نقلت الولاياتالمتحدة عناصر أجانب من داعش (تنظيم الدولة) جرى القاء القبض عليهم في سوريا لمحاكمتهم في العراق حيث يواجهون خطر التعذيب والمحاكمات "غير عادلة"، وفق ما أفادت "منظمة هيومن رايتس ووتش". ورجحت هيومن رايتس ووتش في بيان أن تكون الولاياتالمتحدة "سلّمت خمسة محتجزين أجانب على الأقل لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي"، هم فرنسي واسترالي ولبناني وفلسطيني وخامس مجهول الجنسية. وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش نديم حوري إن "محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات". وأضاف "يجب ألا تنقل الولاياتالمتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرّضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة". ونقلت المنظمة عن مصادر بينهم "مراقبون مستقلون" أنه جرت محاكمة أربعة من المشتبه بهم بموجب قانون محاكمة الارهاب ودخولهم إلى العراق بطريقة غير شرعية، وحكم على الفرنسي بالسجن المؤبد واللبناني بالإعدام، فيما لا تزال قضيتان معلقتين. وفي بعض الحالات أفاد متهمون او مقربون منهم عن عدم ذهابهم إلى العراق سابقاً. كما نقلت المنظمة أن متهمين قالا إن "الولاياتالمتحدة نقلتهما بالقوة إلى العراق". ويقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف داعش في سجون وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا حيث يُشكلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية الكردية. وترفض الإدارة الذاتية الكردية محاكمتهم وتطالب الدول المعنية بتسلم مواطنيها. لكن الأمر يبدو بعيد المنال مع رغبة غالبية الحكومات المعنية بعدم عودتهم اليها. ويختلف الأمر في العراق المجاور حيث لا تطرح محاكمات الجهاديية إشكالا. فمنذ مطلع العام الحالي، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بحق أكثر من 300 جهادي، بينهم مئة أجنبي بالإعدام أو السجن المؤبد. وعادة ما يُحرم المشتبه بهم بالانتماء لداعش من المحاكمات العادلة في العراق، وفق هيومن رايتس ووتش. كما يستخدم المحققون "التعذيب بشكل روتيني لانتزاع الاعترافات، وفي معظم القضايا يتجاهل القضاة ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب". وقال حوري "في ظل رفض عدة بلدان استرجاع مواطنيها، يبدو أن الولاياتالمتحدة لجأت إلى الحل الأسهل عبر نقل بعضهم إلى العراق". وأضاف أنه يجدر على واشنطن "إنشاء نظام لا يجعلها شريكة في التعذيب، ويضمن محاكمات عادلة للمشتبه في انتمائهم إلى داعش على جرائمهم مهما كانت فظيعة".
