تحركات فلسطينية لفتح ملف اتفاقية باريس الاقتصادية

الاحصاءات أظهرت تباين كبير بين المنتج الاسرائيلي والمنتج الفلسطيني في الأسواق الفلسطينية
ترافق تقديم طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية لدى مجلس الأمن مع حديث للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رؤية تعديل واعادة دراسة اتفاق باريس الاقتصادي والذي بحسب وصفه بات يقيد الاقتصاد الفلسطيني والذي يواجه واقعا متريدا في الاونة الاخيرة على حد تعبير المراقبين.
فمنذ توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية في عام 1994 بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني فتحت الاسواق الفلسطينية أبوابها للمنتجات الاسرائيلية بموجب بنود الاتفاق المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وبينما تؤكد السلطة الفلسطينية التزامها بالكامل بهذا الاتفاق تؤكد كذلك على عدم التزام الجانب الاسرائيلي بأي من بنوده وهو الأمر الذي وصف فلسطينيا بالمجحف في حق الاقتصاد الفلسطيني وواجه مطالب رسمية فلسطينية ومن بعض فصائل منظمة التحرير لاستبدال الاتفاقية المرحلية باتفاقية اقتصادية بين دولتين مستقلتين.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة لبي بي سي "لم يبق من هذه الاتفاقية إلا ما يفيد الاقتصاد الاسرائيلي ويعزز سيطرته على الاقتصاد الفلسطيني. نحن نرغب بأن نستبدل اتفاق باريس المرحلي باتفاق يعبر عن دولتين مستقلتين، فالمنتج الفلسطيني قادر على توفير حاجة المستهلك الفلسطيني"
كما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن الاجراءات الامنية الاسرائيلية قتلت اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضح قائلا "الاتفاقية قتلت بسبب الاجراءات الأمنية الاسرائيلية، الخلل ليس في الاتفاقية الاقتصادية ولا بجملة اتفاقيات أوسلو بل الخلل في التطبيق وامعان اسرائيل في احتلالها وحصارها لقطاع غزة ونشاطاتها الاستيطانية".
واقع السوق
وتقدر نسبة البضائع الاسرائيلية في السوق الفلسطيني بحسب اخر احصاء لوزارة الاقتصاد الفلسطينية بنحو ثمانين في المائة مقابل ثمانية عشرة في المائة فقط هي حصة المنتج الفلسطيني داخل أسواقه.
ومع التباين الكبير في النسب فإن مقاطعة البضائع الاسرائيلية قضية تتزايد الاصوات الفلسطينية المؤيدة لها.
و في أحد أكبر المتاجر الفلسطينية المنتشرة في مدن الضفة الغربية والذي رغم عرضه للمنتج الاسرائيلي الا أنه يقدم المنتج الفلسطيني ويؤكد العاملون فيه على جودته وقدرته منافسة المنتجات الاخرى رغم ما يواجهه من مشاكل.
وقال سامر الديك القائم بأعمال مدير سلسلة المتاجر الفلسطينية هذه لبي بي سي " المشاكل تختلف من قطاع لآخر، فبعض القطاعات المحلية تواجه مشكلة توفير المواد الخام والبعض الاخر يواجه مشكلة الترويج له والبعض الاخر يواجه مشكلة الاستيراد والحركة بين المناطق"
وأضاف قائلا "إنها عملية معقدة لكن بالإجمال معظم البضائع الفلسطينية قادرة على المنافسة وذلك بحاجة لتعاون وجهد الجميع في المجتمع الفلسطيني".
دعم المنتج
وتعددت أسباب تأييد المستهلك الفلسطيني لدعم المنتج الفلسطيني داخل أسواقه مع ادراك المستهلك لصعوبة تطبيق مقاطعة المنتجات الاسرائيلية في ظل انعدام السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود.
وقال مواطن فلسطيني لبي بي سي "أنا بامتياز ابحث عن البضائع الفلسطينية لأنها تجسد هويتي وتعزز انتمائي لبلدي".
فيما قالت مواطنة فلسطينية أخرى "لدينا مراعي ولدينا حليبنا اذا لماذا اشتري البضاعة الاسرائيلية وهو ما يضر باقتصادنا الفلسطيني".
ووفقا للمراقبين في الشارع الفلسطيني فإن تشديد الاجراءات الامنية الاسرائيلية على حركة البضائع والعمال الفلسطينيين وتحديد اتجاه حركة التجارة نحو الاسواق الاسرائيلية دون الاسواق الفلسطينية عزز من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الاسرائيلي وضاعف نسب العجز في الميزان التجاري بين الجانبين.
فاتفاقية باريس الاقتصادية وبينما يعتبرها البعض عائقا أمام النهوض بالاقتصاد الفلسطيني يؤكد البعض الاخر أن اتفاقية وقعت قبل نحو سبعة عشر عاما بات من الملح تعديل بنودها بما يتلاءم مع تطور كافة القطاعات في الحياة الفلسطينية.