وزير خارجية ليبيا: ننتظر من مجلس الأمن توجيه رسالة لوقف الاقتتال

صرح وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بأنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائهما اليوم بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.. وقال: إن الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي ينطلق في وقت لاحق يأتي في ظروف مناسبة لمناقشة الوضع في ليبيا في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة الغربية والشرقية بحكم أن التطورات الأمنية لها اتجاه سلبي ولها تأثير سلبي على الأمن القومى المصري وبالتالي فان عملية التنسيق في المواقف السياسية مهما للغاية.
وقال - فى تصريح للصحفيين قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري- إننا سعداء لان مصر تترأس لجنة التنسيق في المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشان ليبيا وان مصر قدمت ورقة بشان متابعة الشان الليبي بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وأضاف: انه ناقش مع شكرى عددا من الأولويات من بينها آليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطنى .. مشددا على ضرورة وجود اتفاق لنزع السلاح.
وتابع: أنه على المدى القريب فاننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال وان يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول.
وأوضح ان الورقة التى أعدتها مصر تاتى فى هذا الإطار وتدعم التوجه الدولى والإقليمي.. مضيفا ان الورقة المصرية تناولت أيضا مكافحة الإرهاب بحكم ان هذا الأمر لا يشكل مسئولية دولة واحدة بل مسئولية بلدان الجوار الجغرافى الليبي وأيضا الدول الواقعة شمال البحر المتوسط.
واكد أن تأثير العمليات الإرهابية على الأمن القومى المصري سلبي جدا ولابد ان يكون من وجود تنسيق فى المواقف السياسية والتعاون العملياتى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف حتى يكون هناك استقرار فى ليبيا وبالتالى سيؤدى الى بعد ايجابى على الاستقرار فى مصر.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشان ليبيا..أوضخ وزير الخارجية الليبى انه سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد السابع والعشرين يعكس الرؤية الليبية حيال اخر التطورات على الأرض، ويؤكد بالدرجة الأولي على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيحاد توافق سياسى لعملية سياسية وان يكون هناك دعوة لمكافحة الارهاب بطريقة فاعلة وايضا لابد من وجود عقوبات رادعة ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية وان تكون هناك قائمة بكل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار ديمقراطى.