استاء المجلس القومى للمرأة التصريحات التى صدرت عن بعض أعضاء مجلس الشورى أمس، والتى تحمل إدانة للمتظاهرات اللائى يتعرضنّ للتحرش، وتطالب بتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيداً عن الرجال. واكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم رفضه لمثل تلك الدعاوى التى تمثل عدم دراية بالمسئولية السياسية واستهانة بحق المواطن ووأد لحقوق المرأة التى تم الحصول عليها بعد كفاح طويل ضد الأفكار والعادات والتقاليد البالية موضحاً ان ما يحدث هو عودة الى الماضى واتجاه لإقصاء المرأة من المشاركة فى الحياة العامة والسياسية . وأضاف البيان أن ميدان التحرير ظل خلال ثورة 25يناير المجيدة مكتظا بملايين المتظاهرين الشرفاء رجالاً ونساءً لمدة 18 يوما ولم يشهد خلالها حالة تحرش واحدة ، موضحاً أن هناك جهات غير معلومة تقوم بإرتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منظمة لإبعاد السيدات عن ميادين التظاهر. كما نفى المجلس ما أعلنه الأستاذ عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من أن مجلس الشورى قام بتوجيه المجلس القومى للمرأة للتحرك السريع لإنقاذ فتاة ترقد بمستشفى السلام ،ذلك أن المجلس القومى للمرأة قام بإتخاذ تلك الخطوات فى حينه ومن واقع مسؤليته واختصاصاته وليس بتوجيه من السيد عز الدين الكومى . وشددت السفيرة مرفت تلاوى على أن حماية المتظاهرات مسؤلية تقع على عاتق الدولة فى المقام الأول ،مشيرة إلى أن هذة الافكار والممارسات تعود بالمجتمع عقودا الى الوراء وتهدف الى عزل المرأة عن الحياه السياسية ،مضيفة أن المرأة شاركت فى الثورة جنبا إلى جنب مع الرجل واُصيبت ،وجُرحت ،وسُحلت ،وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ بإلغاء الكوتة, وعدم تمثيلها في البرلمان, والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ،والدستور الذى لا يضمن للمرأة حقوقها ، والآن تظهر الدعاوى التى تنادى بحرمان المرأة من حقها فى المشاركة السياسية .