الشبهات تحوم حول روابط الصحفيين

تبادل أعضاء روابط الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاتهامات فيما بينهم لكن المؤكد أن أزمة الروابط مرض مزمن ينخر في جسد نقابة الصحفيين فشلت المجالس المتعاقبة في علاجه، لأسباب معظمها انتخابية، والقليل منها تحكمه اللائحة. تضم نقابة الصحفيين 10 روابط منها رابطة محرري الشئون الخارجية، ومحرري العمال والنقاد الرياضيين وشئون السياحة والطيران وغيرها من الروابط التي لا يعرف عنها شيء منذ إنشائها.
الأزمة تكمن في أن بعض الروابط يسيطر عليها أفراد، لا تجري انتخابات بينها، ومنها بحسب ما سيؤكده هذا التحقيق أن هذه الروابط تتلقي تبرعات، وتحصل علي مزايا خاصة من جهات عدة مستغلة اسم نقابة الصحفيين في غيبة من المجلس، وهو ما دفع علاء ثابت مقرر اللجنة الثقافية وعضو مجلس نقابة الصحفيين إلي تقديم مذكرة لمجلس النقابة مطالباً بوضع ضوابط رقابية علي هذه الروابط.
مجلس نقابة الصحفيين بعد إخفاقه في علاج الأزمة قرر وقف منح موافقات إنشاء روابط جديدة لحين تعديل اللائحة بما يضمن إحكام السيطرة علي الروابط ليكون عملها من خلال المجلس وتحت المظلة النقابية غير أنه عاد ليطرح نفسه أمام مطلب شرعي لرواد المهنة من الأساتذة المنتقلين لجدول غير المشتغلين بخروجهم علي المعاش.
وافق المجلس علي إنشاء رابطة جديدة لرواد المهنة للدفاع عن مصالحهم والتعبير عن مطالبهم إلا أن القضية مازاسلت مثارة والمشكلات تبحث عن حلول.
من جانبه قال علاء ثابت المسئول وفقاً للائحة المجلس عن الروابط بصفته مقرراً للجنة الثقافية: لدينا 10 روابط غير أن الواقع يؤكد أن 3 فقط هي التي تلتزم باللائحة وتعترف بها لانتظامها في إجراء الانتخابات وهي شعبة المحررين العماليين والنقاد الرياضيين والمصورين، وباقي الروابط لا نعلم عنها شيئاً مما يجعلها وفقاً لعرف الروابط غير شرعية كونها لا تقدم تقارير دورية عن أنشططها ولا تعقد انتخابات ولا نعلم شيئاً عن مواردها وإنفاقها.
وطالب ثابت بتجميد هذه الروابط وفي مقدمتها رابطة الشئون الخارجية مضيفاً: هذه الرابطة تعتبر مجمدة بالفعل منذ 3 أشهر تقريباً لامتناعها عن تقديم التقرير المالي الخاص بها، كذا الامتناع عن تقديم كشوف جمعيتها العمومية، وبخاصة مع تزايد الطعون المقدمة ضد مجلس إدارتها التي تثبت تلقيها تبرعات خارجية بالمخالفة للائحة التي تحكم عمل الروابط النقابية والتي تشترط موافقة النقابة قبل قبول أي تبرعات إعمالاً لمبدأ الشفافية وللتأكد من شرعية الجهات المتبرعة.
وأشار ثانياً إلي ضرورة رفض التقارير لأي رابطة تعمل في الهواء بعيداً عن رقابتها المباشرة لذلك لا سبيل سوي محاسبة المتهاونين كاشفاً عن أنه يجري إعداد تقرير شامل عن جميع الروابط وأوضاعها ومن قرر أن يتم حسمها في اجتماع المجلس القادم إلي جانب النظر في طلبات إنشاء شعب جديدة وصلت إلي 15 شعبة تقريباً لتنظر القرار.
وأكد ثابت أن النقابة لن تتهاون في تطبيق اللوائح في حال عدم تنشيط الروابط والشعب لأنشطتها تحت مظلة النقابة رافضاً تحولها إلي جزر منفصلة ونقابات صغيرة داخل النقابة الكبيرة.
ومن جانبه رفض سامح عبدالله رئيس لجنة الشئون الخارجية الاتهامات الموجهة إلي رابطته مضيفًا:
لا يوجد لدينا أي مخالفات ومن يملك أي دليل مادي عليه تقديمه للنيابة لا النقابة.
سألناه: هناك اتهامات موجهة لرابطة الشئون الخارجية بتلقي تبرعات دون علم النقابة؟
فقال: هذه اتهامات مرسلة وعلي من يوجهها تقديم الدليل وإلا فسألجأ للقانون لمقاضاته.
وهل تستغل اللجنة لإقامة أنشطة لتحقيق مكاسب شخصية؟
- كل الأنشطة تتم داخل قاعات النقابة وبالتنسيق معها ولخدمة أعضائها.
هناك من يري انتقائية في استضافة السفراء.
- من طلب استضافة سفير وأنا رفضت فليكشف لنا ذلك.
وهل هناك احتكار للعضوية بالرابطة؟
- شيوخ المهنة من محرري الشئون الخارجية هم من قاموا بإنشاء الرابطة ونحن نكمل مسيرتهم وأنا أريد أن يثبت زميل تنطبق عليه شروط العضوية علامة بطلب ويقول إننا رفضنا عضويته.
في رأيك هل الروابط مفيدة أم تفتيت للعمل النقابي؟
- أنا سأتحدث عن رابطة الشئون الخارجية فقط ولا علاقة لي بغيرها، ومن خلال تجربتنا مفيدة جدًا لأنها تساهم في تنظيم الفاعليات وعقد مؤتمرات صحفية مع الشخصيات التي تشغل اهتمام محرر الشئون الخارجية كما أننا نقدم جوائز لأصحاب الأعمال المتميزة من الزملاء سنويًا.
من أين تمول؟
- 20 جنيهًا اشتراكاً شهرياً لكل عضو وتبرعات أعضائها من رؤساء تحرير الصحف القومية وتقدم بها في نهاية العام جوائز في شكل تكريم وحفل معلن يحضره شيوخ المهنة ويحضره نقيب الصحفيين.
ويري علي القماش عضو الجمعية العمومية أن هناك عدداً من الروابط علي رأسها رابطة المحررين البرلمانيين والشئون الخارجية والصحفيين العماليين يعمل علي استغلال تبعيتها للنقابة للحصول علي الأموال من خلال حفلات للتبرعات وغيرها وهو أمر مرفوض لأنها ظاهرة تسيء للنقابة ولمهنة الصحافة بشكل عام، مؤكدًا أن النقابة ينبغي أن تكون حاسمة وتخضع المسئولين عن هذه الروابط للمساءلة القانونية وفقًا لقانون النقابة ومحاسبتهم بتهمة محاولة التربح.
وقال القماش إن بعض الروابط مثل الأحزاب العائلية يسيطر عليها بعض الأشخاص حتي يتحكموا فيها للتربح من ورائها مؤكدًا أن لائحة النقابة تكفي بشرط ألا تعمل من أجل الانتخابات وإنما من أجل إعلاء مهنة الصحافة فوق المجاملات.
إلا أن عصام عبدالمنعم رئيس رابطة المحررين الرياضيين كان له رأي آخر فيؤكد أن لائحة النقابة تنظم مسألة تمويل الروابط التي تحصل علي مخصصاتها المالية من ميزانية النقابة وتحت إشرافها المباشر، أما الروابط التي تسعي لأن يكون لها مخصصات مالية منفصلة من خلال تلقي أموال تبرعات خارجية فتثير الشك حول أهدافها.
وأكد عبدالمنعم أن علي مجلس النقابة أن يكون حاسماً في قراراته ضد أي روابط تخرج عن النظام وأن لائحة النقابة كافية إذا تم تطبيقها علي المتجاوزين للقضاء علي هذه الظاهرة المسيئة للنقابة.