الحكومة ودن من «طين» وأخرى من «عجين».. أوجاع النقابات وصلت «نهاية المطاف»

زينب هاشم
لا تنتهي مشاكل النقابات عند المهن الطبية، لكن تتجاوزها إلى العديد من النقابات ومنها نقابة الصحفيين والتي يصف أزمتها خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ل«الأهرام العربي»، قائلا: القضية الأساسية التي تواجهنا هي طريقة التفكير في النقابة والدور المفترض منها القيام به ، فالواجب أن تقدم النقابة خدماتها لكل الأعضاء بعيدا عن الأهواء، وهناك أسباب موضوعية تحول دون قيام النقابة بدورها في خدمة الأعضاء أهمها الدعم المقدم من الحكومة، خصوصا أن نقابة الصحفيين ليس لديها دخل حقيقي تقدم من خلاله خدمات مختلفة لأعضائها مع الوضع في الاعتبار أن الأعضاء أنفسهم لا يفكرون إذا كانت النقابة هي مؤسسة حماية أم لا.
كل من ينضم للنقابة لا يفكر إلا فى الحصول على البدل الذي تمنحه له العضوية النقابية، فكل النقابات يدفع أعضاؤها مبالغ من أجل الحصول علي حقوق ما عدا نقابة الصحفيين، الأخطر من ذلك أن نقابة الصحفيين رهنت الحق النقابي الخاص بها بالتعيين في جرائد أو مجلات وكان المنطقى أن تمنح النقابة الحقوق والخدمات لكل من يمتهن مهنة الصحافة بشرط الاحتراف، وهو ما يجعل النقابة مرهونة بدخلها من الحكومة وليست مرهونة بأن يكون لها دخل حقيقي من خلال عمل الصحفيين داخلها، وهنا سيقترن البدل بالعمل الحر وليس بالتعيين والانضمام للنقابة وقد حاول الإخوان منع البدل المقدم من النقابة من قبل. فالدولة دائما تحاول السيطرة علي الصحافة، ومن هنا قدمت طلباً لزيادة نسبة الإعلانات وتم وقف الطلب بعد ذلك.
وبالنسبة للخدمات الصحية المقدمة من النقابة وهو ما يثير شكوي الصحفيين يقول: هناك أزمة داخل مجتمع الصحفيين، لأنهم بعد زيادة الاشتراك السنوي للعلاج بقيمة 25% برغم أنها أقل بكثير من قيمة اشترك العلاج فى نقابات أخرى كنقابتى الأطباء والمهندسين، لكننا تعودنا الحصول علي الخدمة بثمن أقل.
في الوقت الذي تعاني فيه نقابة السينمائيين من مشكلات وأزمات مادية وغير مادية، يري الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة السينمائيين أن ما يقع بين النقابة وأعضائها ليس لأحد الحق في معرفته وهي أمور خاصة لا يفضل الحديث فيها ويستكمل الحديث: هناك أزمات عامة تواجهنا مثل أي فصيل آخر في البلد وتكمن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا كممثلين فى أن هناك قوانين بالية قديمة تعمل بها النقابة إلي وقتنا هذا، وهناك عمليات نصب تقوم بها بعض الشركات الإنتاجية والمنتجين فلنا حقوق مادية عندهم ولا يلتزمون بها أو يسددونها ولا شىء يحمي حقوقنا والقضاء للأسف حباله طويلة. أما الخدمات التي تقدم للأعضاء والتي تقدمها النقابة في ظل ظروفها المادية بأقصي ما نملك ونراعي الإيفاء بها في ظل الإمكانات المحدودة، خصوصا أننا نواجه نصب شركات إنتاج أخري تتدخل وتنصب وتتنج أفلاما وتبيعها ولا أحد يعرف عنها شيئا في ظل حالة الفوضي الموجودة ولا تخضع لأي من القوانين حتي القديمة، منها لذلك كل ما نبحث عنها هو تعديل القوانين من خلال مجلس نيابي بعد استقرار الأوضاع.
في نقابة المهندسين هناك مشكلات خاصة بوجود عناصر من الإخوان داخل النقابة، والحديث علي لسان حسين منصور عضو نقابة المهندسين والمرشح لمجلس النقابة، يجب أن تكون نقابة المهندسين مهنية أى تحرص علي صالح المهندسين، وذلك من الناحية المهنية والاجتماعية والخطا الأكبر الذي تقع فيه النقابة هو خلط السياسة بالعمل النقابي، وذلك منذ منتصف الثمانينيات عندما اقتحم الإخوان النقابات المهنية فلا أصبحت حزبا سياسيا، ولا أصبحت تؤدي دورها النقابي ونقابة المهندسين التي تضم 600 ألف مهندس يقع عليها عبء كبير في تطوير المهنة ومواجهة الإشكاليات التي تواجه المهندسين عبر المكاتب الاستشارية وغزو الشريك الأجنبي للسوق المصرية، وهو ما يحتاج دورا نقابيا واضحا في التطوير لدفع البطالة عن المهندسين وتجعل المهندس المصري في سوف العمل المحلية والخارجية عملة رائجة عبر التدريب والارتقاء بالمستوي المهني وعبر وضع نظم ولوائح تحمي المهندس المصري وتحمي أيضا مستوي التعليم المهني والهندسي. أما علي مستوي موارد النقابة فقد كان القانون ينص علي فرض رسوم تصل إلي أربعة مليمات علي طن الإسمنت وقرش علي طن الحديد كدمغة للنقابة، لكن بالطبع نحن بحاجة لتطوير موارد النقابة بما يتناسب مع احتياجاتها وعدد أعضائها فإنه يجب أن تكون للنقابة دورها الرقابي لأنه لا رسوم من دون مقابل فيكون لنقابة المهندسين دورها الاستشاري في المشاريع القومية الكبري ودورها في ضبط الجودة ومراقبة استمرارها، فضلا عن احتياجات المهندسين من خدمات صحية واجتماعية علي مستوي أنديتهم لكي تليق بالمهندس ولا شك أنه أصبحت هناك حاجة شديدة لإنشاء مستشفي عام للمهندسين يقدم لهم خدماتهم الصحية، وبالطبع تأتي أزمات وإشكاليات الكادر للمهندس من أهم المشكلات، فكما أن هناك كادراً لمهندسي البترول لابد أن تكون هناك كوادرلمهنة المهندس.
ومن نقابة المهندسين إلي نقابة التجاريين التي تشهد اضطرابات واعتصامات ومشكلات مادية كبيرة يفيض معها كيل أعضاء النقابة ولا يجدون حلا لها، حيث يقول مغاوري رواش المدير المالي بنقابة التجاريين: لدينا مشكلات كبيرة جدا داخل نقابة التجاريين، فبخلاف الخدمات الصحية والأنشطة وغيرها من الأسباب الأخري التي تعزف عن تقديمها النقابة لأسباب مادية في المقام الأول، نجد أن هناك مشكلة كبيرة جدا لفئة المعاشات وهي أن أصحاب المعاشات يعانون نقص السيولة لصرف المعاشات في مواعيدها، وذلك منذ شهر يونيه 2012 وهذا الموضوع تعلمه الجهات المسئولة مع العلم أن معاش الفرد من النقابة لا يتجاوز الخمسين جنيها.