصر، يتساوى مع المصريين فى كل شىء فى العرض والسكن والعمل، أيضا نزح الليبيون لمصر خلال السنوات والأيام الأخيرة وجدوا الاحترام والتقدير، فلن يسمح أبدا التشكيك فى العلاقات الليبية - المصرية، فهى علاقات أزلية، علاقات جوار، محبة، مصاهرة.
بخصوص التعاون المصرى عسكريا وسياسيا؟
التعاون المصرى معنا على أعلى درجة، الرئيس عبدالفتاح السيسى لم أنس ولن أنسى ما قاله لى فى أول مقابلة عندما قال "الشعب الليبى على رأسى من فوق"، وفعلا كان قولا وعملا. مصر لم تتخل عنا أبدا ولم تقصر فى أى شىء.
الجالية المصرية فى ليبيا تعتبر أكبر جالية بالبلاد، وفى ظل الوضع الأمنى المنفلت وعدم سيطرة المؤسسات الشرعية على كامل التراب الوطنى يتعرضون لكثير من المشاكل، خصوصا مع عدم وجود لأعضاء السفارة المصرية فى أى من المدن الليبية كيف يتم التعاطى معهم رسميا وشعبيا؟
نحن نتعامل مع أخواتنا المصريين كالليبيين وأفضل، ما يتعرض له المصريون يتعرض له أيضا الليبيون من مشاكل ومن عدم استقرار ومن اعتداء فيتم الاعتداء على المصرى والأجنبى وعلى الليبى نتيجة الفوضى، نتيجة تصرفات هذه الجماعات الإرهابية.
نحن والمصريون سواء فى كل شىء وأخواتنا فى مصر يعلمون جيدا أن ما يتعرض له المصريون فى ليبيا يتعرض له الليبى.
التجارة بين البلدين، خصوصا برا كانت تعتبر فى سنوات سابقة من أهم التعاملات التجارية.. ماذا حدث لهبوطها بشكل حاد بل أصبحت متوقفة تقريبا، وكيف ترى التعاون الاقتصادى خلال السنوات المقبلة؟
بالطبع الظروف الأمنية تلقى بظلالها على البلدين ونحن نقدر الظروف التى تمر بها مصر، فلن نسمح تحت أى ظرف بما يؤدى إلى الإخلال بأمن مصر لأنه فى الوقت نفسه أمن ليبيا، فحرصنا على أمن مصر أكثر من حرصنا على أمن ليبيا، فإذا سارت أى فوضى فى مصر ستؤثر على كل العالم العربى ونحن أولهم، فتوقف سفر الأشخاص بين البلدين إلا فى الحالات القصوى كالعلاج والبعثات الدراسية فى أضيق الحدود أثر بشكل كبير على حركة التجارة، كما يقال "التجارة ورأس المال جبان"، فطبيعى أن يخاف التجار لكن إن شاء الله سأغادر إلى مصر وأقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى سنبحث ما يحصل على الحدود، لكن أرجو أن يعلم الشعبان الليبى والمصرى أن ما يحدث فى الحدود من إجراءات كلها من أجل مصلحة الشعبين وحمايتهما، ليس المقصود أن هناك مشاكل بين ليبيا ومصر لكن من أجل أمن وأمان المواطنين من الجانبين، وإن شاء الله بعد اللقاء مع الرئيس سنبحث عن وسيلة تخفف المعاناة على المواطنين فى الحد من حرية التحرك بين البلدين فى الانتقال بين بلدهم الواحد ووطنهم الواحد.
العلاقات الليبية - العربية
العلاقات الليبية - العربية ..هناك تقارب مع البعض وتنافر مع البعض كيف تقيم علاقتكم بالسعودية والإمارات وتونس وعلى الجانب الآخر قطر والسودان ؟
علاقتنا بالسعودية والإمارات علاقات جيدة، وكذلك علاقتنا بتونس التى تأجلت زيارتى لها بسبب غلق مطار تونس الأيام الماضية، لكنى سأقوم بزيارتها خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن علاقتنا بتونس ستتحسن، ففى تونس أيضا لديهم من المشاكل بسبب الجماعات الإرهابية والاعتداء على الأماكن السياحية، وهى مصدر رئيسى للاقتصاد التونسى، وهناك قرب لهذه الجماعات الإرهابية من جماعات مماثلة داخل الغرب الليبى فهم متخوفون فى فتح المجال أكثر مع ليبيا.
أما قطر فهى مازالت تدعم هذه الجماعات الإرهابية وتمدهم بالسلاح والأموال، وقد طلبنا كثيرا من أشقائنا العرب أن يتدخلوا لدى القطريين أن يقفوا على الحياد فيما يجرى فى ليبيا.
هل لدى الدولة الليبية أدلة قاطعة للتهم الموجهة لقطر بدعم الجماعات الإرهابية؟
نعم .. القوات المسلحة الليبية اعترضت مرارا شحنات أسلحة قادمة من قطر وتركيا عن طريق سفن صغيرة وأكثر من باخرة تم السيطرة عليها فى اليونان وفى إيطاليا فالجهات الرسمية فى ليبيا لديها أدلة .
وماذا عن العلاقات مع السودان؟
بادرت بعض الدول العربية بمساع لعودة السودان إلى الحياد ودعم الشرعية فى ليبيا، الآن أعتقد أن الأمور بدأت تتحسن والسيد الرئيس البشير بدأ يتفهم الوضع فى الداخل الليبى.
ظهر واضحا خلال جلسات جامعة الدول العربية الخاصة بمناقشة قرار دعم تسليح الجيش الليبى موقف متشدد ومتشكك من دولة الجزائر لماذا؟
نحن كنا ومازلنا ننادى بأن يكون للجامعة الدول العربية دور على الأقل فى الحفاظ على المنشآت الحيوية لدى الشعب الليبي، بدأ هناك اتجاه لدعم ليبيا وطلبت بعض الدول العربية بتكوين القوة العربية المشتركة للتدخل فى ليبيا وغير ليبيا بناء على طلب السلطات الشرعية، هذا ما كنا نأمل فى تحقيقه.
أما عن موقف دولة الجزائر فأعتقد أن الإسلام السياسى فى الجزائر مؤثر وبالتالى هم حريصون قدر الإمكان على عدم القضاء على هذه المجموعات فحقيقة موقف الجزائر بالنسبة لنا غامض.
أزمات بين البرلمان والحكومة
برغم اختياركم الاحتفاظ برئيس الحكومة السيد عبدالله الثنى لتشكيل الحكومة المؤقتة فإنه ظهرت خلافات حادة بين البرلمان ورئيس الحكومة، أهمها أزمة إقالة وزير الداخلية وأزمة قرار توقيف وزير الخارجية وهما وزارتان سياديتان... هل الخلافات بين البرلمان ورئيس الحكومة وصلت لطريق مسدود؟
لاشك أن الخلاف يؤثر سلبيا على كل شىء سواء على مستوى الوزارات السيادية وغيرها حتى بين الأشخاص فى الأجهزة المختلفة، لكن ما حدث فى الواقع ليس بمعنى الخلاف، فالسيد رئيس الوزراء أوقف وزير الداخلية عن العمل فتقدم الوزير بشكوى إلى لجنة الداخلية بمجلس النواب، وهناك ظهر اختلاف فى لجنة الداخلية بالبرلمان بين مؤيد لقرار رئيس الوزراء والمعارض له، واستقر الأمر وخاطبت اللجنة السيد رئيس الوزراء بجعل وزير الداخلية يتمكن من عمله فطلب رئيس الوزراء منا أنه غير متفهم ومنسجم مع وزير داخليته، ويبدو من غير المعقول أن يكون رئيس وزراء غير متفاهم مع وزير ويبقى معه فى حكومته، فكنا نريد من السيد رئيس الوزراء أن يقدم اسم آخر لتولى حقيبة الداخلية على أن يكون من رجال الأمن، فكثيرا كان ضباط الشرطة يطالبون أن يكون الوزير من جهاز الشرطة ونحن شخصيا نميل إلى هذا الاتجاه
أيضا كان التوقع أن تنجز مهمة الحوار وكل يوم كنا نتوقع قرب تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وهذا من ضمن أسباب تأخير اختيار وزير جديد للداخلية.
وماذا عن وزير خارجيتكم السيد محمد الدايرى هل هو حاليا وزير الخارجية أم أنه تمت إقالته برغم مشاركته مع وفد فخامتكم للأمم المتحدة وأدائه المميز خلال الفترة الماضية؟
هناك بعض المعلومات وصلت إلى جهاز الرقابة الإدارية، بأن هناك بعض المخالفات من السيد وزير الخارجية، فأصدر رئيس جهاز الرقابة الإدارية قرارا بوقف السيد وزير الخارجية، وكان هناك للأسف تسرع فى اتخاذ هذا القرار قبل إثبات هذه التهم عبر التحقيق، وكما تعلم فإن عمل الخارجية تحديدا مرتبط بجدول ارتباطات مستقبلى، ومنها كانت ارتباطات خاصة بزيارتنا إلى مقر الأمم المتحدة، فاستدعيت السيد رئيس الرقابة الإدارية وطلبت منه وقف هذا الإجراء حتى الانتهاء من مشاركة وزير الخارجية معنا ضمن الوفد الرئاسى، وبالفعل تم الاتفاق أن يستمر السيد وزير الخارجية فى مباشرة مهامه حتى يرجع ويتم التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات، وبالفعل رجع وذهب لجهاز الرقابة الإدارية وتم التحقيق وأفاد رئيس الرقابة الإدارية بأنه لا توجد تهم تستحق وقف السيد الوزير. وأنه سيصدر أمرا بإلغاء هذا القرار وسيستمر السيد محمد الدايرى وزيرا للخارجية.
لم يصدر قرار رسمى حتى الآن ؟
سيصدر خلال يوم أو اثنين على الأكثر والسيد الدايرى الآن يمارس مهامه كوزير للخارجية.
الوضع الاقتصادى
مصرف ليبيا المركزى، وجود رئيسين ومقرين يسبب ربكة، خصوصا التحويلات وتوفير السيولة من النقد الأجنبى أديا إلى تراجع سعر الصرف وارتفاع الدولار فى السوق الموازى .. كيف ترى الحل؟
سبب الربكة فى الدرجة الأولى هو عدم الاستقرار وافتقاد الأمن، أما كون هناك مصرفيون، فبالنسبة لنا كسلطة شرعية لا يوجد غير مصرف ليبيا المركزى، وكل بنوك العالم تعتمد السيد على الحبرى، محافظ مصرف ليبيا المركزى، الآن هناك إجراءات جادة فكما تعرف أن المسائل المالية معقدة، وهناك الآن إجراءات تتخذ لفتح حساب دولى جديد معتمد خاص بعقود تصدير النفط ف 98% من دخل الدولة من بيع النفط وتستطيع أن تقول فى ظل ما تمر به ليبيا إن النفط هو الدخل الوحيد 100% من صادرتنا للخارج.
الأمور الآن تسير فى مسارها الطبيعى، لكن يظل عدم الاستقرار هو المشكلة لدينا، حتى الأموال التى لدينا مجمدة والأموال الموجودة نحاول أن نقطر حتى تستقر الحكومة ونصل لحكومة وفاق وطنى عادلة خوفا على ضياع هذه الأموال
هل اضطرت الحكومة الحالية للاقتراض خارجيا أم داخليا خلال هذه المرحلة؟
لم نقترض خارجيا نهائيا، لكن الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك المحلية.
نحن ليس لدينا مشكلة فى السيولة، المشكلة قد تكون فى توفير النقد الأجنبى.
الأزمة المالية هل هى مؤقتة أم دائمة وتأثيرها على رواتب العاملين بالدولة والبعثات الدراسية والعلاج بالخارج؟
بالنسبة للرواتب لا توجد مشاكل فى دفعها والآن إيراد النفط يغطى الرواتب ونحن مسئولون عن دفع الرواتب فى الشرق وفى الغرب الليبى أيضاً.
هل هناك أرقام لحجم تصدير ليبيا الآن من النفط؟
الآن وصل التصدير إلى 500 ألف برميل يوميا والسبب كما تحدثنا عن المشاكل الأمنية، نحن لدينا أموال كثيرة مجمدة فى الخارج لا نريد التصرف فيها حتى يتم الوصول لحل للأزمة الليبية.
كم تبلغ احتياطيات ليبيا من الأموال فى الخارج؟
ليبيا لديها أكثر من 200 مليار دولار مجمدة بالخارج بجانب أموال تصدير النفط .
الجيش الليبى
بحكم منصبكم كقائد أعلى للجيش الليبى كيف تواجهون أزمة السلاح التى تواجه الجيش الليبى وتعنت المجتمع الدولى فى الموافقة عمليا على تسليح الجيش.. كيف تقيمها؟ وما الوسائل الأخرى لدعم قوات الجيش بالسلاح؟
تعنت الدول الغربية ومجلس الأمن هو تعنت غير مبرر، فلا توجد حرب أهلية فى ليبيا وما يحدث سببه الجماعات الإرهابية .
والحرب بين الجيش الليبى وبين جماعات إرهابية وبخاصة فى الشرق الليبى سواء داعش أم أنصار الشريعة أم القاعدة وغيرها، لكن مازالت بعض القوى الكبرى فى العالم تدعم تيار الإسلام السياسى الذى يدعم بل يشكل الحاضنة السياسية لهذه الجماعات الإرهابية.
وكانت هذه القوة الكبرى بالعالم تعول على هذه التيارات كثيرا فى ليبيا ومصر وكثير من الدول العربية لكن الأمر الآن انكشف.
نحن الجيش الليبى بدأ بالفعل يتعافى ويتطور الآن الجيش الليبى، بعد أن كان الجندى والضابط لا يستطيعان لبس غطاء الرأس الآن يتباهان بالزى العسكرى والرتب، الجيش بدأ ينضبط وإعداده فى تزايد وتسليحه يتزايد، الكليات العسكرية الآن تقبل طلابا جدداً، الجيش الليبى موجود وأعداد منتسبى الجيش فى زيادة ويستطيع أن يحرر بلاده من الإرهاب مجرد أن يقدم له الدعم من السلاح والذخائر.
هل يوجد لديكم رقم محدد لمنتسبى الجيش الليبى؟
العدد الآن فى المنطقة الشرقية يتجاوز 25 ألف جندى وفى الغرب أكثر بكثير.
برغم كل هذه النظرة المتفائلة من سيادتكم بخصوص الجيش.. لماذا لم تحرر بنغازى من الإرهاب حتى الآن؟
فى الحرب دائما تقدر أشياء وتستجد أشياء، وهذا سبب الإعلان عن قرب تحرير بنغازى ثم بدء معارك جديدة، الوضع فى بنغازى الآن هو وجود مجموعات قليلة من الإرهابيين متحصنة فى بعض الشوارع المكتظة بالسكان، وعقيدة الجيش أن المواطن الليبى والحفاظ على حياته يساوى الكثير، فالهجوم على هؤلاء يتم بخطط عسكرية حتى لا نهدم بعض المبانى الساكنة وقتل مدنيين، وهم يستغلون هذه العقيدة، ولكن الجيش يسير على خطى ثابتة ومهنية عسكرية وسيحرر المدينة بالكامل بل قناعتنا وقناعة جنودنا أنهم سيحرورن كل متر من التراب الليبى من هؤلاء الإرهابيين، والأمور تبشر بالخير والجيش الآن مسيطر على مدينة بنغازى بالكامل إلا بعض المناطق التى يحاصر فيها جيوب الإرهاب.
هل يمكن التفاوض خلال ضغط المجتمع الدولى على شكل وتشكيل قيادة الجيش الليبى؟
الجيش الليبى خارج التفاوض نهائيا وهو ليس خطا أحمر بل 100 خط أحمر.
هناك دعاوى بدأت تتنامى عن تشكيل مجلس عسكرى يقود البلاد بجانب البرلمان هل هذا أحد الحلول المطروحة؟
فكرة إنشاء مجلس عسكرى لا تناسب ليبيا ولم يفكر فيها أحد من قادة الفكر السياسى ولا من مجلس النواب ولا من حكماء القبائل، ولا أيضا إخواننا من العرب ومن المجتمع الدولى. لأن عهد العسكر فى الحكم قد ولى، من يرد السلطة عليه بالاتجاه إلى صناديق الاقتراع. القوات المسلحة صرحت وأكدت أنها لا علاقة لها بالشأن السياسى ولا تتدخل فى الشأن السياسى.
مجلس النواب
اسمح لى أحدثكم عن أداء البرلمان الليبى وبخاصة بعض السلبيات وربما الاتهامات التى يتناولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ودعنى أعرض بعض الاتهامات التى تكتب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى:
- وجود العدد الأكبر من النواب خارج البلاد وعدم حضور الجلسات.
- يلمح البعض أن المخصصات المالية لبعض النواب بالخارج تخالف اللائحة المالية للمجلس.
- 20 أكتوبر وبرغم التعديل الدستورى بالتمديد للبرلمان هل تخشون من تيار لا للتمديد فى التنامى؟
لا صحة لهذا الكلام فكل جلسات مجلس النواب يكتمل بها النصاب القانونى للحضور، فآخر جلسة كان الحضور 125 نائبا ولا يقل فى باقى الجلسات عن 130 و135 نائبا، فى حين النصاب القانونى حضور 95 نائبا.
أما وجود بعض النواب فى خارج البلاد، فالظروف التى تمر بها ليبيا تفرض على البعض ذلك بخاصة أن أكبر عدد من النواب من المنطقة الغربية وإقامة عائلاتهم كانت فى طرابلس ولا يستطيعون الآن الإقامة بها، فأكثر عائلاتهم فى تونس وفى مصر وعندما لا توجد جلسات يضطر النائب للسفر لعائلته والجلسات عندنا أسبوعيا يومى الإثنين والثلاثاء فقط.
أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية ليس لدينا مخصصات لا كثيرة ولا قليلة، لا يوجد أى مخصصات للنائب عند السفر لمصر أو تونس أو أى مكان، السادة النواب لا يتحصلون سوى على راتبهم المقرر فقط، فأى حديث عن مخالفات أو امتيازات مخالفة هى غير موجودة فى الأساس لبحث شرعيتها من عدمه وأؤكد أن جميع النواب لا يتحصلون سوى على الراتب المقرر فقط.
أيضا هناك دعاوى فى الرجوع لدستور 1951 وعودة الملكية الدستورية كطرح سياسى بديل؟
هذا الطرح خاص بهيئة صياغة الدستور، شكل الدولة ونظام الحكم والبنود الدستورية، كلها أمور تبحث داخل لجنة الستين لصياغة الدستور وخلال الأسابيع المقبلة سنحث هيئة صياغة الدستور من إنجاز الدستور الليبى.
هل يوجد موعد لانتهاء عمل الهيئة التأسيسية من الانتهاء من عملها؟
إن شاء الله قبل نهاية ديسمبر ستعلن الهيئة التأسيسية، لكن برغم أنها هيئة مستقلة سيتابع مجلس النواب بكل جدية عمل الهيئة مع الحفاظ على استقلاليتها، لكن ضرورة المرحلة التى نمر بها وضرورة إنجاز مشروع دستور الدولة توجبان علينا المتابعة.
ماذا لو لم تنته هيئة الستين من إنجاز الدستور الليبى خلال هذا الموعد هل سيتدخل مجلس النواب؟
نعم سنتدخل إذا لم تنه الهيئة التأسيسية عملها خلال الفترة المحددة مجلس النواب سيتخذ الإجراء المناسب لإنهاء إنجاز مقترح الدستور.
الشأن الداخلى
علاقة الشرق الليبى بالغرب وبخاصة بمدينة مصراتة إلى أين؟
مدينة مصراتة جزء كبير من ليبيا شعب مصراتة جزء لا ينفصل عن الشعب الليبى، لكن تظل القواعد الشاذة هى التى تبرز، الأشخاص المخربين والمخالفين ومن يدعون للفوضى يظلوا أكثر ظهور فى المجتمع سواء فى الداخل أم فى الخارج، عقلاء وحكماء مصراتة أعتقد أنهم لا يردون بهذه الأفعال، لكن أعتقد أنهم مازالوا تحت ضغط هذه الجماعات الإرهابية.
الشعب الليبى استاء من أفعال مدينة مصراتة، هذا حكم عام ألا أؤيده بالكامل، لكن القناعة التى فهمها أغلب الشعب الليبى أن مصراتة خرجت عن إجماع الشعب، وهى من تبعث بالجفارات والسفن مملوءة بالأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية داخل مدينة بنغازى، لكن مهما يكن مصراتة جزء من ليبيا ولا يمكن التخلى عنها، ولكن نحن لا نتهاون أيضا فى محاربة الخارجين عن النظام وعن القانون.
الشعب الليبى بطبيعته حساس من أى تدخل أجنبى، لذلك لومهم على أخواتهم فى مصراتة هو دعم جهات أجنبية مثل قطر وتركيا لمصراتة واعتبروا أن تعاون مدينة مصراتة مع تركيا وقطر خروج عن إجماع الليبيين وأنهم فى خندق يخالف خندق الشعب الليبى.
السفارات الليبية بالخارج بها كثير من الإشكاليات وبخاصة سفارتكم فى مصر وخطابات بتغيير السفير وأخرى باستمراره وتعيين القنصل بالإسكندرية قائماً بالأعمال ثم تعيين أقدم الدبلوماسيين نحن فى مصر نشعر بالحزن الشديد أن ينتهى الأمر بضرب ومشاجرة داخل السفارة أكثر من مرة واستخدام بلطجية إلى متى هذا العبث داخل السفارة الليبية بالقاهرة والآن من يمثل الدولة الليبية فى مصر؟
كان هناك سفير لليبيا لدى مصر وهو فايز جبريل، وللأسف هو شخص كان غير متعاون لا مع المصريين ولا معنا كسلطة شرعية للبلاد.
طلبنا استبداله، وقد كان هناك تلجؤ من رئيس مجلس الوزراء لأن الترشيح لابد أن يصدر أولا من الحكومة ثم أخذ الموافقة عليه من مجلس النواب، اضطرينا للتحدث إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وقد استدعى السفير للحضور، لكنه لم يحضر، اضطريت للتدخل وإبلاغ الحكومة المصرية، بأن هذا الشخص لم يعد يمثل الدولة الليبية فى مصر، وقد كان هناك اتجاه لدى السيد وزير الخارجية بأن يكلف القنصل بالإسكندرية محمد صالح الدرسى قائما بالأعمال، وقد أصدر هذا القرار بالفعل، لكن هناك تركيبات قبلية فى الداخل الليبى بدأت تدخل عند رئيس الوزراء لجعل فلان أو فلان، ونحن نميل ليس تأييدا لشخص معين، لكن احتراما لقرار وزير الخارجية ولهيبة الدولة، وأنا خاطبت الحكومة المصرية بأن تكليف القائم بالأعمال هو اختصاص أصيل لوزير الخارجية إن لم يكن هناك اعتراض لدى السلطات المصرية على شخص معين.
تم تمكين السيد القائم بالأعمال من عمله بالسفارة، لكن للأسف فوجئنا بمجموعة تقتحم السفارة وتساند طرفا آخر من المصريين وهم موجودون فى السفارة، فالخلاف أو الصراع عندما يكون بين ليبين داخل السفارة يمكن التعامل معه بإصدار قرارات، لكن وجود أشخاص غير ليبيين مصريين داخل السفارة أعتقد على حكومة مصر إخلاء السفارة من وجود مصريين داخل سفارتنا بالقاهرة، فمشاكل الليبيين داخل السفارة يمكن أن تحل، لكن وجود مصريين مسلحين خارجين على القانون داخل السفارة حتى هذه اللحظة أمر أستغربه تحت أى مسمى، وبرغم أن السفارة فى القاهرة تعتبر جزءا من الأراضى الليبية لكن على السلطات المصرية التعامل مع هؤلاء والعمل على خروجهم من السفارة.
من يمثل الدولة الليبية لدى جمهورية مصر العربية الآن؟
ممثل الدولة الليبية فى مصر وحسب الإجراءات الصحيحة وقرار وزير الخارجية السيد محمد الدايرى، هو السفير محمد صالح الدرسى ممثلا للدولة الليبية كقائم بالأعمال، ويجب إخراج كل شخص من غير الليبيين وهذا شأن السلطات المصرية.
سعادتكم من نفس قبيلة الشهيد الفريق عبدالفتاح يونس "قبيلة العبيدات" وكنت تتابع قضية اغتياله إبان الثورة الليبية.. من قتل عبدالفتاح يونس وأين هم الآن من المحاكمة؟
بكل فخر واعتذار كان موقف قبيلة العبيدات عندما قتل الشهيد الفريق ركن عبدالفتاح يونس قائد جيش التحرير خلال الثورة الليبية موقفا يسجله التاريخ لها.
فلو ارتدت هذه القبيلة الممتدة من اللابرق وحتى حدودنا مع مصر وما لديها من ضباط وجنود وشباب ورجال لانتكست الثورة وتمكن القذافى من الاستمرار فى حكم ليبيا حتى هذه اللحظة.
فعقلاء وأهل القبيلة قالوا إن عبدالفتاح يونس ضحى واستشهد من أجل ليبيا وشعب ليبيا فأرجأ الجميع الملف حتى يتم تحرير الوطن ونجاح الثورة، لكن دم الشهيد عبدالفتاح يونس لا يمكن أن يضيع هباء.
المستشار مصطفى عبدالجليل وردت حوله بعض الشبهات مع التأكيد أنه زميلى وكان تحت رئاستى طيلة عملنا فى القضاء وأعرفه جيدا، جاءت بعض الاتهامات خاصة بالشهيد عبدالفتاح يونس للمجلس الانتقالى من الإسلام السياسى لإبعاد هذه الشخصية المرموقة من الساحة لأنهم كانوا يعلمون جيدا أنه سيبنى الجيش .
بعض السادة فى الحكومة فى هذا الوقت قدموا تقريرا بأن عبدالفتاح يونس متهم بالتعاون مع نظام القذافى فوقع مصطفى عبدالجليل على هذه الورقة بالتحقق بمعنى التأكد والتحرى لكن للأسف عندها طلب منه تشكيل لجنة للتحقيق وعندما تشكلت لجنة للتحقيق إذن أنت مقتنع بفرضية التهم، استدعى اللواء عبدالفتاح يونس إلى التحقيق بصيغة لا تتناسب مع مكانته كقائد للجيش الليبى وتم القبض عليه فنحن نعلم أن القبض يتم على شخص بلغ بالتحقيق ولم يحضر أو يخشى من هروبه أو مرتكب جناية ثابتة، فاستغل هذا الأمر وتم إحضاره وتم قتله.
كلفت بعد ذلك من قبل قبيلتى بالاتصال بالسيد مصطفى عبدالجليل باعتباره زميلى وتم تحديد اجتماع فى منطقة تسمى ماسه غرب ليبيا وسئل المستشار مصطفى عبدالجليل وقال المتهمون بمقتل عبدالفتاح يونس أعلنه عن أسمائهم هذا من الناحية القانونية
نحن أيضا الآن لا نريد الاستعجال، فالقاضى لابد أن يكون مطمئنا على حياته وعدم الضغط عليه فى إصدار الأحكام، وهذه قناعتى كقاض، لكن أؤكد أن قضية مقتل عبدالفتاح يونس لم تغلق وقريبا سيستمر التحقيق القضائى فيها والمشتبه فيهم تحت يد العدالة.
ملف المصالحة الحديث فيه بدأ منذ نجاح ثورة فبراير وحتى الآن، أين وصل وما وضع المهجرين داخليا وخارجيا؟
نعمل على ملف المصالحة منذ اللحظة الأولى لاجتماع مجلس النواب، وأكبر دليل هو صدور قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسى وإنشاء هيئة للمصالحة الوطنية تتكون من عدد من رجال القضاء وبعض حكماء القبائل للعمل على التواصل مع الليبيين المهجرين فى مصر وتونس .
رجال خلف كواليس اللقاء
فتحى عبدالكريم المريمى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى
خلال رحلة بحثنا عن طريقة لمخاطبة رئيس مجلس النواب الليبى للموافقة على إجراء حوار لمجلة الأهرام العربى، وخلال فترة ليست بالقصيرة لم نستطع التواصل بسهولة عبر المسئولين الليبيين بالقاهرة ولكن فور اتصالنا بالسيد فتحى عبدالكريم المريمى بعد الحصول على رقم هاتفه من أحد الأصدقاء الليبيين المقيمين بمصر رحب فورا وطلب خطابا رسميا من مجلة الأهرام العربى وفوجئنا بعد وصول الخطاب على الميل ب24 ساعة بخطاب رسمى من مجلس النواب الليبى بالموافقة على إجراء الحوار، واستمر متابعة المستشار الإعلامى لكل التفاصيل الخاصة بالمراسم والاستقبال والموافقات الأمنية الليبية، حتى وصولى لمدينة طبرق ولقائى برئيس مجلس النواب، بل حاول حثى على عدم المضى بعد الحوار لزيارة مدينة بنغازى خوفا منه على سلامتى، وعندما فوجئ بسفرى مع السيد خالد الترجمان إلى بنغازى المدينة الباسلة التى تواجه الإرهاب برجالها، لم يتركنى لحظة بدون اتصال حتى رجوعى لمدينة البيضاء والسفر للإسكندرية عبر مطار اللابرق فكل الشكر والتقدير لهذا الرجل.
على الشامى مدير المراسم بمجلس النواب الليبى
بعد وصول خطاب إدارة الإعلام بمجلس النواب على الموافقة على إجراء اللقاء فوجئت باتصال من صديق ليبى تعرفت عليه خلال مؤتمر شرم الشيخ لجامعة الدول العربية فى مارس الماضى، وهو السيد على الشامى مدير المراسم الليبية بمجلس النواب يبلغنى بأن قرار الموافقة على سفرى موجود على مكتبه لترتيب إجراءات السفر وعمل جاهدا على إنهاء جميع المراسلات والخطابات لحصولى على الموافقات الأمنية من الجانب الليبى وبرغم تغيير موعد السفر أكثر من مرة عبر مطار الإسكندرية لصدور قرار مصرى بعدم سفر المصريين نهائيا إلى ليبيا وبعد محاولات مكثفة من قبل الأهرام تقرر سفرى برا وأيضا تابعنى السيد على الشامى هاتفيا طوال رحلتى للحدود الليبية، وتأكد من وجود سيارة المراسم بانتظارى داخل المنفذ الحدودى الليبى، وكان قلقه الأمنى شديدا بعد أن فوجئ بسفرى برا إلى مدينة بنغازى واستمر يهاتفنى حتى عودتى إلى القاهرة فكل الشكر والتقدير للأستاذ على الشامى.