كشف محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية قتل المتظاهرين اثناء الثورة انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس القومى لحقوق الانسان لحضور التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين مع المتهمين الذين انتهى اليهم تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد. وقال الدماطى فى برنامج "صفحة جديدة" الذي يذاع على قناة نايل لايف مساء اليوم الاثنين ان اللجنة ستقوم بدور الادعاء المدنى فى القضية حتى يطمئن اسر الشهداء والضحايا الى سير القضية، وللحفاظ على حقوق ذويهم. وقال الدماطى أن هناك ادلة جديدة انتهى اليها تقرير لجنة تقصى الحقائق؛ منها استخدام الرئيس السابق حسنى مبارك قناة مشفرة من أجل مشاهدة كل ما يحدث من وقائع قتل واعتراض على المتظاهرين اثناء الثورة، وأوضح الدماطى أن الادلة المقدمة ستكشف كل من قتل أو شرع فى قتل المتظاهرين. وقال الدماطي أنه سيتم الإعلان عما توصلت إليه اللجنة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم أعضاء اللجنة نسخة من التقرير بعد حذف أسماء المتهمين والشهود من التقرير، خوفا من هروب المتهمين إلى خارج البلاد وحفاظا على أرواح الشهود وعدم تعرضهم لتهديدات والتأثير على أقوالهم أثناء تحقيق النيابة العامة.