اجراء انتخابات مالي وسط اجراءات أمنية مشددة خوفا من عمليات جهادية مسلحة

أ ف ب
تنظم مالي اليوم الأحد الجولة الاولى للانتخابات التشريعية في ظل اجراءات أمنية مشددة بعد ثلاثة اشهر على الانتخابات الرئاسية الناجحة وذلك خوفا من عمليات محتملة تنفذها مجموعات جهادية ما زالت فعالة في البلاد رغم التدخل العسكري الاجنبي من نحو عام.
ودعي نحو 6,5 مليون ناخب للادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تنهي عملية العودة الى النظام الدستوري الذي توقف على اثر انقلاب 22 مارس/آذار 2012 وما تلاه من سقوط شمال مالي في ايدي الجماعات الاسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ورغم مرور اكثر من عشرة اشهر على التدخل العسكري الدولي الذي بدأته فرنسا في يناير/كانون الثانى 2013، تواصل هذه الجماعات المسلحة القيام بهجمات في هذه المنطقة ادت منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي الى مقتل نحو عشرة جنود ماليين وتشاديين ومدنيين.
وفي باماكو، اصيب عسكري فرنسي الجمعة بجروح خفيفة برصاص قناص لا تزال دوافعه غير واضحة، في حادث هو الاول من نوعه في عاصمة مالي منذ بداية التدخل الفرنسي.
وفي اليوم السابق، سقطت صواريخ أطلقت على الارجح من قبل عناصر اسلامية، على ضواحي غاو، كبرى مدن الشمال المالي من دون وقوع إصابات.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين قتل صحافيان من اذاعة فرنسا الدولية بعد خطفهما في كيدال (1500 كلم شمال شرق باماكو) في عملية تبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
ولم يتم بعد القاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة التي اثارت استنكارا في مالي وفرنسا وغيرها من البلدان، رغم ما انجزه التحقيق الذي تقوم بها فرنسا ومالي سويا.
ولا تزال الشكوك تحوم حول الاقتراع في كيدال، مهد الطوارق وحركتهم الوطنية لتحرير ازواد وحيث تسود الفوضى رغم انتشار قوات فرنسية ومالية ودولية.
وستقوم هذه القوات بمراقبة الانتخابات سواء في باماكو او في الشمال.
وعلى وجه العموم، فان الحملة الانتخابية كانت رتيبة ولم تجذب السكان ما يمكن ان يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة مقارنة مع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوليو/تموز وأغسطس/آب والتي بلغت الخمسين في المئة، وهي نسبة استثنائية في مالي.
وقد فاز ابراهيم ابو بكر كيتا بالانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية في 11 أغسطس/آب متفوقا على سومايلا سيسي الذي اعترف بهزيمته قبل اعلان النتائج الرسمية.
واعلن مسؤول في حزب الرئيس التجمع من اجل مالي ان هدف حزبه يتمثل بطبيعة الحال في توفير "اغلبية مريحة" للرئيس في الجمعية الوطنية التي تضم 147 نائبا كي يتمكن من انجاز مهمته والنهوض بالبلاد.