1200 من شيوخ المهنة الحاصلين علي المعاش النقابي يشكون الحرمان من الترشح والتصويت في الانتخابات النقابية وضعف المعاش والرعاية الصحية

كتب - أيمن عبد المجيد و مى زكريا و إنجى نجيب
معاناة شديدة يتعرض لها شيوخ المهنة أعضاء نقابة الصحفيين، وبخاصة مع خروجهم علي المعاش وانتقالهم من جدول المشتغلين لغير المشتغلين، فمع هذه النقلة، تتبدل أشياء كثيرة، حيث لا يحق للحاصل علي المعاش النقابي الترشح لعضوية المجلس ولا التصويت في الانتخابات، مما يجعل 1200 عضو بنقابة الصحفيين خارج برامج المرشحين، إضافة لغياب من يمثلهم في مجلس النقابة.
ورغم أن تلك الإشكالية مرجعها قانوني ولحلها يتطلب ذلك تعديلاً تشريعيا تجاهلته مجالس عدة، فإن المجلس الحالي لنقابة الصحفيين وعلي رأسه مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أبدي اهتمامًا محلوظًا بشيوخ المهنة وتبنيا لمطالبهم، فوافق النقيب علي إنشاء رابطة لرواد المهنة تضم الحاصلين علي المعاش النقابي تعقد اجتماعات بشكل دوري وينتخب لها مجلس إدارة يتولي التعبير عن همومهم ومطالبهم.
ومن المقرر إجراء انتخابات الرابطة 12 أكتوبر المقبل، حيث سيبدأ تلقي طلبات الترشح 2 أكتوبر وتلقي الطعون من 3 إلي 5 أكتوبر لإعلان الكشوف النهائية 6 أكتوبر.
أزمة شيوخ المهنة جزء منها خاص بقيمة المعاش ففي حين يحصل الصحفي علي بدل التكنولوجيا والتدريب 630 جنيها شهريا فإن هذا البدل يحرم منه الصحفي بمجرد الانتقال لجدول غير المشتغلين ليستفيد بالمعاش كبديل وقيمته 400 جنيه فقط في الشهر وهو ما يستوجب مضاعفة هذا المعاش النقابي المكمل لمعاش الصحفي الذي يحصل عليه من مؤسسته.
مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يؤكد أنه يستهدف الارتقاء بالمعاش النقابي ليصل إلي 900 جنيه شهريا ليرقي بالصحفي، مشيرًا إلي أن ما يعيق ذلك هو ضعف موارد النقابة، موضحا أنه تم عرض الأدوار الثلاثة غير المستغلة للإيجار من خلال مزاد، معولا علي موارد تلك الأدوار في تحقيق طفرة في معاش الصحفي حال نجاح النقابة في تأجيرها.
يحيي قلاش رئيس لجنة المعاشات يري أن تلك الرابطة ستساهم في تحقيق رعاية أفضل لشيوخ المهنة، لافتًا إلي أن هناك مفهومًا خاطئًا قائمًا علي أن شيوخ المهنة أنهوا حياتهم والتزاماتهم وهو عكس الحقيقة لكون تأخر الصحفيين في الزواج يجعلهم يخرجون علي المعاش، بينما أبناؤهم لا يزالون في المراحل التعليمية ومن ثم لديهم احتياجات مالية متزايدة ومتطلبات توفير شقق لأبنائهم ونفقات العلاج التي تتزايد كلما تقدم الصحفي في السن وهو ما يستوجب تحقيق رعاية ودخل أفضل لهم.
وقال سعد أبوالسعود -أحد أعضاء الرابطة- إنهم يعانون الكثير من المشكلات وكان لابد من قناة لنقل مطالبهم للنقابة، مضيفًا: بمجرد وصولنا إلي سن المعاش نتوقف عن ممارسة المهنة وتنقل أسماؤنا لغير المشتغلين وتواجهنا الأزمات الصحية والمالية والمعنوية ولا بد من ممثل لنا في مجلس النقابة علي عكس هيئات عدة مثل نادي القضاة، فهناك شخص مسئول عن الرواد القدامي ويدافع عن حقوقهم، وهذا هو ما تحتاج إليه الرابطة أن يكون هناك ممثل يكون مسئولاً عن صياغة اللوائح والقوانين.
كما طالب أبوالسعود بتعديل قانون النقابة الذي يحظر أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية وليس له حق الكتابة، وأضاف: أعضاء هذه الرابطة في حاجة إلي المطالبات المادية التي نظرًا لظروف موارد النقابة لا تكفي لتنفيذ هذه المطالبات وكذا إتاحة الفرصة لمزاولة المهنة. وطالب أبوالسعود كذلك بضرورة الاتصال مع وزير الصحة وأن يكون هناك لجان صحية بالنقابة أسوة بغيرها من النقابات التي تتمتع بهذه الميزة بدلاً من الذهاب إليها في مكاتب التأمين الصحي.
بينما قال حاتم زكريا عضو مجلس النقابة: إن مطالب العودة للكتابة ليست من اختصاصات مجلس النقابة بل تحقيق وضع مادي أفضل ورعاية صحية وما دون ذلك يتطلب تعديلاً تشريعيا.
وأكد صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة «القاهرة» أن قانون النقابة لا يسمح بإنشاء الروابط، لكنها أمر مستحدث ومن حق كل فئات الصحفيين إنشاء رابطة خاصة بهم، لكن المطالب التي يرغبون بها بالمشاركة في الانتخابات بالترشح أو التصويت أمر يتطلب قانوناً جديدًا للنقابة يصدره مجلس الشعب وهو أمر بالغ الصعوبة، لكن من حقهم المطالبة به، لكنه موضح بالجداول المختلفة الأربعة للنقابة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بانخفاض معاشاتهم فهو أمر يعود لقدرات النقابة وميزانياتها ومن حقهم المطالبة بتعديله، لافتًا إلي أنه علي الرغم من أن أوضاعهم معروفة منذ زمن، فإن لهم كامل الحق في المطالبة بتعديلها.
بينما تري فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة «الأهالي» أنه ما دام هؤلاء الصحفيون اختاروا أن يحيلوا أنفسهم علي المعاش فعليهم دفع ثمن الخروج من النظام الصحفي، وبخاصة أن الانتقال لجدول غير المشتغلين اختياري، مؤكدة أنها لا تجد منطقا لغضبهم علي أوضاعهم الحالية لأنها أمر طبيعي لأن النقابة ليست مكانًا للعمل، لكن للدفاع عن الحقوق الاقتصادية لأعضائها فعليهم الالتزام بقواعدها.