الدوحة تحاكم سرا شاعرا لتأليفه قصيدة تشيد بالربيع العربي

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان قطر تحاكم بشكل "سري" الشاعر النبطي "محمد العجمي" الذي كتب قصيدة تناولت الربيع العربي، معتبرة ان الشاعر "قد يكون سجين رأي" ويتعين الافراج عنه اذا كان اعتقاله مرتبطا فقط بالتعبير عن آرائه.
وذكرت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان الشاعر المعروف بلقب "ابن الذيب" اعتقل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وتم تداول معلومات عن توجيه تهمتي "اهانة الامير" و"التحريض على قلب النظام" اليه.
وبحسب بيان منظمة العفو الدولية، فان النيابة العامة قد تكون استندت في التهم الموجهة اليه الى قصيدة تتضمن انتقادا لامير البلاد كتبها في 2010، الا ان ناشطين قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان "قصيدة الياسمين" كتبها الشاعر 2011 على ضوء الربيع العربي.
وهذه القصيدة المنشورة على موقع يوتيوب تتضمن اشادة بالانتفاضة التونسية التي افضت الى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بان يصل التغيير الى بلاد عربية اخرى، مع تلميحات قوية في القصيدة قد تشير الى دول خليجية او قطر.
وفي هذه القصيدة، يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضية الاسلامية راشد الغنوشي ويقول "عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في القوات الامريكية".
ويقول ايضا "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية".
وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان "محمد العجمي امضى حتى الآن سنة تقريبا في السجن الانفرادي، وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة حقه سلميا بحرية التعبير".
واضاف "اذا كان ذلك صحيح فعلا، فيعد العجمي عندها سجين رأي ويتعين الافراج عنه فورا ومن دون شروط".
وذكرت المنظمة ان محاكمة "ابن الذيب" شابتها عدة مخالفات لا سيما ان الجلسات عقدت بشكل سري على حد قولها.
وتعد قطر من اهم الداعمين لعدة انتفاضات في العالم العربي، خصوصا في مصر وتونس وليبيا وسوريا.
وظلت قطر التي ليس فيها هيئة تشريعية منتخبة، بعيدة عن الاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي.
وعلى صعيد آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الى عدم الموافقة على مشروع قانون الانشطة الاعلامية "ما لم تلغ منه الاحكام الفضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار".
وبحسب بيان للمنظمة، فان مشروع القانون القطري "يعاني من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بانها مركز لحرية الاعلام في المنطقة".
وذكرت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون الجديد الذي اقره مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية غير منتخبة، "هو أول تغيير يطرأ على قوانين الاعلام القطرية منذ أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر مركز الدوحة للحريات الاعلامية في عام 2008 لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة".
وقالت المنظمة انه بالرغم من ان مشروع القانون يدعو بحسب المنظمة الى "الغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الإعلام" الا ان أحكام المادة 53 "فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها ارباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة او من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة".
وبحسب البيان، فإن مشروع القانون ينص على أن المخالفين معرضون لعقوبات مالية قوية تصل إلى غرامة مليون ريال قطري (275000 دولار).