وزير العمل الفلسطيني: إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي لن يحل الأزمة المالية

قال د. أحمد مجدلاني وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم السبت: إن إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي من جانب واحد لن يحل الأزمة المالية الطاحنة للسلطة التى تمر بها حاليا، موضحا أن المتاح حاليا هو التدقيق فى تنفيذ وتطبيق ما ورد فى الاتفاق، ومراجعة بعض القضايا المتصلة بما ورد فيه.
ووصف مجدلانى- فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى غزة- اتفاق باريس الاقتصادي ب"المجحف" للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن السلطة وقعته فى ظروف، على أمل أن ينتهى وننتقل إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة فى منتصف 1999م لكن الأمر طال أكثر من ذلك لأسباب معروفة.
وأضاف أن المطلوب هو إعادة النظر وإنهاء كل المرحلة الانتقالية، وليس اتفاق باريس الاقتصادي فقط، حتى لو كانت السلطة جاهزة لإلغائه، إلا أنه مرتبط بالتحول من الوضع الانتقالى الحالي إلى الحل الدائم، وهو الوصول لإقامة دولة فلسطينية.
كانت السلطة قد وقعت اتفاقية باريس الاقتصادية مطلع عام 1994م، التى تضم 82 بندا كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو، الموقعة مع الاحتلال، وتوصف بأنها فى غير صالح المواطن الفلسطيني، إذ ربطت مستوى المعيشة فى فلسطين بالمستوى فى إسرائيل، وبالتالي رفع الأسعار بالتوازي مع إسرائيل مع بقاء الدخل على حاله.