منظمة العفو الدولية تقول إن قطر تحاكم شاعرا بشكل سري

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن قطر تحاكم بشكل "سري" الشاعر النبطي محمد العجمي، الذي كتب قصيدة تناولت الربيع العربي، معتبرة أن الشاعر "قد يكون سجين رأي" ويتعين الإفراج عنه إذا كان اعتقاله مرتبطا فقط بالتعبير عن آرائه.
وذكرت المنظمة في بيان أن الشاعر المعروف بلقب "ابن الذيب" اعتقل في 16 نوفمبر 2011، وتم تداول معلومات عن توجيه تهمتي "إهانة الأمير" و"التحريض على قلب النظام" إليه.
وبحسب بيان منظمة العفو الدولية، فإن النيابة العامة قد تكون استندت في التهم الموجهة إليه إلى قصيدة تتضمن انتقادا لأمير البلاد كتبها في 2010، إلا أن ناشطين قالوا للمنظمة إن السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية بعنوان "قصيدة الياسمين"، كتبها الشاعر 2011 على ضوء الربيع العربي.
وهذه القصيدة المنشورة على موقع "يوتيوب" تتضمن إشادة بالانتفاضة التونسية التي أفضت إلى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بأن يصل التغيير إلى بلاد عربية أخرى، مع تلميحات قوية في القصيدة قد تشير إلى دول خليجية أو قطر.
وفي هذه القصيدة يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضية الإسلامية راشد الغنوشي، ويقول: "عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب أن العز في القوات الأمريكية".
ويقول أيضا: "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية".
وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، في البيان إن "محمد العجمي أمضى حتى الآن سنة تقريبا في السجن الانفرادي، وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة حقه سلميا بحرية التعبير".
وأضاف: "إذا كان ذلك صحيح فعلا، فيعد العجمي عندها سجين رأي ويتعين الإفراج عنه فورا ومن دون شروط".
وذكرت المنظمة أن محاكمة ابن الذيب شابتها عدة مخالفات، لا سيما أن الجلسات عُقدت بشكل سري، على حد قولها.
وتعد قطر من أهم الداعمين لعدة انتفاضات في العالم العربي، خصوصا في مصر وتونس وليبيا وسوريا.
وظلت قطر، التي ليس فيها هيئة تشريعية منتخبة، بعيدة عن الاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي.
وعلى صعيد آخر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى عدم الموافقة على مشروع قانون الأنشطة الإعلامية، "ما لم تُلْغَ منه الأحكام فضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار".
وبحسب بيان للمنظمة، فإن مشروع القانون القطري "يعاني من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بأنها مركز لحرية الإعلام في المنطقة".
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية غير منتخبة، "هو أول تغيير يطرأ على قوانين الإعلام القطرية منذ أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مركز الدوحة للحريات الإعلامية في عام 2008؛ لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة".
وقالت إنه بالرغم من أن مشروع القانون يدعو إلى "إلغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الإعلام"، إلا أن أحكام المادة 53 "فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة، أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة".
وبحسب البيان، فإن مشروع القانون ينص على أن المخالفين معرضون لعقوبات مالية قوية تصل إلى غرامة مليون ريال قطري (275000 دولار).