وزارة البيئة: تحفظاتنا على «قناة البحرين» مازالت قائمة.. وكلام الأردن عن تراجعنا «عار من الصحة»

نفى مسؤولون فى وزارة البيئة، ما رددته أوساط رسمية أردنية بشأن تراجع مصر عن تحفظاتها حول إنشاء قناة البحرين التى تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، وذلك بعد سفر خبراء من الوزارة إلى الأردن واطلاعهم على أهداف المشروع.
كان عدد من خبراء البيئة وجهاز شؤون البيئة، وممثلون من هيئتى قناة السويس والموانى البحرية، نظموا زيارة للأردن هى الثالثة من نوعها للاطلاع على آخر المستجدات فيما توصلت إليه عمان وتل أبيب لمشروع القناة.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم، مدير قطاع المحميات الطبيعية فى وزارة البيئة، عضو الوفد، أن كل ما تردد عن تراجع مصر عن تحفظاتها بشأن قناة البحرين «عار تماماً من الصحة»، مشيراً إلى أن الدراسة الخاصة بهذا المشروع التى تعكف إسرائيل والأردن على إعدادها حاليا لم تستكمل حتى الآن، ومازالت قيد البحث، مشدداً على أنه لا يمكن لمصر أن تعطى رأياً نهائياً فى هذه الدراسة أو تبدى أى تحفظات أو موافقات عليها، إلا بعد انتهائها عام 2010.
وقال «إبراهيم»: المخاطر البيئية الناجمة عن إنشاء قناة البحرين مستقبلاً، لا يمكن إنكارها، وهو ما حذرت منه وزارة البيئة فى دراسة مستوفاة، لكن الرأى النهائى فى هذا المشروع يظل للقرار السياسى فى مصر، فضلاً عن الأخذ فى الاعتبار حاجات الأردن العاجلة للمياه.
من جانبه، قال الدكتور مجدى علام، الرئيس السابق لفرع القاهرة الكبرى فى وزارة البيئة، عضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل للمجلس حول مخاطر المشروع على مصر والسياحة البيئية البحرية وقناة السويس، لافتاً إلى أنه تقدم من قبل بمذكرة إلى مجلس الشعب حول المشروع.
وأوضح أن موقف منظمات المجتمع المدنى الرافض للمشروع لم يتغير، منذ أن سجلت احتجاجاً رسمياً فى مؤتمر قمة الأرض تحت رعاية الأمم المتحدة أمام أكبر تجمع بيئى فى العالم وبحضور وزراء من الأردن وإسرائيل، لافتاً إلى أن الوفد المصرى تراجع عن تحفظه فى جزئية الضرر الملاحى الواقع على قناة السويس بعد أن أكدت الأردن وإسرائيل أنه سيتم إنشاء أنبوب بدلاً من القناة.
وقال إن «الوفد المصرى خلال زيارته للأردن رحب بهذا الاقتراح، فاعتبرت الحكومة الأردنية هذا الأمر تراجعاً عن التحفظات حول إنشاء المشروع بشكل عام»، مؤكداً أن مصر مازالت متحفظة على المشروع خاصة فى الأضرار البيئية الناتجة عنه.
وأشار إلى أن إسرائيل هى أكبر ملوث على خليج العقبة، عن طريق مصنع للفوسفات، فضلاً عن ميناء إيلات الذى يصب زيوت غسيل المراكب فى مياه الخليج، وبالتالى فإن تحكمها فى المياه بتلك المنطقة سيزيد من هذا التلوث.