وزير خارجية ليبيا: ننتظر من مجلس الأمن توجيه رسالة لوقف الاقتتال

أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائهما اليوم حول التطورات في ليبيا.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي بدأ في وقت سابق يأتي في ظروف مناسبة لمناقشة الوضع في ليبيا في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة الغربية والشرقية بحكم أن التطورات الأمنية لها اتجاه سلبي ولها تأثير سلبي على الأمن القومي المصري وبالتالي فإن عملية التنسيق في المواقف السياسية مهمة للغاية.
وقال الوزير الليبي - في تصريحات للصحفيين قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري - إننا سعداء لأن مصر تترأس لجنة التنسيق في المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشأن ليبيا وأن مصر قدمت ورقة بشأن متابعة الشأن الليبي بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وأضاف أنه ناقش مع شكري عددا من الأولويات من بينها آليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطني .. مشددا على ضرورة وجود اتفاق لنزع السلاح .
وأشار عبد العزيز إلى أنه على المدى القريب فإننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول.
وأوضح أن الورقة التي أعدتها مصر تأتى في هذا الإطار وتدعم التوجه الدولي والإقليمي، مضيفا أن الورقة المصرية تناولت أيضا مكافحة الإرهاب بحكم أن هذا الأمر لا يشكل مسئولية دولة واحدة بل مسؤولية بلدان الجوار الجغرافي الليبي وأيضا الدول الواقعة شمال البحر المتوسط.
ولفت عبد العزيز إلى أن تأثير العمليات الإرهابية على الأمن القومي المصري سلبي جدا ولابد أن يكون هناك وجود تنسيق في المواقف السياسية والتعاون العملياتى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف حتى يكون هناك استقرار في ليبيا وبالتالي سيؤدى إلى بعد إيجابي على الاستقرار في مصر.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا..أوضح وزير الخارجية الليبي أنه سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد يعكس الرؤية الليبية حيال آخر التطورات على الأرض، ويؤكد بالدرجة الأولى على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيجاد توافق سياسي لعملية سياسية وأن يكون هناك دعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة وأيضا لابد من وجود عقوبات رادعة ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية وأن تكون هناك قائمة بكل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار الديمقراطي.
أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائهما اليوم حول التطورات في ليبيا.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي بدأ في وقت سابق يأتي في ظروف مناسبة لمناقشة الوضع في ليبيا في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة الغربية والشرقية بحكم أن التطورات الأمنية لها اتجاه سلبي ولها تأثير سلبي على الأمن القومي المصري وبالتالي فإن عملية التنسيق في المواقف السياسية مهمة للغاية.
وقال الوزير الليبي - في تصريحات للصحفيين قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري - إننا سعداء لأن مصر تترأس لجنة التنسيق في المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشأن ليبيا وأن مصر قدمت ورقة بشأن متابعة الشأن الليبي بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وأضاف أنه ناقش مع شكري عددا من الأولويات من بينها آليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطني .. مشددا على ضرورة وجود اتفاق لنزع السلاح .
وأشار عبد العزيز إلى أنه على المدى القريب فإننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول.
وأوضح أن الورقة التي أعدتها مصر تأتى في هذا الإطار وتدعم التوجه الدولي والإقليمي، مضيفا أن الورقة المصرية تناولت أيضا مكافحة الإرهاب بحكم أن هذا الأمر لا يشكل مسئولية دولة واحدة بل مسؤولية بلدان الجوار الجغرافي الليبي وأيضا الدول الواقعة شمال البحر المتوسط.
ولفت عبد العزيز إلى أن تأثير العمليات الإرهابية على الأمن القومي المصري سلبي جدا ولابد أن يكون هناك وجود تنسيق في المواقف السياسية والتعاون العملياتى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف حتى يكون هناك استقرار في ليبيا وبالتالي سيؤدى إلى بعد إيجابي على الاستقرار في مصر.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا..أوضح وزير الخارجية الليبي أنه سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد يعكس الرؤية الليبية حيال آخر التطورات على الأرض، ويؤكد بالدرجة الأولى على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيجاد توافق سياسي لعملية سياسية وأن يكون هناك دعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة وأيضا لابد من وجود عقوبات رادعة ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية وأن تكون هناك قائمة بكل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار الديمقراطي.