الدكتور جمال يوسف الخبير الإستراتيجى يصرح ل«الأهرام العربي»: التصدى لقناة البحرين لا يقل أهمية عن التصدى لخط بارليف

وفاء فراج
حذر الفقيه القانونى الدكتور صلاح الدين عامر رحمه الله، فى مذكرة قانونية قدمها لمسئولى الدولة فى نظام حكم مبارك، من مخاطر «قناة البحرين» التى تعد تهديداً مباشراً لأمن مصر القومي، خصوصا أن تلك القناة التى ستصل بين البحر الميت والبحر الأحمر والتى يشترك فى إنشائها كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل والأخيرة لها أطماع فى المنطقة ومصر لا تنتهي، حيث تهدف أن تصل تلك القناة ما بين البحر الأحمر إلى البحر المتوسط لتكون قناة بديلة لقناة السويس فى عبور السفن، مما يهدد اقتصاد مصر فى المقام الأول ثم يهدد بيئتها الطبيعية وشبه جزيرة سيناء من التوسع والاستيطان الإسرائيلى فى المقام الثاني، تلك المذكرة القانونية وتلك المخاطر وأكثر يطرحها الدكتور جمال يوسف عبد الحميد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية صاحب كتاب «قناة البحرين الإسرائيلية مؤامرة القرن» فى حواره مع مجلة «الأهرام العربي» استكمالا للملف الذى بدأته المجلة لدق ناقوس الخطر من إنشاء تلك القناة أمام متخذى القرار والعالم العربي، بعد أن نحجت إسرائيل فى عمل أكبر عملية تضليل إعلامية لتظهر أمام العالم أنها البطل الذى سينقذ البحر الميت وينقذ جيرانه من الفقر المائي.
فى البداية هل إنشاء قناة البحرين بين أطراف محتلة يجوز دوليا؟
الأمم المتحدة لا تعطى الحق للدول المعتدية إقامة مشروعات على الدول المحتلة وتغيير طبيعة تلك الأراضي، وكون موقف الأمم المتحدة يتغير فى موقفها على إنشاء مشروع البحرين الأردنى - الإسرائيلي، هذا أمر يثير الشك والخوف، خصوصا على مستقبل أمن مصر القومى وقناة السويس ويتأكد من تخوفه أن ما يحدث هو مؤامرة على مصر والوطن العربى لصالح إسرائيل.
هل تستطيع مصر رفض هذا المشروع أو تعطيله فى القانون الدولي؟
ممكن طبعا لو ثبت أن للقناة آثارا بيئية أو اقتصادية تضر للشأن المصري، ولكن الأمر يحتاج تكليف الدولة لفريق قانونى لعمل مذكرات قانونية جديدة من مستجدات الأمور، ووصف المخاطر قانونيا لكى يكون لنا أسانيد قوية فى ذلك الشأن وبالطبع تحرك الدولة والجانب الدبلوماسى لتعطيل المشروع حتى البت فيه قانونيا، كما أنه من المفروض أن ترد مصر على المشروع بعد دراسته من كل نواحيه الإستراتيجية وليس فقط على مدى تأثيره على مستقبل قناة السويس، كما حدث عند طرح المشروع منذ سنوات، خصوصا إن كانت قناة السويس الآن لن تتأثر فإنه فى المستقبل ستتأثر خصوصا إذا كانت تسعى إسرائيل أن تكمل المشروع حتى تنشئ قناة تمتد من البحر الأحمر من خليج العقبة، مرورا بالبحر الميت لتمتد حتى البحر المتوسط وتكون بديلا لقناة السويس المصرية.
وهل الإرادة السياسية أو متخذو القرار فى الدولة تخاذلوا عن التصدى لهذا المشروع الذى يهدد الأمن المصري؟
الأمر ليس بهذا الشكل، خصوصا أن تقدير الدول غير تقدير العلماء والمتخصصين فالأولى لديها من المشاكل والقضايا الكثير جدا، ويكون لها أولويات فى التحرك وتؤجل القضايا التى مشاكلها ومخاطرها بعيدة فى مرتبة أخيرة أمام القضايا الملحة خصوصا مع المشاكل والمخاطر التى تواجه مصر الآن من إرهاب ومشاكل اقتصادية وغيرها، لذلك نجد أن الدولة لا تعير اهتماما إلى خطورة قناة البحرين خصوصا إن كانت فى الظاهر ليس لها مخاطر فى الوقت الحالى ولكننا كمتخصصين نقوم بدورنا فى دق ناقوس الخطر وتنبه الدولة والحكومة للمخاطر المستقبلية لأى شئ من شأنه تهديد الأمن القومي، كما أن الإعلام أيضا فى هذا الشأن له دور ملازم لدور الخبراء والمتخصصين فى تسليط الضوء على تلك القضايا وتنبه الدول ومتخدى القرار ووعى الرأى العام.
لماذا هناك تجاهل إعلامى مصرى وعربى تجاه توقيع اتفافية إنشاء قناة البحرين برغم خطورتها؟
هذا بسبب خداع إسرائيل لمصر والدول العربية إستراتيجيا وإعلاميا، حيث روجت المشروع أمام العالم على أنه ضرورة وخدمة تقدمها إسرائيل لدولتى الأردن وفلسطين فى توفير المياه والكهرباء وكمنقذ بيئى لإنقاذ البحر الميت، وقد وصل التآمر والخداع لدرجة أن إسرائيل بنفسها قد رفضت ذلك المشروع عام 2003 مبررة ذلك بأنه سيكون من شأنه اعترافها بالحق الفلسطينى فى الأرض وهو تآمر إستراتيجى لتصل إلى أهدافها بموافقة الجميع، وبسبب هذا الخداع بدأت بفكرة الكتاب عام 2007 عندما طرحت الاتفاقية وتم تكليف البنك الدولى عمل الدراسات البيئية للقناة وبرغم ذلك لم يلتفت كثيرا الإعلام وقتها أيضا لأهمية وخطورة القضية، فوجدت أنه من الواجب على أن أطرح للمواطن العادى ومتخذى القرار الأبعاد والأخطار المتوقعة جراء إنشاء تلك القناة وبدأت أبحث فى الموضوع من وقتها.
كخبير إستراتيجى كيف يقبل كل من الأردن وفلسطين بذلك المشروع برغم علمهما بالأطماع الإسرائيلية فى أراضيهما ومواردهما؟
الاتفاقية لأطراف ثلاثة وكل منهم له أسبابه فالأردن تحتاج بشكل ملح مياهاً نظرا لفقرها المائي، إضافة إلى إنقاذ البحر الميت من البحر، وفلسطين تجدها فرصة أن تجلس على طاولة المفاوضات لتثبت حقها فى إقرار حقها وإقرارها كسلطة معترف بها أمام العالم، أما الطرف الأكثر استفادة هو إسرائيل ومن الغريب وغير المنطقى فى اتفاق كهذا، أن تعطى إسرائيل رشوة للأردن 50 مليون متر مياهاً حتى توقع الاتفاق لتنفيذ المشروع، وهذا إن دل يدل على الاستفادة الأكبر والأهم التى سترجع على إسرائيل من تنفيذ تلك القناة.
تحدثت عن مذكرة قانونية قدمت من قبل بشأن القناة حدثنا بالتفصيل أكثر عنها؟
فى رحلة بحثى حاولت أن أعرف موقف مصر القانونى من إنشاء تلك القناة ومخاطرها المتوقعة على مصر، فوجدت الدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولى رحمه الله وهو من أشهر المفاوضين القانونيين فى مصر الذى شارك فى مفاوضات طابا، واتفاقيات المياه بين دول حوض النيل، حيث وجدته قام بعمل مذكرة قانونية بشأن مشروع قناة السويس وقدمها لمتخذى القرار وقتها ولدى منها نسخة، والتى فند فيها الأسباب والأسانيد القانونية لخطورة هذا المشروع على الآثار البيئية والإستراتيجية ومنها، أن المشروع سيقوم أساساً على سحب كميات هائلة من مياه خليج العقبة، وهو خليج لا تشاطئه الدول الأطراف فى المشروع وحدها، وإنما تشاطئه معها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأن هناك تأثيرات مؤكدة نتيجة سرعة تدفق مياه الخليج صوب الأنبوب أو الأنابيب التى ستنقل مياه الخليج إلى البحر الميت على نحو تشير كل التوقعات إلى أنه سيؤثر على الحياة النباتية والحيوانية فى الخليج، فضلاً عن تأثيرات جيولوجية محتملة فضلاً عن بعض الآثار الجانبية التى قد لا يمكن التنبؤ بها على وجه دقيق، فى الوقت الراهن على الأقل، كما عرضت المذكرة للالتزام الدولى بالتعاون بين الدول التى تشاطئ خليج العقبة، كان يفرض على الدول الأطراف أن تسعى للحصول على موافقة الدول المشاطئة الأخرى للخليج (مصر – السعودية) على هذا المشروع، أو استطلاع رأيها، وكان يوجب عليها طبقاً للأعراف المرعية أن تقوم بتزويد هذه الدول بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، وما عساه أن يترتب عليه من نتائج، وقد انتهت المذكرة إلى أن الجزء التاسع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982(المادة 122، 123) يقوم أساساً وطيداً تستطيع دول الجوار المشاطئة لخليج العقبة أن تطلب على أساسه الاشتراك، بصفة مراقب على الأقل، فى لجنة تسيير دراسة الجدوى الاقتصادية والتقييم البيئى والاجتماعى للمشروع حتى تكون على بينة من الآثار المحتملة للمشروع فى إطار من التعاون والشفافية التى يجب أن تسود العلاقات بين الدول المشاطئة للخليج.
من وجهة نظرك كيف نتعامل مع تلك القضية لحماية أمن مصر وسيناء؟
طرق مواجهة وحماية الأمن القومى من مخاطر هذا المشروع عديدة أهمها سلك الطرق القانونية فى إيقاف المشروع وإلغاء الاتفاقية، ثم إحباط المشروع إذا ما تم تنفيذه وهو أمر لا يقل أهمية فى نظرى عن التصدى لخط بارليف فى السابق، إضافة إلى العودة فى طلب استرداد منطقة أم الرشراش "إيلات" الآن مع العمل للقضاء على الإرهاب فى منطقة سيناء، التى يجب تنميتها تنمية حقيقية، لأنها ستكون خط الدفاع الأول للأطماع الإسرائيلية فى مصر وتنمية موارد شعبها، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار لكل دول العالم فى سيناء وقناة السويس ليقوموا هم بمساعدة مصر فى حمايتها من أى مخاطر إسرائيلية، لأنهم بذلك سيحمون مصالحهم فى المنطقة، كما أتمنى أن تكون عاصمة مصر الجديدة فى وسط سيناء نفسها لتنمية المنطقة وحماية مصر من أهم أعدائها مع التركيز على تطوير الفكر فى حماية أمن مصر القومى ومشاركة الشباب فى وضع تلك الأفكار وسبل التنفيذ أمر ضرورى لإنجاح المرحلة.
هل توجهات الدولة فى تمكين الشباب ووضع خطط مستقبلية وإستراتيجية للتنمية خصوصا فى الجانب الشرقى وقناة السويس داخل الدولة هو نفس التوجه الذى تهدف فى دراساتك أن نذهب إليه؟
لا أعلم بالضبط فلست من المسئولين وهم لهم رؤيا وأنا لى رؤية، ولكن بشكل مبسط نعن مصر الآن تمشى فى بداية الطريق لحماية أمن مصر القومى ونقل مصر نقلة حضارية، ولكن إلى أى مدى ستستمر تلك السياسية وهل ستذهب إلى ما آمله أمر يصعب التأكد منه الآن.
تتحدث عن تطوير فكر الأمن القومى للتصدى لتلك القضية ماذا تقصد؟
من الضرورى أن نُغَيِر من فكر حماية أمن مصر القومى فى سيناء بالمفهوم التقليدى الذى يعتمد على مبدأ "ممنوع الاقتراب والتصوير" ما جعل سيناء أرضا شاسعة وخالية من البشر، وبذلك أصبحت مطمعا للمتربصين بمصر، بل يجب أن نجعل من سيناء منطقة مصالح اقتصادية لكل القوى الدولية الكبرى (أمريكا _ روسيا _ الصين _ اليابان _ دول الاتحاد الأوروبى _ الهند _ دول جنوب شرق آسيا – كوريا) وبذلك نبنى تحالف مصالح اقتصادية عالمية تحمى سيناء من أى مطامع إسرائيلية فى الأراضى المصرية وفى نفس الوقت نعيد توزيع المصريين، وجذبهم لمناطق تحتاج لأعداد هائلة من العمالة لتنفيذ المشروعات المخططة.
اقترحت أكثر من مشروع خلال كتابك لمواجهة مشروع قناة البحرين، وضحهم للقارئ؟
من خلال سبل المواجهة لأطماع إسرائيل قد اقترحت مشروع لربط "سيناء بالبحر الأحمر " (ومن ثم إلى دول منابع النيل) وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد يقع شرق قناة السويس بحوالى 30 كم (ويمتد من بورسعيد حتى السويس جنوباً كمرحلة أولى، ثم يستكمل جنوباً حتى حدود مصر مع السودان كمرحلة ثانية)، إضافة إلى مشروع إعادة تشغيل خط سكة حديد "السويس - بورسعيد" لأنه فى الوقت الذى تهدد فيه إسرائيل بإنشاء خط سكة حديد إيلات - أشدود، فإن مصر تملك بالفعل خط سكة حديد بين السويس وبورسعيد ويربط البحرين الأحمر والأبيض، وأنه فى حالة إعادة تشغيله بالمستوى المفهوم فإنه سوف يضرب خط السكة الحديد الإسرائيلي.
وأخيرا اقترحت مشروع قناة "طابا – العريش" موضحا فى الكتاب ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والذى يعد ثالث مشروع قومى لمصر بعد قناة السويس والسد العالي، خصوصا أن هذا المشروع هو المشروع الحضارى لبناء الأمة المصرية، وأن الدراسات العلمية أكدت استحالة توسيع قناة السويس ومن هنا تأتى أهمية هذا المشروع، خصوصا ألا تأثير لهذا المشروع على قناة السويس، لأن القناتين فى بلد واحد وتحت إدارة واحدة، وإن المشروع سيجعل إسرائيل عاجزة عن مجرد التفكير فى العودة إلى سيناء مع وجود مانع مائى عرضه 550 متراً، وسيضيع عليها مخطط دفع التكدس السكانى بغزة لسيناء وضياع الحقوق الفلسطينية.
كما أنه من خلال تلك القناة سيتم نقل خط الدفاع عن مصر إلى عمق 170 كيلومتراً، وبالتالى سيصعب على إسرائيل غزو سيناء، وسيحقق هذا المشروع دخلاً بما يفوق العائد من قناة السويس، بالإضافة إلى العائد من المشروعات التى ترتبط بخدمة هذا المشروع ويوفر 8 ملايين فرصة عمل جديدة تنقل القوى العاملة المتعطلة من وادى النيل إلى سيناء.
قلت إن إسرائيل المستفاد الأكبر من الاتفاقية وقناة البحرين وضح أكثر؟
تسعى إسرائيل لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية من هذا المشروع كانت قد وضعتها فى المشاريع السابقة لقناة البحرين، ومنها توليد الطاقة الكهرومائية، حيث تقدر كمية الطاقة الكهرومائية التى يمكن توليدها من تشغيل التوربينات بحوالى 500 ميجاوات وستحصل إسرائيل على نصيب الأسد، إضافة إلى توليد الطاقة الشمسية، حيث صرح العلماء الإسرائيليون بأنه يمكن استخدام الطاقة الشمسية كأحد البدائل المقترحة للنفط فى السنوات التى تلى إنشاء هذا المشروع، خصوصا إذا حدث تطور تقنى فى إنتاج هذا النوع من الطاقة، والأهم والأخطر هو بناء محطات نووية جديدة، حيث إن إنشاء القناة سيعزز إمكانية بناء محطة نووية إسرائيلية جديدة فى منطقة النقب، فمحطات الطاقة التقليدية والنووية تستهلك كميات هائلة من المياه للتبريد، فإنه يتوقع بأن يصبح بإمكان إسرائيل إقامة محطات تعمل بالطاقة النووية فى النقب، على بعد شاسع من البحر المتوسط، وذلك بواسطة شق قناة فرعية من قناة البحرين، تتدفق عبرها مياه التبريد اللازمة لمثل هذه المحطة، وإذا ما تم تنفيذ مشروع القناة فسيكون بمقدور محطات الطاقة المختلفة المرتبطة بالقناة أن توفر نصف استهلاك الكهرباء فى إسرائيل عام 2000، كما أن المشروع سيفيد فى توفير مياه محلاة، حيث تعتبر إسرائيل من الدول الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى سعت إلى تحلية مياه البحر، حيث يوجد لديها محطتان لتحلية مياه البحر فى مدينة إيلات "أم الرشراش" فإنها على نطاق ضيق وطاقتها الإنتاجية، كما أن مشروع القناة سيتيح بناء المشاريع السياحية، حيث تسعى إسرائيل من وراء تنفيذ هذا المشروع لإنجاز مجموعة من المشاريع السياحية الضخمة فى منطقة البحر الميت ووادى عربة التى تعتبر من المناطق المهمشة.
وهل أهداف إسرائيل اقتصادية فقط فى إنشاء مشروع القناة؟
لإسرائيل أهداف سياسية عديدة من تنفيذ هذا المشروع أهمها التحايل على الحقوق العربية والفلسطينية سواء فى نهر الأردن أو مياه الضفة الغربية وقطاع غزة التى تسرقها، وبدلاً من ذلك تسوق لهم مشروع القناة والمياه المحلاة، وبيعها لهم لتكون بديلاً عن حقوقهم المائية الثابتة التى لن يستطيعوا الحصول عليها إذا ما نفذ هذا المشروع، وعلى الرغم من كل القوة العسكرية والنووية التى تمتلكها إسرائيل إلا أنها لا تُخفى قلقها من خطر قادم من الشرق، لذلك فهى تسعى دائماً لمحاولة تقوية دفاعاتها الشرقية، واستخدام القناة كسلاح ضد العرب فى حالة تعرضها لأى خطر عربى وذلك بإيقاف ضخ المياه المحلاة إلى الأردن والفلسطينيين، إضافة إلى زيادة الضخ فى البحر الميت وإغراق مناطق واسعة حوله حتى تصبح المنطقة عبارة عن بحيرة مائية كبيرة يصعب اجتيازها لأى جيش قادم من الشرق دون خوض عملية برمائية معقدة.