أعلن نادى القضاة تضامنه مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها فى رفض مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وهيكلتها المقدم من مجلس الشعب، معتبرا ذلك من ضمن الاعتداءات على استقلال السلطة القضائية. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة والسكرتير العام للنادى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن المحكمة الدستورية العليا لها تاريخها الطويل منذ أكثر من 40 عاما، ولها مواقف تاريخية مشرفة مثل إصدار حكم حل مجلس الشعب 1984، والتدخل فى شئون المحكمة والعبث فى تشكيلها يعد اعتداء على السلطة القضائية كلها وعبث بالقضاء واعتداء على المحكمة الدستورية، ويمثل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما لن يقبله كافة قضاة مصر. وأضاف "الشريف" أن نادى القضاة يستنكر ما حدث ويرفض ما طرح بمجلس الشعب حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيلها وهيكلتها، مشيرا إلى أن النادى دعا إلى عقد اجتماع طارئ غدا الخميس، مع رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، وسيصدر عن الاجتماع بيانا يستنكر فيه الاعتداء على المحكمة الدستورية ويوضح موقف النادى منه.