اتفاقية قناة البحر الميت.. فكرة تعود للحياة بعد 150 عاما.. استيعاب مليونى مهاجر يهودى هدف القناة!!

محمد وطنى
ترجع فكرة ربط البحرين الأحمر بالميت إلى 150 عاما تقريبا، عندما أعلن عن منح امتياز قناة السويس للفرنسى ديليسبس، وقبل الشروع فى حفر القناة بالفعل عام 1859، فقد أثار المشروع آنذاك قلقا كبيرا فى إنجلترا بعد هيمنة منافسيهم الفرنسيين على مشروع قناة السويس من حيث حق الامتياز وإدارة القناة الجديدة، وجاءت الفكرة الأولى لمشروع بديل من الأميرال الإنجليزى وليم ألن، الذى طرح فكرة ربط البحرين الأبيض والأحمر عن طريق ربطهما بالبحر الميت، ولكن يبدو أن التكاليف المادية والدراسات الفنية للمشروع وأدت الفكرة فى مهدها، فلم ير المشروع النور إلا أن الفكرة ظلت حاضرة، وظلت تثار مع كل أزمة تتعرض لها المنطقة، خصوصا مع أزمة النفط عام 1973، ومجددا خلال التسعينيات مع نشوء أزمة حول حصص المياه العذبة. ومنذ أشار تيودور هرتزل الذى ينسب إليه تأسيس الحركة الصهيونية للمشروع فى كتاب له عام 1902، لم تغب الفكرة عن عقل المحتل الإسرائيلى، حتى خلص تقرير للبنك الدولى أعلن عنه فى يناير 2013، إلى أن ربط البحرين الميت والأحمر «ممكن ومجد» اقتصاديا، ويمكن خفض المخاطر البيئية الناتجة عنه باعتماد استخدام الأنابيب لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت بطول 180 كم تقريبا.
وفى ديسمبر من نفس العام وقع وزير الطاقة والتعاون الإقليمى الإسرائيلى سيلفان شالوم، ووزير الثروة المائية الأردنى حازم الناصر، ووزير المياه فى السلطة الفلسطينية شداد العطيلة على اتفاق فى مقر البنك الدولى فى واشنطن يقضى بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت الذى يتهدده الجفاف.
ويهدف الاتفاق الذى تم إنجازه بعد مفاوضات وصفت ب"المضنية" بحسب المعلن عنه إلى إبطاء الجفاف الذى يتعرض له البحر الميت وتفادى الكوارث الطبيعية التى قد تنجم عن ذلك، عن طريق نقل نحو 100 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر إلى حوض البحر الميت، كما يتضمن المشروع إقامة محطة لتحلية مياه البحر فى مدينة العقبة الأردنية على أن يتم توزيع المياه الصالحة للشرب التى تنتجها المحطة بين الجهات الثلاث المتعاقدة على المشروع المشترك.
غياب فلسطينى عن تنفيذ المشروع
وفى 26من فبراير الماضى أعلن عن توقيع الحكومتين الأردنية والإسرائيلية اتفاق تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "قناة البحرين"، والذى يربط البحر الأحمر بالبحر الميت، عن طريق خط أنابيب يمتد لمسافة 200 كيلومتر، متضمناً إنشاء محطات لتحلية المياه وتوليد الطاقة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية عن الجانب الأردنى وزير المياه والري، حازم الناصر، ومن الجانب الإسرائيلى وزير التعاون الإقليمي، سيلفان شالوم، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، والولايات المتحدة، بينما غاب الجانب الفلسطينى عن توقيع اتفاق المرحلة الأولى.
ووصف وزير المياه الأردنى المشروع بأنه "وطنى بامتياز"، مؤكداً أنه "يوفر الاحتياجات المائية المتنامية بأسعار منطقية، تناسب الظروف الاقتصادية الوطنية"، كما "يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة الأردنية، التى تسعى بكل طاقتها لإرساء الأمن السلمى العالمي"، وأكد الناصر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أن المشروع يساعد أيضاً فى تأمين احتياجات "الشعب الفلسطينى الشقيق" من المياه الصالحة للشرب، بواقع 30 مليون متر مكعب سنوياً، لافت النظر إلى أنه يتم حالياً الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني.
وبحسب مصادر إعلامية يعمل المشروع، فى مرحلته الأولى، على سحب نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً، تتم زيادتها لتصل إلى مليارى متر مكعب بعد استكمال المراحل المستقبلية، وضخها من خلال "محطة ضخ" فى مدينة العقبة الأردنية، فى خط الأنابيب باتجاه البحر الميت.
كما يتضمن المشروع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تتراوح بين 65 و85 مليون متر مكعب سنوياً، مع إمكانية زيادة قدرتها، كما أن هناك إمكانية لإنشاء محطات لتوليد الطاقة، باستخدام فرق المنسوب والذى يبلغ نحو 600 متر.
وأكد وزير المياه الأردنى أن بلاده ستحصل، بموجب الاتفاق، على كمية إضافية من مياه بحيرة "طبرية"، تبلغ 50 مليون متر مكعب، إضافة إلى حصة المياه من محطة التحلية لتزويد مدينة العقبة باحتياجاتها من المياه العذبة.
كما نوه الناصر إلى أن المشروع يشمل تنفيذ خط مياه لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية إلى البحر الميت، بما يحافظ على مستواه من الانخفاض ك"إرث تاريخى عالمي"، مؤكداً أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تحضير وثائق عطاء المشروع، وطرحه للتنفيذ خلال العام الجاري.
من جانبه، وصف وزير الطاقة الإسرائيلى سيلفان شالوم الاتفاقية بأنها "أهم اتفاقية" بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما عام 1994.
دراسة لتقييم آثار المشروع «مصريا»
لم تغب مصر عن المشروع نظرا لقربه الشديد من الحدود المصرية، وتأثيراته المتوقعة والتى كانت فى حاجة إلى رصد ودراسة لتقييمها، وخلال 6 أشهر امتدت من أغسطس 2007 واستمرت حتى فبراير 2008 ، تم إجراء دراسة استكشافية لمشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت بمعرفة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء، وبدعم مادى من جهاز شئون البيئة بلغ 450 ألف جنيه، ومن هيئة قناة السويس 150 ألف جنيه، حيث تم تكوين فريق من الخبراء يمثلون كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومعهد الدراسات الاجتماعية بجامعة عين شمس، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والمركز القومى لبحوث المياه، والهيئة القومية للثروة المعدنية، وجهاز شئون البيئة، والمعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومعهد بحوث الصحراء، والمركز القومى لبحوث المياه، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وجهات أخرى، واستهدفت الدراسة الاستكشافية فحص ودراسة مشروع قناة (أنبوب) البحر الأحمر والبحر الميت، بالتركيز على الآثار السلبية المحتملة للمشروع على المنطقة والكشف عن التهديدات التى تواجه الجانب الوطنى المصري، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى إيجاد وسائل تمهيدية لإجراء مجموعة من الدراسات التفصيلية والأنشطة البحثية التى يمكن إجراؤها، علاوة على توفير أساس علمى سليم لفحص ودراسة المقترحات المشابهة بالمنطقة .
الهدف الأساسى.. تعمير صحراء النقب
وقد رصدت الدراسة أن إسرائيل تهدف من المشروع تطوير وتعمير صحراء النقب بتوفير مصادر المياه والكهرباء لها، حيث إنها تشكل نصف مساحة فلسطين، وتقع بالقرب من مصر، وسيؤدى ذلك إلى استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود(نحو 2 مليون مهاجر) وتغيير الطبيعة السكانية فى صحراء النقب بما يشمله ذلك من الاستيلاء على مزيد من أراضى البدو والعرب فى المنطقة وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع السكان ونشأة مشروعات زراعية وصناعية، كما يهدف المشروع إلى إعادة تزويد البحر الميت بمياه البحر الأحمر ، لإعادة ملئه ليصل إلى مستواه السابق خلال عام 1930 فى فترة تتراوح ما بين 10 : 30 سنة، ثم المحافظة على مستواه بأن يتم الضخ فى هذه القناة بما يعادل مستوى البخر السنوى لمياه البحر كما أن المشروع سيؤمن حوالى 850 مليون متر مكعب مياه عذبة سنوياً، كما سيتم توليد نحو 550 ميجاوات كهرباء بالاستفادة من فرق ارتفاع مستوى البحرين عند تدفق المياه، ويبلغ طول القناة المقترحة 180كم وهى خليط من الأنفاق والقنوات من منطقة العقبة بالبحر الأحمر حتى البحر الميت، وسوف تتدفق المياه عن طريق قناة متصلة بمحطة ضخ ورفع للمياه التى ستمر فى ممر النقل الرئيسى الذى يستوعب نحو 1.9 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
وتعتمد فكرة المشروع على معدات ضخ وتفريغ تعمل على نقل مياه البحر الأحمر إلى محطة التحلية بالقرب من البحر الميت التى تدار بمساقط المياه والاستفادة من الطاقة المتخلفة منها وخط تفريغ مياه عذبة لنقل المياه بعد تحليتها إلى المستخدم النهائى، كما تريد إسرائيل الاستفادة من المشروع فى تنفيذ مشروعات قومية تزيد من قوتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية وبخاصة فى منطقة النقب.
وأشارت الدراسة إلى أن البحر الميت يقع على بعد40 كم من عَمّان بالأردن و35كم من القدس ويصل عمقه إلى نحو- 417م من سطح الأرض وعن مستوى سطح البحر بنحو 400م وتحتوى مياه البحر الميت على أملاح غنية بالمعادن ، وتصل ملوحته إلى نحو 30 % أى أعلى من ملوحة مياه البحر بأكثر من 10 مرات وتنبثق منه العديد من الينابيع ذات المعادن الحرارية، كما أن التدفق للبحر الميت أقل من المعدل الطبيعى نظرا لنقص المياه بنحو 1م/سنوياً نتيجة السحب لمختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى قلة المياه حيث قل مستوى الماء بنحو 24م وتقلصت مساحة البحر الميت بنحو 33 % خلال ال 55 سنة الأخيرة بخاصة منذ عام 1970، حيث انخفض مستوى سطح البحر الميت من -417م تحت مستوى سطح البحر إلى -393م وكذلك تقلص المسطح المائى له حيث كان فى عام 1950 حوالى 1043كم2 بمستوى -393م وخلال عام 2005 بلغت 637كم2 بمستوى -417م ومن المنتظر أن يصل مساحة المسطح المائى خلال عام 2020إلى 622كم2 بمستوى-427م. وعن تاريخ المشروع أوردت الدراسة أن إسرائيل بدأت تفكر فى إنشاء القناة بعد حرب 1973، وبدأت الدراسات والمسوح الجيولوجية والتضاريس لاختبار طبقات الأرض خلال عام 1981، وقد طرحت الحكومة الأردنية مشروعاً بديلاً لربط البحر الميت بالبحر الأحمر قوبل برفض واعتراض من الجانب الإسرائيلى فى عهد مناحم بيجين، ثم تجميد المشروع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بزعامة شيمون بيريز عام 1984.
وبناء على رسالة موقعة من كل من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل موجهة للبنك الدولى لتمويل الدراسة المقترحة بمبلغ 20 مليون دولار لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت أعلن البنك الدولى فى بيان صدر خلال شهر يوليو 2005 عن موافقة الدول المانحة وهي: (اليابان، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والنرويج، والسويد ) على تمويل الدراسة التمهيدية للمشروع بمبلغ 15.5 مليون دولار.
تلوث المياه الجوفية أهم الآثار السلبية
كما أشارت الدراسة إلى أن الآثار السلبية المحتملة على البيئة الطبيعية تشمل تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة من القناة، أما التأثيرات البيولوجية السلبية المحتملة فتتمثل فى وقف حركة الحياة البحرية نتيجة إنشاء أو صيانة مشروعات البنية التحتية وتأثيرها على الشعاب المرجانية فى المأخذ المقترح من خليج العقبة، لذلك فمن الضرورى الحصول على تفاصيل التصميمات الهندسية للعمل بالمشروع وطرق التنفيذ المقترحة حتى يمكن استخدام هذه البيانات فى عمل دراسات تفصيلية للتحقق من التأثيرات المترتبة عند الإنشاء وبعد استكمال المشروع وتشغيله.
وذهبت الدراسة إلى أن فتح القناة المقترحة بين مينائى العقبة وإيلات وانسياب المياه خلال هذه الكتلة الصخرية، مروراً بوادى عربة سيكون له آثار جانبية على البيئة البحرية فى خليج العقبة وتضرر سكان الجزء الشرقى من سيناء الذين يعتمدون على الزراعة والسياحة فى معيشتهم، لذلك فمن الضرورى إجراء حصر شامل للثروات الطبيعية والموارد الأرضية والبحرية ودراسة المخاطر البيئية وتأثيراتها على المنطقة حتى يتم تفادى الآثار السلبية للمشروع نظراً لأن السحب الضخم المعلن للمياه (1.9 مليار م3) من خليج العقبة سيؤدى إلى آثار سلبية على النظام البيئى البحرى والشعاب المرجانية الشديدة الحساسية فى حين تشير الدراسات إلى احتمالية زيادة كمية السحب المعلنة من المياه لمواجهة جميع الأنشطة المخطط لها.
كما أكدت الدراسة أن نقل 2 مليار م3 من مياه خليج العقبة إلى البحر الميت سيؤدى إلى قتل الكائنات الحية الموجودة فى هذه المياه وتقليل نسبة وجود تلك الكائنات فى مياه الخليج، أما البحر الميت والذى تعيش فيه كائنات دقيقة باستطاعتها العيش فى أعلى تركيز للملوحة، حيث أنواع الطحالب الخضراء وبعض أنواع البكتيريا المحبة للأملاح، فمن الممكن لتلك الطحالب أن تتطور إلى جراثيم تؤدى إلى صبغ المياه باللون البنى.
الآثار السياسية كارثية
وانتقلت الدراسة لرصد الآثار السياسية المتوقعة للمشروع، فذكرت أن المشروع يتضمن تحقيق واقع جغرافى واقتصادى جديد على الأرض بالاعتراف الدولى بوادى عربة والبحر الميت بمشاركة المؤسسات والشركات الدولية والمجتمع المدنى الدولى، ما يمنح إسرائيل دوراً قياديا وحماية شرعية ودولية يؤدى إلى تحويل الحدود الشرقية لمصر إلى حاجز بين التنمية الشاملة فى الشرق وتنمية محددة فى سيناء ، وتصبح إسرائيل مايسترو هذه المنطقة وعزل مصر من الساحة الدولية بعد أن يكتسب مشروع توصيل البحرين والمشروعات الاقتصادية المرتبطة به حماية وشرعية - بحسب الدراسة. كما أن تسويق المزارات والآثار التاريخية لدول الجوار الجغرافى فى الأسواق السياحية العالمية مثل عناصر الجذب السياحى المصرية فى جنوب سيناء وتوظيف معطيات الحضارة المصرية القديمة فى دعاياته ومنشآته وخدماته السياحية وتقديم الحكومة الإسرائيلية إعفاءات ضريبية كبيرة والمساهمة فى الأبحاث والتطوير والتنمية والترويج لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية حيث إن إسرائيل تتمتع بميزة تنافسية فى هذه المجال .
وأوصت الدراسة بأن تطالب الدول المشاطئة لخليج العقبة بعضويتها فى اللجنة القيادية الفنية التى تعمل على إدارة المشروع وتقييمه، وتتكون من 14 عضوا ممثلين من كل من الأردن، وفلسطين وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين اثنين للبنك الدولي، حتى تكون على بينة من الآثار المحتملة للمشروع، وعدم انفراد أى دولة من دول المشروع بالتصديق على التقييم البيئى والاجتماعى لدراسة الجدوى وضرورة ضم سيناء كجزء من برامج وخطط التنمية الشاملة لمنطقة خليج العقبة – البحر الميت لتصبح منطقة ذات صلة وليست منطقة معزولة، كما طالبت الدراسة بتخصيص نسبة مئوية من أرباح أى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها بالاستفادة من مياه خليج العقبة، وذلك لعلاج وتخفيف الآثار السلبية وتعويض المجتمعات المتضررة والمساهمة فى حالات الطوارئ والكوارث والإغاثة والإنقاذ.