وزير المالية: موازنة العام المقبل ترفع الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 7.5%

الطيب الصادق
أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان اعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند لرؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار لبناء مستقبل افضل ليس فقط علي القصير والمتوسط ولكن اثارها ستمتد لأجيال قادمةمدللا علي ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والاصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة وتدعيم البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبمشاركة عدد كبير من اعضاء المجلس في حضور د.عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسي وحنان سالم مساعد اول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدوليةوخالد نوفل مساعد وزير المالية.
وقال ان مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة يؤكد علي النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني ، فنحن نبني الان من اجل ان نورث للاجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم اعباء.
وشدد وزير المالية علي حرص الحكومة علي اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الاطراف مجتمع اعمال والمواطنين وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الاولي بالرعاية.
وقال ان هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة التي تعمل علي اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي والتي تخدم القاعدة الاوسع من الشعب، ومشيراً الي ان موازنة العام المالي الجاري شهدت لاول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه ايضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016/2017، رغم انه امر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة ، لافتا الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاث لتصل الي 7.5% من الناتج المحلي.
واكد الوزير ان هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام بما يساعد علي رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل افضل لمصر، معلنا عن اجراء مباحثات مع البنك الدولي اليوم الاربعاء بخصوص الحصول علي مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة اولا.
واكد الوزير ان ثمار الاصلاح الاقتصادي بدات تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو1.25% خلال العام المالي الماضي الي 5.6% في النصف الاول من العام المالي الحالي وهوما يظهر ان هناك حركة كبري تجري بالاسواق والاقتصاد كي ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط كما نامل في انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري الي ما يتراوح بين 10.5% و11% من الناتج المحلي ، مشيرا الي انه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التي مولتها من هيكل الموازنة العامة فان العجز سينخفض عن هذه الارقام بنحو 4%.
واضاف ان السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6%و7% خلالالسنوات الخمس المقبلةمع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يزيد5 الاف دولار سنوياوخفض معدلات عجز الموازنة العامة الي نسبة 8.5% من الناتج المحليونسبة الدين العام الداخلي والخارجي الي 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.