أحمد مسعود مدد مجلس الأمن اليوم ولاية المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وهي هيئة الخبراء تعمل بمثابة بعثة الأممالمتحدة السياسية الخاصة لمدة أربع سنوات أخرى . في قرار اعتمد بالإجماع قرر مجلس الأمن أن المديرية التنفيذية تمديد عملها حيث تقدم المشورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب ومساعدة الدول لمنع الأعمال الإرهابية سواء داخل حدودها وعبر المناطق حتى 31 ديسمبر عام 2017. وقد أنشأ المجلس اللجنة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية عام 2001 في الولاياتالمتحدة بموجب القرار 1373 الذي يلزم جميع الدول بتجريم المساعدة للأنشطة الإرهابية وتنكر الدعم المالي والملاذ الآمن للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات تخطط الهجمات الإرهابية . وتنفيذ القرارات السياسية للجنة حيث تجري تقييمات الخبراء من كل دولة من الدول الأعضاء وتسهيل المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب في البلدان . وأكد المجلس الدور الأساسي للجنة التنفيذية في إطار الأممالمتحدة لتقييم القضايا والاتجاهات المتعلقة بتنفيذ القرارين 1373 وكذلك 1624 واعتمد في عام 2005 القرار 1624 ويبني على رقم 1373 حيث يدعو الدول إلى منع وحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ، وتعزيز التعاون الدولي ومراقبة الحدود وتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات . كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية على تحديد القضايا الناشئة والاتجاهات والتطورات المتصلة بالقرارين مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي، وتقديم المشورة للجنة بشأن السبل العملية للدول الأعضاء لتنفيذها. الاستراتيجية التي اعتمدتها الجمعية العامة في سبتمبر 2006 تقوم على أربعة ركائز وهي معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ومنع ومكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور الأممالمتحدة النظام في هذا الصدد وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
