القطاع الخاص مصدر بديل لتمويل قضايا التغير المناخى

ميرفت فهد
علي الرغم من أن المفاوضات الخاصة بالتغيير المناخي قد امتدت الآن على مدي ما يقرب من 20 عاما، إلا أن الحديث عن ضرورة التوصل إلي اتفاقيات "عادلة وطموحة وملزمة" -للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري- أخذ يتلاشي الآن لتحل محله مقترحات باللجوء إلى القطاع الخاص للحصول على قروض وإستثمارات لتحقيق هذه الغاية.
و يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه الشركات متعددة الجنسيات و التى يتواجد الغالبية العظمى منها فى الدول المتقدمة ضمن أكبر مصادر إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
و من الجدير بالذكر أن الدول المتقدمة قد تعهدت في مؤتمر المناخ في كوبنهاجن في عام 2009، بتوفير 30 مليار دولار من المساعدات الجديدة، وذلك لتمويل آثار التغيير المناخي في العالم النامي علي مدي الفترة بين عامي 2010 و 2012، علي أن ترفع حجم هذا التمويل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
ومن ناحية أخرى، يعتبر الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة الملتزمة بتمويل قضايا المناخ حتى الآن. فقد التزم الإتحاد الأوروبي بمبلغ 480 مليار يورو منذ عام 2007 لصالح 200 مبادرة ذات صلة بالمناخ، وذلك عندما أطلق أعضاء الإتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 عضوا، مرافق التسهيلات التي تجمع بين المنح والقروض.
و قد أعلن الإتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في العام الماضي في الدوحة عن مساهمات مالية طوعية لتداعيات المناخ في البلدان النامية، بما يبلغ 5.5 مليار يورو من المخصصات المالية.
وقد كشفت راشيل تانسي -الكاتبة المستقلة والباحثة في قضايا العدالة البيئية والاقتصادية- أن الشركات التجارية الكبرى تريد أن ترى تمويل المناخ - التمويل العام- موجها نحو مشاريع يمكن أن تستفيد الشركات منها