قال وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، إنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائهما اليوم الاثنين، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا. وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، أن "الاجتماع يأتي في ظروف مناسبة لمناقشة الوضع بليبيا في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة الغربية والشرقية بحكم أن التطورات الأمنية لها اتجاه سلبي ولها تأثير سلبي على الأمن القومى المصري وبالتالي فان عملية التنسيق في المواقف السياسية مهمة للغاية". وأشار وزير الخارجية الليبي إلى "أننا سعداء لأن مصر تترأس لجنة التنسيق في المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشان ليبيا، وأن مصر قدمت ورقة بشأن متابعة الشأن الليبي بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين". وتابع: "ناقشت مع شكرى عددا من الأولويات من بينها آليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطنى، وضرورة وجود اتفاق لنزع السلاح". وأوضح الوزير الليبي أنه "على المدى القريب فإننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال، وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول". وأشار إلى أن "الورقة التى أعدتها مصر تأتى فى هذا الإطار وتدعم التوجه الدولى والإقليمي"، مضيفا أن "الورقة المصرية تناولت أيضا مكافحة الإرهاب بحكم أن هذا الأمر لا يشكل مسئولية دولة واحدة بل مسئولية بلدان الجوار الجغرافى الليبي وأيضا الدول الواقعة شمال البحر المتوسط". ولفت إلى أن "تأثير العمليات الإرهابية على الأمن القومى المصري سلبي جدا، ولابد أن يكون من وجود تنسيق فى المواقف السياسية والتعاون العملياتى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف حتى يكون هناك استقرار فى ليبيا وبالتالى سيؤدى إلى بعد إيجابى على الاستقرار فى مصر". وردا على سؤال حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا، أوضح وزير الخارجية الليبى، أنه "سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد السابع والعشرين يعكس الرؤية الليبية حيال آخر التطورات على الأرض، ويؤكد بالدرجة الأولى على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيحاد توافق سياسى لعملية سياسية، وأن يكون هناك دعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة".