مساهمات السعودية في المشروعات الاستثمارية مصر بلغت 6ر5 مليار دولار

اكد السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة ان مساهمات المملكة العربية السعودية في المشروعات الاستثمارية في مصر بلغت ما يقرب من 6ر5 مليار دولار مما يجعل المملكة على رأس قائمة اهم الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر وأن الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير أصبحت تعول كثيرا على أبنائها المخلصين المقيمين والمتواجدين والعاملين بالخارج باعتبارهم جزءا لايتجزأ من نسيج المجتمع المصري بمختلف طوائفه سعيا لدعم مصلحة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كمته في افتتاح الملتقى الاول لرابطة المستثمرين المصريين بالمنطقة الغربية السعودية برئاسة المهندس احمد فرج واتحاد المستثمرين المصريين بالسعودية ومنتدى المستثمرين العرب بحضور الوزير المفوض مسعد النجار القنصل التجاري المصري بالمملكة ومن الجانب السعودي فهد الحمادي نائب رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي ومازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعد من رجال الاعمال المصريين والسعوديين.
وقال السفير الالفي لابد من الاستفادة من اهم المزايا التي تتسم بها البيئة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الامير سلمان بن عبدالعزيز والتي جعلت منها مقصدا هاما لكثير من الاستثمارات الاجنبية ومن بينها الاستثمارات المصرية بالطبع .
واضاف قائلا ومما يؤكد ذلك ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة في غير القطاع النفطي تعدت 16 مليار دولار بنهاية عام 1102 من بينها اكثر من 2 مليار دولار استثمارات مصرية.واستطرد قائلا واذا كنا نذكر المملكة بصفتها البلد المضيف بكل الفخر والتقدير فيجب الا ننسى البلد الذي ننتمي اليه قلبا ودما وروحا وكما يحق لابناء مصر المقيمين والعاملين المطالبة بقدر اكبر من الاهتمام والمساندة والدعم فان من حق مصر ان تتوقع المزيد من مساهمة ابنائها في الخارج في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمايساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي وتحقيق مزيد من الرفاهية والتقدم والازدهار كي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها بين دول العالم وهناك مسئولية ملقا على عاتق ابناء مصر في الخارج للادلاء بدلوهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية داخل مصر من خلال الدخول في مشروعات استثمارية
واشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حاليا لتحسين الوضع الحالي اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ولعل من ابرز ثمار تلك الجهود قيام اثنين من كبرى شركات التصنيف الدولية وهما برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لاول مرة standard and poors , و moody منذ قيام ثورة يناير علاوة على عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر بالاضافة الى التحسن الملحوظ في حركة السياحة سواء من ناحية عدد السائحين او الاشغالات الفندقية او الايرادات السياحية فضلا عن تحسن الحالة الامنية.
ووجه الدعوة لرجال الاعمال الحاضرين بالاستثمار والمشاركة في المشروعات والمبادرات التي تطرحها الحكومة المصرية لدفع مسيرة التنمية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الهيئة العامة للاستثمار في مصر وكذلك المشروعات القومية الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية
ونقل السفير الالفي في كلمته حرص القيادة السياسية في مصر على تقديم كامل الدعم وتذليل جميع المعوقات للعمل على زيادة معدلات الاستثمار في مصر واحتذاب رؤوس الاموال وخاصة الاستثمارات السعودية في مصر نظرا لطبيعة العلاقة وماتتميز به من خصوصية وارسال رسائل طمأنة لجميع الاخوة المستثمرين السعوديين بدعم الدولة المصرية الكامل لجميع حقوقهم واستثماراتهم في بلدهم الثاني خاصة وان المملكة كانت من اوائل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مصر في المرحلة الراهنة
ومن جانبه دعا فهد الحمادي الى اادة تسيير المشروعات المتوقفة عن العمل تشجيعا للاستثمار السعودي في مصر مشيرا الى العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين كما اكد مازن بترجي على متانة العلاقات وضرورة انطلاق مزيد من التعاون الاستثماري المصري السعودي واستعداد الغرفة التجارية الى تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين المصريين مع هيئة الاستثمار السعودية.