صرح الدكتور محمد عثمان، عضو الهيئة العليا، عضو لجنة الاتصال السياسى لحزب "مصر القوية" عن رفضه التام لقيام الأجهزة الأمنية بالتعدي بالضرب والقبض على بعض أعضاء حركة 6 أبريل في نهاية وقفتهم السلمية أمام منزل وزير الداخلية. وأضاف عثمان "رغم تحفظنا على بعض صور وأشكال التعبير عن الرأي؛ إلا أنه ليس من المقبول أبدا أي تعامل أمني عنيف مع مظاهرات سلمية مهما كان اتفاقنا أو اختلافنا معها باعتبارها أحد مكتسبات ثورة يناير". وأكد عثمان أن الاحتقان الحادث في المجتمع المصري بين الشرطة والمواطنين يتمثل في بقاء المنظومة الأمنية بخلل عقيدتها الأمنية، وضعف أدائها المهني، وتخاذلها في حماية أمن المواطنين؛ لذا فنحن في حزب مصر القوية إذا نؤكد أن العلاج الناجح لفك هذا الاحتقان لن يكون إلا بإعادة هيكلة الداخلية ورفع مستواها المهني وقيامها بدورها في حفظ أمن المواطننين". جدير بالذكر أن "مصر القوية" قد أعلن عن مبادرة وتصور كامل لإعادة هيكلة الداخلية وذلك بعد إقامة مجموعة من ورش العمل مع متخصصين في هذا المجال.