النقابات المهنية تبدأ مشوار المشاركة المجتمعية

‏24‏ نقابة مهنية تضم حوالي سبعة ملايين عضو‏,‏ تتنوع أحجامها العددية ما بين حوالي المليوني عضو بنقابة المعلمين‏,‏ وحوالي المليون بنقابة التجاريين وأقل من ذلك قليلا بالتطبيقيين‏,‏ و‏650‏ ألفا بالزراعيين ونصف مليون بالمهندسين‏,‏ بينما يقل العدد عن العشرة آلاف عضو في نقابات‏:‏ الممثلين والسينمائيين والصحفيين‏.‏ وهناك مشاكل مشتركة ما بين النقابات المهنية أبرزها العجز المالي لدي معظمها, والذي ينعكس علي العجز في صناديق معاشاتها, وتدني تلك المعاشات لتصل الي مائتي جنيه شهريا بنقابة المرشدين السياحيين, وخمسين جنيها بنقابة التجاريين وأربعين جنيها بنقابة الرياضيين والتي لم تصرف معاشات لأعضائها منذ أربع سنوات.
كما تعاني كثير من النقابات من عجزها عن استكمال مشروعات الاسكان الخاصة بأعضائها وتعسف وزارة الاسكان معها.
ومن الطبيعي أن تكون لكل منها مشاكلها الخاصة, فنقابة المرشدين السياحيين تعاني من ضآلة العون المالي الحكومي.
ونقابة التمريض تطالب بكادر خاص وحافز مالي, ونقابة المعلمين تشكو من الكادر الوهمي.
وجرت محاولات منذ عام1994 للتنسيق بين النقابات المهنية إلا أنها ظلت محدودة الأثر, رغم وجود مجالات تعاون مشتركة عديدة فيما بينها, حيث تستطيع نقابة الأطباء المعاونة في مشروعات العلاج لدي النقابات المهنية, ونقابة المهندسين يمكنها المساعدة في المشروعات الإسكانية للنقابة الأخري ونقابة الصحفيين في الدوريات والمواقع الالكترونية للنقابات الأخري, كما تستطيع الاسهام في التوعية المجتمعية سواء في النواحي القانونية و الادارية حتي الصحية, كما يمكن أن تتعاون النقابات في مجالات استثمار أموالها, خاصة أن بعضها تمتلك شركات انتاجية كبيرة.
إلا أن الروح المجتمعية الجديدة التي سرت بعد الخامس والعشرين من يناير, قد دعت النقابات المهنية الي الإسراع للتنسيق الجاد فيما بينها, بل وتشكيل لجنة لإعداد قانون لتكوين اتحاد للنقابات المهنية, كما تم تحديد النصف الثاني من اكتوبر القادم لتنظيم مؤتمر عام للنقابات المهنية, يتناول محورين أحدهما خاص بالمشاكل التي تواجهها والآخر خاص بكيفية مساهمتها في التنمية.
ولقد بدأت بعض النقابات بالفعل في تقديم حلول عملية للمشاكل المجتمعية, حيث قامت نقابتا المهن العلمية والمهندسين بتنظيم ورشة عمل حول تجميع وتدوير المخلفات, لمواجهة مشكلة القمامة خلال المائة يوم الأولي من فترة الرئيس مرسي وعلي المدي البعيد, كما قدمت نقابة العلميين مقترحات لحل مشكل المرور خلال المائة الأولي لحكم الرئيس.
ونظمت نقابة العلميين ورشة عمل بالتعان مع نقابة المهندسين حول الوقود ومشكلة الطاقة خلال المائة يوم الأولي لحكم الرئيس, كما قامت نقابة العلميين بالتعاون مع نقابة الزراعيين بمشروع لرفع انتاجية أربعة محاصيل زراعية, وقدمت نقابة مصممي الفنون التطبيقية حلولا لصناعة الأثاث خاصة بمحافظة دمياط, وهناك سعي للاستفادة بالفندق المهجور المجاور لمعهد ناصر في السياحة العلاجية.
ويبدو أن المبادرات النقابية لن تتوقف, فهاهي تتفق علي السعي لإيجاد توافق بين مؤسسات المجتمع الثلاث: مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والقضاء, وهاهو نقيب الصيادلة يدعو لحوار ما بين النقابات المهنية والنقابات العمالية, للتقليل من الاحتجاجات العمالية في الوقت الراهن, كما يدعو لأن تكون النقابات المهنية بيوت خبرة للوزراء كل حسب اختصاصه.
وهاهي نقابة الموسيقيين تدعو لإقامة حفلات موسيقية مجانية بالميادين العامة يومي الجمعة والسبت, كمظهر حضاري يعطي رسالة للعالم وللمستثمرين بالخارج عن جو الاستقرار بالداخل, كما تدعو لعمل حفلات غنائية بالخارج لجلب موارد للبلاد مثلما كانت تفعل السيدة أم كلثوم, وهاهي نقابة البيطريين تسعي لمشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك خلال عامين, كما تسعي نقابة التجاريين كي يكون لها دور في مجال الصناعات الصغيرة.
ومن العوامل المطمئنة علي أن صحوة النقابات المهنية ستستمر ولن تكون مجرد فوران مؤقت, ما تم من اجتماعات بين النقابات لتحديد مطالبها في الدستور الجديد, والتواصل بين النقباء السبعة الأعضاء بالجمعية التأسيسية وباقي النقابات.
والاتفاق مع رئاسة الجمهورية علي تخصيص مسئول يتولي ملف التواصل بن النقابات المهنية ومؤسسة الرئاسة, وإيمان الرئيس بدور النقابات والتي يعتبرها بمثابة العمود الفقري للمجتمع وباعتباره أصلا أحد المهنيين.
المزيد من مقالات ممدوح الولى