الفساد يعشش فى وزارة السياحة..إهدار 133 مليون دولار بهيئة تنشيط السياحة.. والوزير لا يتحرك!

محمود السيوفى
«الأهرام العربى» تواصل كشف الفساد فى وزارة السياحة، وتدق ناقوس الخطر أمام الجهات الرقابية، والأجهزة المعنية لسرعة التحرك، والتحقيق، خصوصاً بعد أن خرج الشرفاء من أبناء وزارة السياحة بمظاهرات أمام مجلس الوزراء، رافعين أدلة الاتهام على الفساد الذى تسبح فيه السياحة، ومن بينها التحقيقات التى نشرتها "الأهرام العربى".
فى هذا العدد نكشف عن حالات فساد جديدة بالهيئة العامة للتنشيط السياحى، حيث أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره إلى رئيس الهيئة بتاريخ 16/6/2013 برقم 47 صادر عن أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص الحملة الدعائية المسندة لشركة " تى – إم – آى – جى – والتر طومسون – مصر للدعاية والإعلان"، ومنها امتناع الهيئة عن موافاة الجهاز بالمستندات والبيانات اللازمة لإتمام أعمال الفحص الأمر الذى أدى إلى إعاقة أعمال الجهاز والحيلولة دون تمكنه من أداء مهامه الرقابية، حيث طلب الجهاز فى 18/3/2013 أصل الملف الخاص بمناقصة عملية الدعاية والترويج لمصر بالخارج ، وعقد شركة العلاقات العامة "ويبر شاندويك" المتعاقد عليها من خلال الشركة المنفذة للحملة، وجميع أصول الفواتير المؤيدة لصرف المبالغ المنصرفة للشركة فى السنة الثالثة، والتسوية الخاصة بمبلغ 1036732,74 دولار قيمة الفواتير أرقام 445،443 ، 446 والمحول للشركة بتاريخ 26//7/2011 ، طالب الجهاز بتفاصيل مبلغى 132 مليوناً و355 ألفا و855,61 دولارا و 8 ملايين و63 ألفاً و449,48 جنيه الظاهرين كرصيد فى 1/7/2012 بحساب الأعمال المفتوح عنها اعتمادات بالخارج علما بأن الرصيد متراكم منذ سنوات دون تسوية.
طالب الجهاز فى 24/3/2013 التسويات الخاصة بتسوية 99 فاتورة تم تحويل قيمتها للشركة بموجب تحويلات بنكية، ومبررات تحويل مبلغ 282033,91 دولار أمريكى لحساب مكتب الهيئة بتركيا من ميزانية الحملة الدولية المتعاقد علي تنفيذها مع الشركة دون سدادها، والتسوية الخاصة بالمطالبة رقم 93 بمبلغ 67260 دولارا والمحول قيمتها للشركة.
كما طالب الجهاز فى 31/3/2013 بتقديم مبرارات قيام الهيئة بإسناد عملية تنفيذ خدمة اتصل بنا على موقع الهيئة للشركة بمبلغ 105000 دولار على الرغم من أن سعر تلك الخدمة بناء على المعاينات التى تمت تراوحت بين 300 دولار وصفر دولار سنويا، ومبررات قيام الهيئة بتنفيذ نظام "فارو" لنقل البيانات والصور والأفلام عن طريق الشركة بتكلفة بلغت حتى نهاية الفحص 445550 دولارا على الرغم من وجود أنظمة مشابهة بالهيئة تؤدى نفس الغرض.
بتاريخ 17/4/2013 كشف الجهاز عن مخالفات شابت عملية قيام الهيئة بسداد مستحقات الشركة، حيث قامت بتحويل مبالغ، بلغت جملة ما أمكن حصره منها مبلغ 100 مليون و28 ألفا و664,03 دولار خلال سنوات التعاقد الثلاث لحساب إحدى الشركات بلبنان بموجب تحويلات بنكية بدلاً من سداد القيمة بموجب شيكات للشركة المتعاقد عليها داخل جمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة دون سند من القانون أو العقد المبرم مع الشركة وبالمخالفة لأحكام البند الثانى عشر من العقد الأمر الذى يعد استنفاد للأرصدة الدولارية للدولة دون مبرر، حيث تم تحويل المبلغ للحساب البنكى الخاص بالشركة اللبنانية والمفتوح ببنك HsBc وهى على النحو التالى السنة الأولى مبلغ 40 مليونا و111 ألفا و453 دولارا وفى السنة الثانية مبلغ 26 مليونا و295 ألفا و621,50 دولار وفى السنة الثالثة مبلغ 33 مليون و621 ألفا و588,99 دولارا، حيث كشف مستخرج رسمى من السجل التجارى الخاص بالشركة المتعاقد معها والصادر عن مصلحة التسجيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة والذى يحمل رقم 36465 تبين عدم وجود أية فروع للشركة بالداخل أو بالخارج.
أشار الجهاز إلى عدم خصم ضريبة الدمغة المستحقة على المبالغ المنصرفة كمستحقات للشركة والمنصرفة للشركة بمعرفة الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 111، وكذلك عدم قيام الهيئة بخصم نسبة 2% تحت حساب ضرائب الأرباح التجارية والصناعية من مستحقات الشركة، بالرغم من أن العرض المالى المقدم من الشركة متضمنا الأتعاب السنوية شاملة ضريبة المبيعات، مما يشير إلى إقرار الشركة بخضوع تلك الأتعاب للضرائب.
كشف الجهاز عن وجود أعمال تمت فى إطار الحملة داخل مصر بلغ ما أمكن حصره منها خلال العام الثالث للتعاقد مبلغ 2مليون و35 ألفا و688 دولارا تم سداد قيمتها عن طريق الشركة لمقدمى الخدمات بالجنيه المصرى وتم تقويمها بالدولار وتحويل تلك القيمة للخارج لحساب الشركة اللبنانية.
أشار الجهاز إلى عدم التحقق من مدى صحة صرف مبالغ بلغت ما أمكن حصره منها 23 مليونا و728 ألفا و20 دولاراً لعدم قيام الهيئة بإرفاق جميع مؤيدات صرف تلك المبالغ بالمخالفة لأحكام المادتين 7 و 8 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والبند الثالث من العقد المبرم مع الشركة.
تضمن تقرير الجهاز عدم قيام الهيئة باتباع الإجراءات المخزنية لدى قيامها بشحن هدايا لمعرض بورصة برلين بألمانيا بلغت جملة قيمتها 189411 دولارا بالمخالفة لأحكام المواد 267 ، 268 من لائحة المخازن، إضافة إلى عدم الوقوف على مدى صحة صرف مبالغ ما أمكن حصره منها 43402 دولار نظرا لعدم إرفاق المؤيدات الخاصة بالصرف، وصرف مبلغ 19141,67 دولار قيمة تصوير معرض بورصة برلين "فوتوغرافيا وفيديو" على الرغم من قيام مكتب الهيئة بفرانكفورت بصرف مبلغ 5000 يورو لأداء ذات العمل بما يعد تكرارا للصرف على نفس الغرض، وقيام الهيئة بالتعاقد مع شركة ويبرشاندويك للعلاقات العامة عن طريق الشركة بتكلفة شهرية قدرها 15950 دولار على الرغم من قيام مكتب الهيئة بالخارج بالتعاقد مع شركات علاقات عامة بتكلفة شهرية قدرها 64715 دولارا و60182 يورو و3400 جك بما يعد تكرارا للصرف.
كشف الجهاز عن عدم قيام الشركة بتسليم جميع أصول ومحتويات الموقع الإلكترونى للهيئة المنفذ بمعرفتها والذى بلغ إجمالى ما أمكن حصره مبلغ مليون و577 ألفاً و472 دولارا للفنيين المختصين بالهيئة بما يحول دون قدرتهم على إجراء أية تعديلات عليه أو تطويره دون الرجوع للشركة، وصرف مبالغ وصلت إلى 204600 دولار للشركة قيمة متابعة الإعلام الاجتماعى على الرغم من وجود وحدة للتسويق الإلكترونى بالهيئة من مهامها متابعة وسائل الإعلام الاجتماعى، وكذلك عدم قيام الهيئة بعمل تسوية نهائية للشركة موضحا بها جميع المبالغ المنصرفة لها والفواتير المقدمة منها والرصيد النهائى للحملة، فضلا عن عدم استلام جميع أصول الأفلام الدعائية والإعلانات والمواد المستخدمة فى الحملة من الشركة.
ختم الجهاز تقريره بعدم قيام الهيئة باتخاذ أية إجراءات نحو تصويب الوضع بشأن الملاحظات التى أوردها الجهاز بتقريره رقم 13 بتاريخ 17/5/2012 بشأن الملاحظات التى أسفر عنها فحص أعمال الحملة الدولية خلال الفترة من 3/5/2099 وحتى 2/5/2011 وعليه فإن جميع الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز ما زالت قائمة وجزءا لا يتجزأ من هذا التقرير، لاسيما أن جميع الملاحظات الواردة لم يتم تلافى أى منها عند الصرف للشركة خلال العام الثالث.