أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، أن مجلس إدارة النادى قرر تأجيل التداول والمناقشة حول موقف القضاة وأعضاء النيابة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس الأربعاء، بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى عقدت فى 22 فبراير الماضى، رفضت التعديلات التى قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات، لأنها لم تتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أبطل بعض النصوص وأقر تعديلات عليها، وطالبت "الشورى" بالالتزام بالحكم، وإعادة ما انتهى إليه من تعديلات على القانون بعد صدور الحكم للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون. ومن ناحية أخرى، يسافر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، وعلى رأسهم، المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل النادى، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وسيعودوا إلى القاهرة بعد عشرة أيام.