قناة البحر الميت .. زلزال إسرائيلي يهز المنطقة.. ودراسة إستراتيجية تحذر: القناة خطر يهدد الأمن القومى المصرى والعربى

وفاء فراج
فى غفلة من الزمن ووسط الأحداث المضطربة التى تمر بها البلدان العربية ومصر، وقعت كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل منذ أيام اتفاقية مشروع «قناة البحرين» التى ستصل بين البحر الميت والبحر الأحمر، تلك التى لم ينتبه إليها الإعلام سواء العربى أم المصرى، والتى من شأنها أن تصبح لإسرائيل شوكة جديدة فى ظهر مصر والوطن العربى لتحقق بها المزيد من الأطماع الاستعمارية والمكاسب الاقتصادية موهمة مملكة الأردن وفلسطين، أن ذلك المشروع سيعود عليهما بالخير الوفير على عدة مستويات، وهو الأمر الغريب، خصوصا أن نيات الإسرائيليين فى المنطقة معروفة، لدرجة أن هناك مقولة تقول: «إذا دخل الإسرائيلى معك الجنة شك فى نواياه ».
من أجل ذلك الموضوع الشائك الذى يخطط له منذ سنوات ويأتى ضمن مخطط دولة إسرائيل الكبرى، خصوصا أنها تقترح هذا المشروع وتروج له تحت زعم إنقاذ البحر الميت وتوفير مياه وكهرباء لدولتى الأردن وفلسطين، وقد ناقش الأمر من كل زواياه كتاب ودراسة جديدة تحت عنوان (قناة البحرين الإسرائيلية ... الخطر المقبل على مصر ، قام بها الدكتور (جمال يوسف عبد الحميد) أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، تلك الدراسة التى تدق ناقوس الخطر للتآمر على أمن مصر القومى ومصدر الدخل الاقتصادى للدولة متمثلا فى قناة السويس.
كما تسلط الدراسة الضوء على المخاطر البيئية والاقتصادية لمصر والوطن العربى جراء تنفيذ هذا المشروع ، مع مناقشة ما يرتبط به من ملفات أخطرها تنفيذ مشروعات إقامة خط سكة حديد من إيلات إلى أشدود، وكذلك إحياء فكرة أنابيب البترول وما يقال حول بناء إسرائيل لمفاعلات نووية فى تلك المنطقة، وغيرها من المخاطر الكثيرة التى تطرحها «الأهرام العربى» من خلال عرض الدراسة بما تحمله من أهمية فى السطور المقبلة .
فى البداية تؤكد الدراسة أن الاتفاق الثلاثى الموقع بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، والذى حدث فجأة دون إنذار مسبق، هو ما يكشف أننا أمام مخطط متكامل تقوم إسرائيل بالتحرك من خلاله، وليس مجرد مشروع هنا أو قناة هناك، إنه الشرق الأوسط الإسرائيلى الذى تسعى للوصول إليه قبل إتمام التسوية على مسارات الصراع بأكمله، والذى لن يكون على المسار الفلسطينى فقط، خصوصا أن الإدارة الأمريكية الراهنة تُسَوِق الآن لفكرة السلام الاقتصادى بين إسرائيل وجيرانها فى حال فشل السلام السياسى.
حيث أوضحت الدراسة أن مثل تلك المشاريع التى تخطط لها إسرائيل وتأتى ضمن إستراتيجيتها تهدف إلى إنشاء شرق أوسط جديد، لينتقل مركز الثقل الرئيسى للشرق الأوسط الجديد إلى إسرائيل، أما الدول العربية أياً كان وزنها فستصبح هامشية فى هذا التكوين الجديد، وتقوم فكرة المشروع الأمريكى - الإسرائيلى على نقل مراكز القوة الاقتصادية من الدول العربية إلى إسرائيل، وأن المميزات الاقتصادية النسبية التى تتمتع بها الدول العربية سوف تقل أهميتها باكتمال مراحل هذا المشروع الجديد.
وترى إسرائيل أن بديل قناة السويس المصرية يعد من أهم المشروعات الخمسة فى هذا المخطط، حيث ترى إسرائيل أن مصر دولة غير مأمونة الجانب وأن معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عرضة للإلغاء أو التجميد فى أى وقت، كما تشير المعلومات أن المشروع الأمريكى - الإسرائيلى فى إحدى أوراقه المهمة، يؤكد فكرة الاستثمار الإستراتيجى فى الشرق الأوسط والذى يعنى حزمة من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تشرف عليها الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الاثنان معاً، وأن جميع المشروعات الإسرائيلية المتعلقة بقناة السويس سواء فى خط أنابيب بترول إيلات - عسقلان أم السكك الحديدية إيلات – أشدود سوف تدخل فى نطاق هذه المشروعات الاستثمارية.
وأخطر ما تنادى به مذكرة إسرائيلية حول الموضوع أن دولة كبرى مثل مصر، لن ترتبط بمشروعات استثمارية إستراتيجية كبرى مع أى دولة عربية أخرى فى المنطقة دون أن تكون إسرائيل أو الولايات المتحدة طرفاً فى مثل هذه المشروعات، كما أن هناك تركيزاً بصفة خاصة فى أوراق المشروع الإسرائيلى - الأمريكى على ثلاث دول عربية هى: مصر والسعودية وسوريا، بحيث لا ترتبط هذه الدول مع بعضها بمثل هذه المشروعات الكبرى، فى حين أن هناك نوعيات أخرى من المشروعات الكبرى يمكن أن تتم بمشاركة أمريكية - إسرائيلية، وبالنسبة لمصر تشير المذكرة الإسرائيلية إلى ضرورة فصلها عن دائرة الخليج العربى وأن دائرة المشروعات المصرية يجب أن تنحصر فى شمال السودان والأردن وإسرائيل وتونس، فى حين أن مشروعات السعودية يجب أن تنحصر مع دول الخليج
العربي، أما سوريا فيجب أن تحصر مشروعاتها مع العراق فقط، ووفقاً لهذه التقسيمة التى تطرحها المذكرة الإسرائيلية، يبدو أن الهدف هو تحقيق الانفصال بين الدول الثلاث من جانب وتقسيم المنطقة إلى أقاليم جغرافية جديدة من جانب آخر، على أن يكون كل إقليم موازياً للإقليم الآخر فى قوته وضعفه .
التطور التاريخى للمشروع
وعرضت الدراسة أن فكرة القناة ليست وليدة اليوم، لكنها تعود للعالم العربى الحسن ابن الهيثم فى القرن الحادى عشر عندما طرح فكرة ربط البحرين الأحمر والمتوسط بالبحر الميت، وكان الغرض من هذا التناول هو تتبع تطور هذه الفكرة، وبالفعل نجدها قد تطورت فى العقل الصهيونى على يد مؤسس الصهيونية تيودور هرتزل، وكانت الحكومة البريطانية قد أرسلت فى سنة 1850 بعثة لدراسة إمكانية شق قناة موازية لما أصبحت لاحقاً قناة السويس، وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 وتأميم قناة السويس عام 1956 تناقلت الفكرة كلٍ من الأوساط الاستعمارية والصهيونية باعتبارهما متضررين من تأميم القناة، إلا أن الفكرة تلاشت عقب فشل الهجوم الثلاثى على مصر ليبدأ الاهتمام بالمشروع من جديد بعد حرب 1967 باقتراح حفر قناة تربط ميناءى أشدود وإيلات، وقد أدت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية آنذاك إلى تجميد المشروع، وفى عام 1968 طرحت فكرة حفر قناة تربط بين ميناءى أشدود وإيلات، إلا أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية لم تسمح بتنفيذ المشروع، وفى عام 1974 أعادت الحكومة الإسرئيلية دراسة إمكانية الاستفادة من المشروع فى توليد الطاقة، وفى الثمانينيات وعن طريق البنك الدولى قامت شركة أمريكية بعمل دراسات للمشروع فى فترات غير متصلة حتى كانت آخر دراسة عام 1996 وكان معظم هذه الدراسات يهدف إلى توليد الطاقة، وقد تم الإعلان رسمياً عن فكرة تنفيذ مشروع البحرين (الأحمر- الميت) فى القمة العالمية للتنمية المستدامة التى عقدت فى جنوب إفريقيا عام 2002.
رفض عربى للقناة
وتوضح الدراسة أنه برغم تعثر مشروع قناة البحرين لسنوات طويلة، فقد تم مناقشته من جديد وطرحه على أساس مد خط أنابيب وليس حفر قناة، وذلك للتخفيف من الضغوط العربية المعارضة للمشروع خصوصاً المعارضة المصرية، وجرت محاولة إعطاء المشروع صبغة بيئية بهدف صرف النظر عن الأبعاد السياسية والاقتصادية، ومع ذلك واجه المشروع انتقادات عربية واسعة النطاق على اعتبار أنه خرق للقرارات العربية بتجميد التعاون مع إسرائيل، بالإضافة إلى إعلان الطرف الفلسطينى بأنه ليس طرفاً بالمشروع وأنه يتعارض مع الحقوق الفلسطينية فى البحر الميت، مشيرة إلى أن فكرة المشروع قد أجهضدت عندما لم تجد من يتحمس لها مبدئياً أو تمويلياً، إذ لا يعقل شق ممر دولى ملاحى آخر مكلف وبلا جدوى فى ذات المنطقة الإقليمية وعلى بعد يقل عن 100 ميل بحرى من مخرج قناة السويس إلى البحر الأحمر، وقد شنت الدول العربية حملة واسعة النطاق ضد المشروع وصلت إلى المحافل الدولية، حيث انتقدت الأمم المتحدة مشروع حفر القناة فى عام 1982 واعتبرته انتهاكاً لحرمة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفى عام 1983 صدر عن المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قرار إدانة لإسرائيل حظى بتأييد ساحق، وقد طالب القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات عدم تقديم العون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمشروع الصهيونى، كما قوبل المشروع برد فعل عربى غاضب ورافض للفكرة من أساسها خلال قمة الأرض فى جوهانسبرج عام 2002 عندما تقدمت الأردن بها رسمياً خلال ذلك المؤتمر .
قناة البحرين تهدد الأمن قومى
ووصفت الدراسة مشروع القناة أنه خطر يهدد قناة السويس أى يهدد الأمن القومى المصرى مشيرة إلى أنه على الرغم أنه هناك صعوبة فنية فى تنفيذ المشروع بالصورة التى يمكن أن تجعله بديلاً عن قناة السويس، فإن ذلك لا يمنع من أن تنفيذ المشروع بالشكل المطروح به إنما يمثل تهديداً كبيراً لمصر ليس فقط لإيرادات قناة السويس كتأثير اقتصادى مباشر، وإنما لأنه يمثل تهديداً للأمن القومى المصرى بشكل عام، فضلاً عن أنه يجب علينا عدم إغفال أن التطور العلمى المتسارع يمكن أن يجد يوماً ما حلاً لأى صعوبات فنية مهما كان حجمها، مشيرة إلى أهم التحديات التى يمكن أن تواجه قناة السويس جراء تنفيذ مشروع قناة البحرين الإسرائيلية متمثلة فى تحدى خطوط أنابيب النفط الخام والغاز الطبيعى، وتحد برى يتمثل فى نقل البضائع براً، كما أن المخاوف المصرية مضاعفة بسبب تهديدات أعمال القرصنة الملاحية فى القناة وبسبب مشروع الأنابيب خصوصا بعد إعلان رجب طيب أُرودغان رئيس الوزراء التركى إبان تلك الفترة عن اجتماعات مكثفة تجمع كلاً من إسرائيل والهند وتركيا لمناقشة إمكانية تبنى مشروع لإنشاء خط أنابيب متعدد الأغراض يصل البلدان الثلاثة تحت سطح البحر.
وتصل التكلفة المبدئية للمشروع ثمانية مليارات يورو، متوقعا زيادة تلك التكاليف، بسبب ضخامة وسعة وامتداد المشروع.
أمن قومى عربى
وحذرت الدراسة من مشروع قناة البحرين التى تعمل إسرائيل على تنفيذه، واصفة إياه بأنه أكبر خطر حالياً يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة وأمن مصر بصفة خاصة، لما يحمله معه من مخاطر أمنية واقتصادية، كما أنه سيعمق هوة الخلاف بين الدول العربية، خصوصا الأردن التى ستدخل كشريك لإسرائيل فى هذا المشروع والسلطة الفلسطينية أيضاً كطرف ثالث، كما أن هذا المشروع يمثل خطورة على الأمن القومى العربى، لأن من شأنه زيادة حجم القدرات النووية لدى إسرائيل، وهو ما يمكن أن يجعلها مستقبلاً تتحكم فى مصادر الطاقة والمياه فى المنطقة، ويأتى هذا المشروع ضمن أحد أهم وأخطر المشاريع الصهيونية على ما سبق وبَينَّاه، لما له من جذور تاريخية ترجع إلى كونه أحد الأفكار التى سبق أن تبناها تيودور هرتزل فى المؤتمر الصهيونى الأول.
موضحة أنه سيمثل تطبيقا عمليا واضحا للمفهوم الإسرائيلى لمصطلح التطبيع والذى يعنى لها إقامة مشروعات إقليمية كبرى تشترك فيها مع الدول العربية، وهو ما يقود إسرائيل إلى الاندماج فى الاقتصاديات العربية، وقد تحقق لها ذلك من خلال اتفاقية الكويز التى وقعت عليها الأردن ثم مصر، تحت ضغط من الولايات المتحدة، وجاء مشروع قناة البحرين وما يترتب عليه من إقامة مشروعات أخرى لتحقق الهدف الإسرائيلى للاندماج فى الاقتصاديات العربية مثل مشروع إحياء خط سكك حديد الحجاز القديم والذى سيربط بين إسرائيل والخليج العربى والعراق، كذلك إحياء خط أنابيب النفط والمياه والسيطرة على مصادر الطاقة، كل ذلك يدخل ضمن مخطط إسرائيلى، إضافة إلى أن إقامة إسرائيل لمزيد من المفاعلات النووية التى تعزم على إنشائها بعد إنشاء قناة البحرين دون الإعلان عنها، سيمكنها من تضخيم قوتها العسكرية وتطويرها، وهو ما سيهدد أمن مصر بشكل خاص، وأمن المنطقة بشكل عام، خصوصا أن إسرائيل ترفض التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما أنها لا تسمح للمنظمات الدولية بالتفتيش على مفاعلاتها النووية.
إعلان حرب المياه
وفسرت الدراسة أن مطامع إسرائيل كبيرة جداً وخطيرة، باستخدام المياه كعنصر أساسى فى الصراع العربى - الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية فى الأراضى العربية، وتتمثل تلك الأطماع فى الموارد المائية العربية لنهر الأردن وروافده، ونهر اليرموك، وينابيع المياه فى الجولان، وأنهار الليطانى والحاصبانى والوزانى فى لبنان، إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية فى الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية، لدرجة أن كثيرا من خبراء المياه وجدوا فى إنشاء القناة التى تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر أمرا بمثابة إعلان الحرب على المياه فى المنطقة .
إنقاذ البيئة غطاء دعائى
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن إنقاذ البحر الميت من البخر هو السبب المعلن لإقامة المشروع، فإن الهدف البيئى لا يعدو عن كونه غطاءً دعائياً يهدف إلى التقليل من حجم الانتقادات التى تواجه المشروع على المستويين الإقليمى والدولي، وأن أكثر ما يثير الغموض حوله هو الاهتمام بتنفيذه فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص .
الموقف الأردنى والفلسطينى .
وأشارت الدراسة إلى مواقف الدولتين العربيتين الموقعة مع إسرائيل على الاتفاقية وأولهم موقف الأردن، حيث يعتبر المسئولون الأردنيون مشروع قناة البحرين مشروع القرن بالنسبة لهم، وتفسر هذه المقولة الجهود الكبيرة التى يبذلونها للترويج له على المستوى الدولى والعربى، ويرتكز الأردنيون على أن هذا المشروع أردنى الطابع ويرجع تاريخه إلى عام 1981، قد جاء رداً على المشاريع الإسرائيلية التى كانت تطرح لربط البحر الميت بالبحر المتوسط، إضافة إلى أنهم يجدون فى المشروع طوق نجاة وحل جذرى لمشكلة المياه التى يعانى منها الأردن، إذ بلغ العجز المائى للأردن عام 2000م حوالى 240 مليون م3، ومن المتوقع أن يصل إلى 430 مليون م3 عام 2025م، هذا بجانب أن التكلفة العالية للمشروع تمنع الأردن من تنفيذه منفرداً، لذلك لجأ الأردنيون إلى إشراك الأطراف الأخرى (إسرائيل والفلسطينيين) فى المشروع حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل والمنح المالية الدولية لتنفيذه.
أما الجانب الفلسطينى فيؤكد أن تغيير موقفه من الرفض إلى القبول، بُنِيَ على أساس تحقيق مكسب سياسى مهم، وهو أن المشروع فرض على إسرائيل الاعتراف بفلسطين كدولة متشاطئة على البحر الميت، وحسب المسئولين الفلسطينيين سيضمن هذا الاتفاق لهم جزءاً من حقوقهم المائية، التى أصرت إسرائيل على ترحيلها لمفاوضات الحل النهائى، كما رأى الفلسطينيون أن المشروع سوف يضمن لهم مراقبة الأوضاع البيئية فى البحر الميت، وكذلك الاستفادة من ثروات هذا البحر.
خطوات المواجهة لخطر القناة
وعرضت الدراسة إلى الخطوات التى من الممكن أن تتبناها مصر لمواجهة هذا المشروع عن طريق تطوير قناة السويس، وجعلها فى وضع تنافس مع بقية الممرات المائية فى مختلف أنحاء العالم مع التركيز على خطورة هذا المشروع من الناحية الأمنية والاقتصادية والبيئية، وبالتالى سينعكس ذلك على السياحة فى مصر ومستقبلها، وعلى مصر أن تتحرك على الصعيد الدولى والعربى للتصدى لهذا المشروع وإبراز عدم مشروعيته والمطالبة بأحقية مصر فى ميناء أم الرشراش التى استولت إسرائيل عليه فى عام 1949 ويعتبر منفذها الوحيد على خليج العقبة والبحر الأحمر، بينما على الصعيد العربى يجب أن توضح مصر خطر هذه القناة على المصالح العربية وعلى الأمن العربى خصوصا الأردن التى دخلت كشريك فى هذا المشروع، وأن تتعاون مصر مع المملكة العربية السعودية على الأخص فى إقناع الدول العربية والضغط على الأردن والسلطة الفلسطينية للتخلى عن هذا المشروع.
.. وخبراء البيئة يدقون ناقوس الخطر: وظهر الخراب في البر والبحر
يعتبر البحر الميت من البحيرات المغلقة شديدة الملوحة، ينحسر مساحته بمعدل يزيد على متر كل عام. وكان الهدف من مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت خدمة كل من فلسطين وإسرائيل من ناحية، والأردن من ناحية أخري بهدف منع جفاف البحر الميت، وتوفير مياه مالحة للأردن والأراضى المحتلة، وفلسطين يمكن تحليتها واستخدامها في الشرب والزراعة، ولكن برغم تلك الإيجابيات لدولتي الأردن وفلسطين، فإن خطور إنشاء تلك القناة ستوثر بالسلب علي المنطقة من حولها وعلي بيئة البحر الأحمر في خليج العقبة، وبرغم زعم إسرائيل وترويجها أن الانتظار والتعطيل في إنشاء المشروع سيسهمان في خفض منسوب مياه البحر الميت نحو متر واحد سنويا، ما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة، فإن خبراء البيئة والمياه والجهات المعنية أكدوا أن ذلك الأمر هو أهون الأخطار التي ستشهدها المنطقة في المستقبل إذا تم إقامة المشروع.
الدكتور مجدى علام خبير البيئة الدولي، ومستشار وزير البيئة لقطاع تغيرات المناخ وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، يؤكد أن "قناة البحرين" لها تأثير خطير على خليج العقبة والبحر الميت، خصوصا أن البحر الميت هو جزء من الشق القارى الذى يعتبر أحد أسباب كثرة الزلازل فى المنطقة، وهو أحد مراكز الزلازال المسجلة عالميا لأنه هو وخليج العقبة والبحر الأحمر أساسا ما يطلق عليه فالق قارى ما بين صفيحتين فى القشرة الأرضية، وهو مركز للزلازل، تخوفنا من من كتلة المياه التى ستتدفق فى البحر والتى أعلنت أنها 2 مليار مكعب سنويا ستؤدى إلى زيادة فى حركة القشرة الأرضية هناك فتزيد الزلازل وبشكل خاص سوف تتأثر بها منطقة شرق القناة وحتى حدود شرق القاهرة.
مضيفا أن سحب كمية مياه بتيار معين سوف يؤدى إلى تغيير الحياة البحرية الخاصة بخليج العقبة، لأن هذا الخليج خليج سطحى عكس خليج السويس، لكن يتميز أن به جزرا طبيعية تمثل أندر التكوينات الطبيعية فى النظم البحرية فى العالم، بسبب وجود جزيرة "سنافير وتيران "وهى الجزيرة التى تفصل بين مصر والسعودية، والجدير بالذكر أن نصيب كل من الأردن وإسرائيل فى مساحة خليج العقبة لا يتجاوز نصف فى المئة، لكن المساحة الكبرى شرقا للسعودية وغربا لجمهورية مصر العربية، لذلك فإن التأثير البيئى يمثل خطرا كبيرا على مصر والسعودية، كما سيختل التنوع البيولوجى من حياة بحرية ونباتات وطيور بالكامل فى تلك المنطقة، بسبب ضخ وسحب مياه عكس الطبيعية.
كما أوضح علام أن النقطة الأخطر وهى تأثر درجة الملوحة فى الخليج، خصوصا أن الخليج مسطحه ضيق وعليه شمس معظم السنة، ولو ظللنا نسحب مترا واحدا منه حتى يستيعدهم من البحر الأحمر فسوف تزداد نسبة التبخر فيه، مما يؤدى إلى زيادة نسبة الملوحة فيه، وبالتالى ستتأثر الكائنات البحرية وحركة التيارات البحرية وسرعتها ثم ستتأثر حركة المياة الجوفية فى مصر والمنطقة، حيث إنه معلوم أن المياه الجوفية فى المنطقة تبدأ من مصر جنوبا حتى تركيا شمال ونتخوف أن تتأثر طبقة المياه الجوفية تلك وخريطتها، التكنولوجى المستخدمة فى تحلية المياة إذا حدث انبعاث فسوف يؤدى إلى زيادة التلوث الذى سيخرج من ميناء إيلات وميناء العقبة على البحر الأحمر، لأنهما أكثر مصدرين للتلوث فى المنطقة، وأخيرا من ضمن المخاطر أن البحر الميت فى حد ذاته هو جزء من التراث الطبيعى العالمى وهو معلن محمية طبيعية، وإنشاء قناة تربط بينه وبين البحر الأحمر سيؤدى لتغيير خصائصه الذى سجل كتراث طبيعى بسببها وتتشوه وتفقد تميزها.
وأشار خبير البيئة أن ذلك المشروع عرض لأول مرة فى قمة الأرض عام 2002 والتى أقيمت فى حوهانسبرج، وقمنا جميعا واعترضنا بشدة على المشروع الذى قدمه كل من وزيرى البيئية الأردنى والإسرائيلى آنذاك، وأوضحنا مخاطر إنشائها على المنطقة وقدمنا دراسة تعرض تلك المخاطر، وحتى الآن مصر لم تتطلع على دراسات التقييم البيئى لهذا المشروع ومن حق مصر القانونى وأيضا السعودية أن تطلعا على تلك الدراسات قبل التوقيع، لكن توقيع الاتفاقية جاء بين عشية وضحاها دون إعلان، وسوف نطالب بدراسة هذا التقييم، وإذا تأكدنا من عدم ذكر المخاطر التى سبق وأوضحاها ستطالب مصر رسميا أن يتوقف المشروع حتى يتم تعديله بما لا يسبب خطورة على البيئة فى المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، ونطالب أن نشارك فى الدراسات، خصوصا أن مصر والوطن العربى يتوافر فيهم عدد كبير من علماء المياه والبيئة والتغيرات المناخية، بالإضافة أننا من خلال الوزارة واتحاد خبراء البيئة العرب سنعقد مؤتمرا علميا لمناقشة هذا المشروع ودراسة آثاره البيئية.
ومن جانبه يؤكد الخبير المائى السابق فى الأمم المتحدة الدكتور مهندس (سفيان التل) والذى يعارض المشروع جملة وتفصيلاً لأنه ليس له أولوية ولا داعى لإقامته، بل إن هناك بدائل للمشروع كثيرة ويمكن تنفيذها بصورة أسرع وأقل كلفة، وأن التأثيرات البيئية للمشروع كبيرة على الأردن وعلى المناطق التى يمر منها وفيها، مشيرا إلى تلك البدائل وهى إنشاء محطة تحلية خصوصا فى الأردن وبالذات فى خليج العقبة وتصميم أنبوب المياه الذى سينقل مياه حوض الديسى إلى عمان، بحيث يمكن ضخ مياه الديسى والمياه المحلاة بواسطته، إقامة محطات تحلية لمياه البحر المتوسط لسد حاجات الدول الثلاث من المياه وإنتاج الطاقة الكهربية، وأن تتوقف إسرائيل عن تغيير مجرى مياه بحر الجليل وتتركها تنساب للبحر الميت لسد عجزه، وأن تقوم بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر المتوسط فى جنوبها، وقيام الأردن بتنفيذ مشروع السد الأخضر الذى طرح قبل 20 عاماً، ويقوم على أساس الاستفادة من مياه الأمطار التى تهطل على البادية الشرقية ويبلغ معدل هطولها السنوى نحو 8 مليارات متر مكعب.
مشيرا إلى ضرورة تنفيذ السد الأخضر وهو مشروع يعتمد على الاستفادة من مياه الأمطار التى تهطل على البادية الشرقية بمعدل هطول سنوى طويل المدى يساوى 8 مليارات متر مكعب سنوياً يتبخر معظمها أو يشكل فيضانات مدمرة، ويمكن الاستفادة من ثمن هذه المياه، عن طريق بناء مئات الحواجز والمصاطب والسدود والحصول على ضعف ما هو متوقع من قناة الأحمر – الميت.
والذى بالإمكان الاستفادة من هذه المياه بتغذية المياه الجوفية وتنمية الثروة الحيوانية وتحضير البادية وخلق تجمعات سكانية بتكلفة أقل.
ومن خلال تقييم مستقل نشرته جمعية أصدقاء الأرض – الشرق الأوسط لدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط البحر الميت والبحر الأحمر أو مشروع RDC الممول من قبل الوكالة الأمريكية USAID برنامج MERC ، مشيرة إلى جهات البحوث والمسح الجيولوجى لإسرائيل، الذى درس الآثار البيئية المحتملة على وادى عربة والبحر الميت، كما أن الجمعية العلمية الملكية (الأردن) التى درست الآثار البيئية المحتملة على خليج العقبة / إيلات، ومنظمة المياه وتنمية البيئة (وهى منظمة غير حكومية فلسطينية) التى وقفت جنبا إلى جنب مع الجمعية العلمية الملكية لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروع نقل المياه المقترح، والتى تؤكد جميعها خلو المشروع من آثار بيئية جسيمة على المنطقة، يثير العديد من التساؤلات لدى الجمعية ومنها تأثير ضخ المياه فى البحر الأحمر على الشعاب المرجانية؟ ماذا سيحدث حينما "يمتلئ" " البحر الميت، ولن يتمكن بعدها من اتساع كمية المياه المالحة المحلاة والناتجة عن أنشطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع؟ وهل سيؤدى تغير التركيبة الكيميائية للبحر الميت إلى فقدانه خصائصه الفريدة؟
كما أوضح التقييم انزعاج المنظمة وشعورها بقلق عميق، لأن المسح الذى يجريه البنك الدولى لا يعالج على نحو كاف على هذه التساؤلات، مؤكدة إعلان موقفها المباشر من خلال العروض فى المشاورات العامة ومن خلال اللقاءات المباشرة مع مسئولى البنك الدولى، لذا طالبت المنظمة من قبل أن يقدم مشروع البنك الدولى توصيات بشأن الربط بين البحرين وأن يلتزم مستوى عال من الشفافية والإفصاح العام مع إعادة النظر فى الجدول الزمنى المحدد لدراسة الجدوى و تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية أو عمل دراسة علمية جديدة تمثل الآثار المحتملة لقناة المياه المقترحة فى خليج العقبة ووادى عربة والبحر الميت ذاته، موضحة أن البنك الدولى قام بدراساته خلال 12 شهرا فقط، مؤكدة أنه وقتا غير كاف، ويجب عدم البدء بالعمل فى المشروع قبل أن تستوفى جميع الدراسات بشكل دقيق نظرا لخطورة الأمر.
واعتبرت دراسة مصرية حديثة أن الأخطار البيئية التى يمكن أن تنتج عن قناة البحرين هى أكثر النقاط المثيرة فى هذا الموضوع، فبالرغم من ادعاء الجهات الراغبة فى إنشاء المشروع بأن الغرض من هذا المشروع بيئى ويهدف للحفاظ على البيئة فى المقام الأول، فإن العديد من الخبراء البيئيين يرون عكس ذلك، بل ويصرون على أن هذا المشروع سوف يسبب كارثة بيئية كبيرة يمكن أن تحل فى المقام الأول بالبحر الميت الذى يتم تسويق المشروع، باعتباره إنقاذا لما يعانيه البحر من انخفاض فى المنسوب قد يؤدى إلى القضاء عليه، وذلك باعتبار أن تدفق حوالى 2 مليار متر مكعب سنوياً من المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت سيحدث تأثيرات بالغة الخطورة على كنوز وثروات البحر الأحمر فى المنطقة المصرية، حيث مناطق الشعب المرجانية وحدائقها النادرة التى لا تقدر بثمن والأسماك الملونة النادرة التى اشتهرت بها منطقة جنوب سيناء، وذلك بسبب تغير خصائص مياه البحر الأحمر والتيارات المائية الموجودة به مما يتسبب معه تدمير للشواطئ والأحياء المائية والشعب المرجانية التى تعيش فى بيئة البحر الأحمر منذ آلاف السنين، وهو ما يؤثر بالقطع على تدفق السياحة إلى مصر، خصوصا سياحة الغوص المنتشرة فى الشواطئ المصرية فى جنوب سيناء والتى تعد من أهم مناطق الجذب السياحى فى العالم وتدر عائداً كبيراً يرفع من قيمة الدخل القومى المصرى ويؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادي.