خبراء ينقسمون حول قناة البحرين الإسرائيلية.. فريق يرى أنها لن تتم إلا بموافقة مصرية.. والفريق الآخر يرى أنها كارثة على قناة السويس والاقتصاد الوطنى

أكد اللواء محمد قدرى سعيد الخبير فى الشئون الأمنية والعسكرية أن مشروعاً بحجم قناة البحرين التى تربط البحر الأحمر بالميت سيغير خريطة المنطقة، وأنه لا يمكن واقعيا أن يتم بدون موافقة الطرف المصرى، وطالب سعيد الحكومة المصرية بأن تفصح عن طبيعة التفاهمات التى تمت بين الجانب المصرى والإسرائيلى، والأردنى لتمرير إنشاء القناة
وأشار قدرى إلى أن المصريين من حقهم أن يعرفوا ما سيترتب على إنشاء هذه القناة، ومن واجب الحكومة أن تجيب عن كل تساؤلات المواطنين المتعلقة بالمخاطر المتوقعة من إنشائها، وقال: "هناك تكهنات كثيرة بمخاطر تهدد مصر من إنشاء قناة البحرين، فإذا كانت صحيحة فمن حقنا أن نعرف، أما إذا كانت غير صحيحة فمن حقنا أن نعرف أيضا".
ووجه النائب سعد خليفة انتقادات لموقف الحكومة المصرية، من قناة البحرين التى ستربط البحر الأحمر بالبحر الميت والتى من المزمع إنشاؤها بالتعاون بين الأردن وإسرائيل، ووصفه بأنه "موقف غريب، ولا يتسم بالشفافية".
وقال خليفة إن وزارة الخارجية لم تفصح حتى الآن عن تأثيرات هذه القناة فى مصر سلبا أو إيجابا على الرغم من العديد من الدراسات التى كشفت عن أنها تهدد مصر بيئيًّا، وجيولوجيًّا، واقتصاديًّا، كما تؤثر سلبيًّا على الأمن القومى المصرى مشيرا إلى أن موقف الخارجية لم يخرج عن تطمينات غير موثقة بأنه لا خطورة تذكر من هذه القناة، وأنها ستجرى دراسات بالتعاون مع الطرف الإسرائيلى، والأردنى والبنك الدولى لمعرفة جدواها وهو ما لم يتم الإفصاح عن نتائجه حتى الآن بالرغم من موافقة البنك الدولى على تمويل القناة بالفعل، وقال إذا كانت الخارجية تخفى المعلومات التى توصلت لها فى هذا الشأن فهذا أمر خطير، أما إذا لم تقم بعد بأى تحرك فهذا أمر أكثر خطورة.
وانتقد خليفة تأكيدات الحكومة بأن القناة لا علاقة لها بالملاحة فى قناة السويس مشيرا إلى أن اللواء فاضل رئيس هيئة قناة السويس كان قد أعلن من قبل عن أن القرصنة لن تؤثر فى دخل قناة السويس، فيما خسرت القناة بالفعل وفى شهر واحد أكثر من 30% من دخلها بسبب أعمال القرصنة.
وقال إذا صح أن القناة ستستخدم فى الملاحة فإن قناة السويس ستتعرض لخسائر مؤكدة، لأنها ستسهل نقل الحاويات ذات ال60 قدما والتى تحتاج إسرائيل 18 ساعة لنقلها من البحر المتوسط إلى ميناء إيلات، وفى حال تم تنفيذ القناة فسوف تستخدم فى تفريغ تلك الحاويات فى مدة زمنية أقل، وأرخص وبالتالى فإنها ستضر بقناة السويس.
وأضاف خليفة أن هدف القناة إذا كان ينحصر فى نقل المياه فإن الأمر ينطوى على خطورة أخرى تتمثل فى أن يكون للطرف الإسرائيلى الغلبة فى حرب المياه فى المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الحرب بدأت بالفعل من الجنوب وبتدخل خفى من إسرائيل، وأن هناك مخططا لمحاصرة مصر وتهديد مواردها المائية.
وقال إن الهدف المعلن لإسرائيل من إنشاء القناة هو مدها بالمياه العذبة والكهرباء، وهو ما يعنى إفساح المجال للمزيد من المهاجرين إليها لمواجهة زيادة الكثافة السكانية للفلسطينيين، وهو ما يعنى تهديدا مؤكدا للأمن القومى المصرى.
وعبر خليفة عن دهشته من الموقف الأردنى من قناة البحرين مشيرا إلى أنه يعبر عن تشرذم الدول العربية، والاهتمام بمصالحها الخاصة فقط دون النظر إلى المخاطر التى تهدد الدول العربية وقال "من المؤكد أن الأردن تلقت وعودا بمنح واستثمارات لقاء صمتها عن الأهداف الحقيقية لقناة البحرين" .
وعلى الجانب الآخر قلل السفير حسن عيسى سفير مصر السابق فى إسرائيل مما وصفه بالضجة المثارة حول قناة البحرين، مشيرا إلى أنها ليست قناة ملاحية، ولا علاقة لها بقناة السويس، وقال إن أهداف قناة البحرين تتمثل فى توليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وزيادة منسوب المياه فى البحر الميت وهو ما ينعكس إيجابيًّا على المنشآت السياحية على الجانب الإسرائيلى والأردنى.
وأضاف إن الخطورة الوحيدة التى قد تنتج عن إنشاء قناة البحرين تتعلق بالبيئة، وأن الأجهزة المعنية فى الدولة تدرس هذا الجانب.
ونفى عيسى أن يكون للقناة أى آثار سلبية على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى مثل هذا المشروع لتهجير المزيد من اليهود إليها؛ لأن هذا يتم بالفعل وباستمرار، وأضاف أن المشروع سيفيد الفلسطينيين القاطنين فى الشمال، وبالتحديد فى منطقة أريحا لأنه سيعمل على تنمية هذه المنطقة وبالتالى فإن آثار القناة إيجابية وليست سلبية على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
أما فيما يتعلق بمصر فإنها لن تتأثر إلا فى حدود ضيقة بيئيًّا وهو أمر غير مؤكد بعد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لم تقصر فى هذا الصدد.
وفكرة ربط البحرين "الأحمر والميت" تعود إلى عام 1850م حينما بدأت إنجلترا بوضع الخطط للوصول إلى قناة تربط البحر المتوسط بالأحمر بواسطة البحر الميت انطلاقًا من خليج العقبة، إلا أن سهولة إنشاء قناة السويس أفقدت المشروع أهميته، وستتكلف القناة 220 مليار دولار أمريكى، وافق البنك الدولى على تمويله بمبلغ 1.25 مليار دولار يونيو الماضى.
وتتضمن خطة المشروع فى البداية إنشاء "أنبوب" يربط البحر الأحمر بالبحر الميت، لنقل حوالى 200 مليون متر مكعب من المياه، 100 مليون منهم تنقل من أجل التحلية، والمائة الأخرى تصب فى البحر الميت، وفى حال نجاح المشروع النموذجى فسيتم إنشاء ثلاثة أنابيب أخرى يمكنها أن تنقل فى نهاية المشروع 1.8 مليار متر مكعب من المياه فى السنة.
ويرى المعارضون لإنشاء القناة أن لها آثارا سلبية على الاستثمارات السياحية فى مصر، وأنها تدمر الشعاب المرجانية التى تعد من أساسيات بقاء الثروة السمكية فى منطقة البحر الأحمر، وأن تحول المنطقة إلى بؤرة زلازل حيث ستنتقل الطاقة الزلزالية من منطقة البحر الميت إلى الدول الواقعة على الحدود ومن بينها مصر؛ مما قد يعرض المرافق والبنى التحتية لسيناء والبحر الأحمر للتدمير، فضلاً عن تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة، ووقف حركة الحياة البحرية نتيجة إنشاء أو صيانة مشروعات البنية التحتية.
وكانت دراسة حديثة لوزارة البيئة قد أكدت أن المشروع سيؤدى إلى نقص حوالى 2 مليار متر مكعب من مياه خليج العقبة والتى سوف تتدفق إلى البحر الميت وبالتالى سيؤدى إلى انقراض الكائنات الحية.
كما يخشى مراقبون من أن يكون لإسرائيل أهداف خفية تتمثل فى إيجاد بديل لقناة السويس الذى قد يستعمل عربيًّا من وجهة نظر إسرائيل ضد مصالحها فى المنطقة، وهو ما سيؤثر بدوره على أعداد السفن فى القناة، وبالتالى إيراداتها كما يشيرون إلى آثار سلبية متوقعة على الأمن القومى المصرى؛ حيث سيؤدى تعمير المنقطة إلى استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود يبلغ عددهم قرابة 2 مليون مهاجر، خاصة وأن قناة البحرين سوف تمر فى أرض قرية أم الرشراش وهى أرض مصرية لا تزال إسرائيل تسيطر عليها.
وكان د.محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية السابق قد أكد فى عدة تصريحات أن المشروع ليس له أى آثار سلبية سواء على البيئة أو السياحة أو الملاحة.
كما أكدت الخارجية المصرية فى وقت سابق أن القانون الدولى يعطى مصر حق الاعتراض على المشروع فى حال أنه يمثل أضرارا بيئية عليها، وأن مصر تضع كافة الاحتمالات والتأثيرات السلبية للمشروع فى الاعتبار، وأنه فى حالة دخوله حيز التنفيذ وتمويله من البنك الدولى فسوف تتصدى له الحكومة، غير أن الخارجية لم توضح طبيعة هذا التصدى.