المفاوضات الخاصة بالتغيير المناخي عمرها 20 عاما

ميرفت فهد
في إطار مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيير المناخي الذى يجرى فاعلياته حاليا فى وارسو، رحب مفاوضو دول الجنوب بالتركيز على قضية تمويل آليات التكيف علي آثار التغيير المناخي. لكنهم رفضوا إقتراحات الدول الغنية بأن يضطلع القطاع الخاص بهذه المهمة، واعترضوا علي الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في هذا المؤتمر، لكونها ضمن أكبر مصادر إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
فعلي الرغم من أن المفاوضات الخاصة بالتغيير المناخي قد امتدت الآن على مدي ما يقرب من 20 عاما، إلا أن الحديث عن ضرورة التوصل إلي اتفاقيات "عادلة وطموحة وملزمة" -للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري- أخذ يتلاشي الآن لتحل محله مقترحات باللجوء إلى القطاع الخاص للحصول على قروض وإستثمارات لتحقيق هذه الغاية.
في هذا الشأن، صرح توسي مبامو-مبامو، المفاوض عن جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس السابق لمجموعة مفاوضي البلدان الأفريقية، أن هذا التحول في النهج المتبع في تمويل الاستجابة لتداعيات التغيير المناخي، هو أمر خطير.
وذّكر بأن الدول المتقدمة قد تعهدت في مؤتمر المناخ في كوبنهاجن في عام 2009، بتوفير 30 مليار دولار من المساعدات الجديدة، وذلك لتمويل آثار التغيير المناخي في العالم النامي علي مدي الفترة بين عامي 2010 و 2012، علي أن ترفع حجم هذا التمويل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
وشاطر المفاوضون عن الدول النامية تحذيرات المفاوض الكونغولي من أن البلدان المتقدمة تحّول الآن للقطاع الخاص مسؤولية توفير هذا التمويل، ومن مدي خطورة هذا التوجه. كما شاركوا مخاوف مبامو-مبامو بشأن الدور الذي تلعبه الشركات عبر الوطنية في مؤتمر المناخ الأممي المنعقد في وارسو حتي يوم 22 نوفمبر الجاري.
وفي المقابل، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية أنه على الرغم من أن فترة بداية التمويل السريع قد انتهت، لا يزال تمويل الاتحاد الأوروبي لقضايا يواصل التدفق.
وذّكر بأن الإتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء، قد أعلنوا في العام الماضي في الدوحة عن مساهمات مالية طوعية لتداعيات المناخ في البلدان النامية، بما يبلغ 5.5 مليار يورو من المخصصات المالية. وشرح أن هذه الدول تتوجه لتقديم هذا المبلغ في عام 2013.
كذلك ذّكر بأن الإتحاد الأوروبي قد إلتزم بمبلغ 480 مليار يورو منذ عام 2007 لصالح 200 مبادرة ذات صلة بالمناخ، وذلك عندما أطلق أعضاء الإتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 عضوا، مرافق التسهيلات التي تجمع بين المنح والقروض.