وزير خارجية ليبيا عقب لقاء شكرى: ننتظر من مجلس الامن بعد غد توجيه رسالة سياسية لوقف الاقتتال

سوزى الجنيدى
اكد وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز انه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائهما اليوم التطورات فى ليبيا.. موضحا ان الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا الذى ينطلق فى وقت لاحق يأتى فى ظروف مناسبة لمناقشة الوضع فى ليبيا فى ظل التطورات المتسارعة فى المنطقة الغربية والشرقية بحكم ان التطورات الامنية لها اتجاه سلبى ولها تاثير سلبى على الامن القومى المصرى وبالتالى فان عملية التنسيق فى المواقف السياسية مهما للغاية.
وقال فى تصريحات للصحفيين قبيل انطلاق اعمال الاجتماع الوزارى- اننا سعداء لان مصر تترأس لجنة التنسيق فى المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشان ليبيا وان مصر قدمت ورقة بشان متابعة الشان الليبى بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة ازمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والاقليميين.
واضاف انه ناقش مع شكرى عددا من الاولويات من بينها اليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطنى .. مشددا على ضرورة وجود اتفاق لنزع السلاح .
واشار عبد العزيز الى انه على المدى القريب فاننا ننتظر من مجلس الامن اتخاذ قرار وارسال رسالة قوية حول النزاع المسلح فى ليبيا ووقف الاقتتال وان يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول.
واوضح ان الورقة التى اعدتها مصر تاتى فى هذا الاطار وتدعم التوجه الدولى والاقليمى.. مضيفا ان الورقة المصرية تناولت ايضا مكافحة الارهاب بحكم ان هذا الامر لا يشكل مسئولية دولة واحدة بل مسئولبة بلدان الجوار الجغرافى الليبى وايضا الدول الواقعة شمال البحر المتوسط.
واكد ان تاثير العمليات الارهابية على الامن القومى المصرى سلبى جدا ولابد ان يكون من وجود تنسيق فى المواقف السياسية والتعاون العملياتى فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والتطرف حتى يكون هناك استقرار فى ليبيا وبالتالى سيؤدى الى بعد ايجابى على الاستقرار فى مصر.
وردا على سؤال حول التحرك المتتظر من مجلس الامن بشان ليبيا..اوضح وزير الخارجية الليبى انه سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد السابع والعشرين يعكس الرؤية الليبية حيال اخر التطورات على الارض، ويؤكد بالدرجة الاولى على ارسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وايجاد توافق سياسى لعملية سياسية وان يكون هناك دعوة لمكافحة الارهاب بطريقة فاعلة وايضا لابد من وجود عقوبات رادعة ضد من يقفون امام بناء الدولة الليبية وان تكون هناك قائمة بكل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار ديمقراطى.