لجنة فرعية للمصالحة الفلسطينية تجتمع في غزة ورام الله

د ب أ
عقدت لجنة "الحريات العامة" المنبثقة عن تفاهمات المصالحة الفلسطينية اجتماعا لها في غزة ورام الله اليوم (الأربعاء30أبريل/ نيسان)، لبحث دعم خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وهذا أول اجتماع تعقده لجنة الحريات منذ نحو عام، علما أنها شكلت في كانون أول /ديسمبر عام 2013.
وجاء عقد اجتماع اللجنة بعد أسبوع من توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وعقدت اللجنة اجتماعها بالتوازي بين رام الله وغزة لبحث الشروع في حل الملفات الموكلة إليها وتشمل "المعتقلين السياسيين ومنع السفر وعمل المؤسسات المغلقة وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود".
وقال منسق اللجنة في الضفة الغربية النائب مصطفى البرغوثي للصحفيين في رام الله، إن اللجنة أقرت مجموعة من التوصيات للبدء في حل الملفات المناط باللجنة حلها.
وشدد البرغوثي على وجوب المضي في حل ملفات الحريات العامة لتعزيز التطلعات الإيجابية لتنفيذ ملف المصالحة وتهيئة الأجواء اللازمة لذلك.
من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات العامة في غزة خالد البطش إن اجتماعها بحث تفعيل اللجنة وترتيب الملفات وفرزها ورفع توصيات بقراراتها لحلها.
وذكر البطش أن مباحثات اللجنة ركزت على حل ملف المعتقلين السياسيين وضمان الحريات وتهيئة الأجواء اللازمة للمضي في خطوات نجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وأعلن وفدا منظمة التحرير وحركة حماس يوم الأربعاء الماضي عقب مباحثات في غزة اتفاقا لتنفيذ المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات عامة مع استئناف عمل لجان المصالحة الفرعية.
في هذه الأثناء، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إنه لا يستبعد أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في قطر خلال أيام لدعم المصالحة.
ونقلت وكالة "صفا" المحلية في غزة عن أبو مرزوق قوله إن مشاورات تشكيل الحكومة التوافق المتفق عليها ستنطلق بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن عباس سيتولى رئاستها وفق ما نص عليه اتفاق الدوحة.
ورجح أبو مرزوق أن تجد حكومة التوافق المقبلة أجواءً مريحة في المنطقة وبقية العالم على الرغم من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية لها، مبينا أنها ستتشكل من شخصيات مستقلة وبمهام مؤقتة.