مجدلاني: إلغاء إتفاق باريس الإقتصادي من جانب السلطة لن يحل الأزمة المالية

قال الدكتور أحمد مجدلانى وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت إن إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي من جانب واحد لن يحل الازمة المالية الطاحنة للسلطة التى تمر بها حاليا، موضحا أن المتاح حاليا هو التدقيق فى تنفيذ وتطبيق ما ورد فى الاتفاق ومراجعة بعض القضايا المتصلة بما ورده فيه.

ووصف مجدلانى فى تصريح لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فى غزة اتفاق باريس الاقتصادي ب"المجحف" للشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن السلطة وقعته فى ظروف على أمل أن ينتهى وننتقل إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة فى منتصف 1999 لكن الامر طال أكثر من ذلك لأسباب معروفة.

وأضاف أن المطلوب هو إعادة النظر وإنهاء كل المرحلة الانتقالية وليس إتفاق باريس الاقتصادي فقط ، حتى لو كانت السلطة جاهزة لالغائه ، إلا أنه مرتبط بالتحول من الوضع الانتقالى الحالى إلى الحل الدائم وهو الوصول لاقامة دولة فلسطينية هو مانسعى إلى تحقيقيه.

ووقعت السلطة إتفاقية باريس الاقتصادي مطلع عام 1994، التى تضم 82 بندا كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو ، الموقعة مع الاحتلال و توصف بأنها فى غير صالح المواطن الفلسطيني اذ ربطت مستوى المعيشة فى فلسطين بالمستوى فى إسرائيل وبالتالى رفع الأسعار بالتوازي مع إسرائيل مع بقاء الدخل على حاله .

ومن بين بنودها المجحفة التى نصت عليها "أن فارق قيمة الضريبة المضافة، يجب ألا يكون بفارق 2% عن قيمتها بإسرائيل، فمثلا رفعت إسرائيل قيمة الضريبة من 15 إلى 17%، فاضطرت السلطة لرفع الضريبة أيضا إلى 15%، حتى لا يكون الفارق أكثر من 2%، كما نص الاتفاق".

وحول وجود نية لدى السلطة الفلسطينية للسعى لادخال تعديلات على الاتفاق، قال وزير العمل فى السلطة الوطنية الفلسطينية إنه خلال الشهرين الماضيين كان مطروحا بعض القضايا وتم التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالتهرب الضريبى والجمركى مع إسرائيل مما زاد من إيرادت السلطة، لافتا إلى أن ذلك لم يتحقق بسهولة إنما بعد ضغوط مارستها أطراف دولية ومفاوضات شاقة.

وحول ما أعلنته السلطة الفلسطينية بأن قطاع غزة بات يشكل عبئا على موازنتها، قال الدكتور أحمد مجدلانى وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية "إن إسهام قطاع غزة فى ايرادات السلطة عام 2005 /2006 (قبل سيطرة حماس) بلغ حوالى 25% بمايقدر ب 700 مليون دولار سنويا والآن إسهام القطاع من الايرادات 4% فقط والمصروفات على القطاع من الموازنة تتجاوز 48% من الموزنة.

وعن غياب الاحتجاجات الشعبية فى قطاع غزة مثلما حدث فى الضفة رغم أن الوضع الاقتصادى أسوأ بالقطاع ، قال مجدلانى "إن قبضة الأمن فى القطاع أكبر مما يتصوره عقل ،متسائلا من يقوم بإلغاء حفل زفاف جماعي وهو ليس حراك مجتمعى للتعبير عن أزمة اقتصادية أوأزمة غلاء هل من الممكن ان يسمح بتحرك جماهيري؟.

وكانت شرطة حماس قد ألغت قبل عدة أيام حفل زفاف جماعي نظمته حركة فتح فى قطاع غزة لنحو 21 عريسا دون إبداء الأسباب فيما نفت إمكانية خروج مظاهرات احتجاج شبيهة بالضفة.

من جانبها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم إلى ضرورة إلغاء هذا الاتفاق الاقتصادى مع إسرائيل الذى ساهم فى إحداث توترات اجتماعية واسعة ، كما طالبت بوقف حريق غلاء الأسعار، ومعالجة البطالة والفقر في المدينة والريف والمخيمات وفى صفوف الجامعيين (معدل البطالة فى الضفة 18% وفى قطاع غزة 40%) والتى نجمت عن الاتفاق.

كما دعت إلى ضرورة تحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، وتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء التشريعي وكبار الموظفين فى كل أجهزة السلطة بالضفة الغربية وإعلان خطة جديدة للتنمية الاقتصادية .

وطالبت الجبهة بوقف اقتصاد أثرياء الأنفاق في قطاع غزة "، وإلغاء زيادة الضرائب المباشرة والعامة وخفض فورى لضريبة القيمة المضافة، والتدخل الفورى لجحيم غلاء أسعار المعيشة.

كما دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى البدء بحملة منظمة محليا وعربيا ودوليا وبتكاتف شعبى موحد لالغاء اتفاق باريس الاقتصادى والتحرر من قيوده مطالبة بتشجيع وتوسيع حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بمنتجات وطنية بما يكفل فتح فرص العمل لالآف العاطلين عن العمل.

مواد متعلقة:
1. مجدلاني يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن العائدات الضريبية
2. قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفلان جنوب الضفة الغربية
3. قراقع: الرئيس عباس رفض تجزئة قضية المعتقلين الفلسطينيين قبل أوسلو