كرر المسؤولون الماليون الجمعة عزمهم على اجراء انتخابات في تموز/يوليو، وذلك لدى استقبالهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي جاء الى باماكو قبل شهر من بداية الانسحاب العسكري الفرنسي اواخر نيسان/ابريل. واعلن فابيوس في ختام الزيارة ان على الحركة الوطنية لتحرير ازواد (طوارق مالي) ان يقبلوا في المستقبل التخلي عن اسلحتهم. وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي في باماكو "عندما يحين الوقت، على كل مجموعة، وهذا ينطبق على الحركة الوطنية لتحرير ازواد، كما على كل مجموعة اخرى مسلحة، القبول بان يتم احتواؤها والتخلي عن اسلحتها". وتابع فابيوس "في بلد ديموقراطي لا يمكن ان يكون هناك جيشان" مؤكدا ان مدينة كيدال (شمال شرق مالي) الخاضعة للحركة الوطنية لتحرير ازواد التي عينت "حاكما" ورفضت وجود الجيش المالي "هي جزء من اراضي مالي". واضاف "هناك وضع محدد يعود الى وجود الحركة (في كيدال) وكذلك القوات الفرنسية، ولا علاقة بينهما. السؤال الذي يطرح هو: كيف التوصل الى وضع طبيعي؟ نعتقد (...) انه ينبغي اجراء حوار. ينبغي ان تتمكن الاطراف الحسنة النوايا من التحاور". واكد "ينبغي بذل كل ما يمكن لتستعيد كيدال حياتها الطبيعية". وتقع كيدال على بعد 1500 كلم شمال شرق باماكو وتضم قواعد للجيشين الفرنسي والتشادي اللذين يضمنان امنها. وقال رئيس وزراء مالي ديانغو سيسوكو في ختام لقاء مع فابيوس "نأمل في ان تتوفر الظروف لتتيح لنا تنظيم هذه الانتخابات والانتهاء منها بحلول 31 تموز/يوليو". واكد فابيوس قبل مغادرة باماكو، بقاء الف جندي فرنسي في مالي وقال ان "فرنسا اقترحت على الاممالمتحدة وعلى الحكومة المالية ان تؤازرها قوة دعم فرنسية قوامها الف رجل، على ان تكون دائمة وفي مالي ومجهزة لمكافحة الارهاب". وكان وزير الخارجية تيمان كوليبالي اكد "اننا نتحمل مسؤولياتنا: تأمين بيئة متماسكة للحوار ومن اجل عودة الثقة والوحدة والسلام". وعشية وصول فابيوس الى باماكو، اكد الوزير المالي لادارة الاراضي موسى سينكو كوليبالي ان ليس لديه "اي شكوك حول" هذه المواعيد. وتشدد باريس والمجموعة الدولية الموجودة في مالي (الاممالمتحدة التي ستنشر قوة لحفظ السلام في تموز/يوليو والقوة الافريقية المنتشرة في مالي) على ضرورة قيام نظام شرعي في باماكو، وتعولان على التأثير الايجابي الذي يمكن ان ينجم عن الانتخابات للتقدم عل طريق المصالحة. وقال فابيوس لمحاوريه الماليين ان "المجموعة الدولية تركز انظارها عليكم: ان بسط الامن امر ضروري، لكن الحوار والديموقراطية ايضا ضروريان. وعلى كواهلكم تقع هذه المهمة". إلا ان كثيرين شككوا في اجراء الانتخابات في مهلة قصيرة الى هذا الحد، بسبب الاضطراب المستمر في الشمال ومشكلة حوالى 400 الف مهجر ولاجىء. لكن وزير ادارة الاراضي المالي موسى سينك كوليبالي اكد الخميس ان مالي قررت تسجيل اسماء "المهجرين في مكاتب التصويت التي يختارونها" لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات. وان باماكو على اتصال مع البلدان المجاورة (موريتانيا والجزائر والنيجر ... لمناقشة كيفية السماح للاجئين بالتصويت في تموز/يوليو. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لن تكون انتخابات نزيهة بالكامل" لكنه اعتبر ان تأجيلها لن يغير الامور وشدد على ضرورة اجراء انتخابات رئاسية على الاقل -الدورة الثانية من الانتخابات النيابية يمكن ان تجرى في ايلول/سبتمبر. وقد اقيم النظام الانتقالي في باماكو في نيسان/ابريل 2012 بعدما تنحى عن الحكم العسكريون الانقلابيون الذين اطاحوا الرئيس امادو توماني توريه. وشجع الانقلاب مجموعات اسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلاني، على السيطرة على شمال البلاد، مما حمل باريس على التدخل عسكريا في كانون الثاني/يناير عندما هدد المجاهدون بالزحف نحو الجنوب. وسرعان ما طرد الجيش الفرنسي الاسلاميين من كبرى المدن التي كانوا يسيطرون عليها، وهو يشارك مع الجنود التشاديين في ملاحقة الجهاديين اللاجئين في سلسلة جبال ايفوقاس في اقصى شمال البلاد. لكن الوضع الامني ما زال غير مستقر اذ تتخلله اعتداءات انتحارية وعمليات توغل يقوم بها مقاتلون اسلاميون في مدينتي غاو وتمبكتو.