صرح مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت بأن الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية، العلنية والكامنة تعم الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، غلاء المعيشة، رفع الأسعار، زيادة أسعار المحروقات، البطالة والفقر كلها عوامل احتقان كبير في صفوف الطبقات العاملة والفقيرة والطبقة الوسطى التي تتدهور أوضاعها الاقتصادية. وأضاف المصدر قائلا "يوم الإثنين أحرق الشاب إيهاب أبو الندى نفسه على شاطئ غزة (ابن 18 من مخيم الشاطئ للاجئين) لأنه لا يجد عملاً وعائلته في حالة اقتصادية تلامس الجوع، ويوم الثلاثاء في الخليل حاول خالد ابو ربيع من مخيم الفوار للاجئين قرب دورا احراق نفسه (ابن 42 واب لعشرة اطفال) لصعوبات اقتصادية، ويوم الأربعاء اشتعلت المظاهرات في رام الله احتجاجاً على رفع الأسعار وغلاء المعيشة، وحاول حسن قهوجي احراق نفسه وابنته ست سنوات في ميدان المنارة في وسط المدينة احتجاجاً على أوضاعه الاقتصادية، وفي رام الله انفجرت المظاهرات احتجاجاً على ارتفاع اسعار معيشة الطبقات الفقيرة والوسطى، وإضراب سواقوا الباصات، السيارات العمومية والشاحنات مدة ساعة كاملة وتعطلت المواصلات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات. واستطرد المصدر قائلا "التوترات الاجتماعية واسعة، الشعارات تدعو الى العدالة الاجتماعية، ووقف حريق غلاء الأسعار، معالجة البطالة والفقر في المدينة والريف والمخيمات وفي صفوف الجامعيين (معدل البطالة في الضفة 18% وفي قطاع غزة 40%). وقال المصدر: الجبهة الديمقراطية ناضلت وتناضل لمراجعة وتصحيح الخطة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وغزة، ووقف الضرائب على الطبقات الفقيرة والوسطى، تخفيض فوري لضريبة القيمة المضافة، التراجع عن رفع اسعار الوقود وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي مع "اسرائيل"، فرض الضريبة التصاعدية على الدخول، تحديد حد أدنى وحد اقصى للأجور، تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء التشريعي وكبار الموظفين في كل أجهزة السلطة. ودعا المصدر إلى تطبيق خطة جديدة للتنمية الاقتصادية تعتمد على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، كما دعا إلى وقف "اقتصاد اثرياء الأنفاق" في قطاع غزة، وزيادة الضرائب المباشرة والعامة على الشعب الفقير، وخفض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتدخل الفوري لجحيم غلاء اسعار المعيشة. واختتم المصدر تصريحه مطالبا بانهاء الانقسام وتنفيذ برامج "وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاق 4 مايو 2011 في القاهرة"، كما دعا حماس إلى فتح طريق عودة لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين حتى نذهب جميعاً الى الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير وفق قانون التمثيل النسبي الكامل للخلاص من الانقسام والعودة الى رحاب وحدة الوطن والشعب، وفتح باب الانتخابات البلدية، النقابية العمالية والمهنية، الجامعية، والمرأة في قطاع غزة كما يجري في الضفة الفلسطينية.