سوزى الجنيدى صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارحية المصرية اليوم الخميس أن قضية الارهاب عادت لتصبح أولوية أولى خلال الأيام الاخيرة بعد العمليات الارهابية التى شهدتها باريس و مالى و لبنان و غيرها، و قد اعادت تلك العمليات إلى الاضواء أهمية المنطق المصرى الذى تبنته مصر منذ البداية وهو أهمية التعامل الشامل مع ظاهرة الارهاب وضرورة تنسيق الجهود الدولية فى مجال مكافحة الارهاب. لأن دولة واحدة لا تستطيع أن تحارب هذه الظاهرة وحدها وأنه يجب التنسيق والتعاون والذى يشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتى و تجفيف منابع تمويل الارهاب وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية و منع التدفق غير الشرعى و غير القانونى للسلاح و مل هذه اجراءات يجب ان تتم فى اطار تنسيق واستراتيجية واحدة للمجتمع الدولى ، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمراجعة الاستراتيجية القائمة والتى تميز بين تنظيمات وأخرى وتميز بين المناطق والدول وتتغاضى عن بعض الحالات لاسباب سياسية ولا تتعامل بالقدر الكافى من الجدية مع جميع التهديدات. وحول امكانية تجديد الدعوة المصرية السابقة لعقد مؤتمر دولى للارهاب قال المتحدث الرسمى أن المؤتمر الدولى للارهاب اصطدم بمعوقات قانونية حول تعريف الارهاب وهناك مبادرات موجودة على الأرض ويجرى العمل فى إطارها ومن الممكن اعادة احياء مثل تلك المبادرات الجديدة، ولكن يكفينا أن نعزز من الاجراءات القائمة وأن نقوى ونعيد النظر ونراجع من الاستراتيجيات القائمة لمكافحة الارهاب خاصة ان الموضوع قد تطور و شهد آذر و تحالفات جديدة و قرارات صادرة جديدة من مجلس الأمن، مضيفا أن المطلوب هو أن تتسق مواقف المجتمع الدولى فى تعامله مع هذه القضية خاصة أن لا يزال هناك فراغات أو مجالات ينفذ منها الارهابيون فى تنفيذ عملياتهم ويستغلون عدم الاتساق الموجود فى مواقف المجتمع الدولى.