العلاقة بين عالمى السياسة والاقتصاد وثيقة، يسيران على خط واحد، وإذا تبادلت المصالح وتوطدت الاستثمارات بين بلدين، فمن المؤكد أن العلاقات السياسية تسير فى الاتجاه الصحيح.. وهنا مربط الفرس ومكمن الكارثة التى فعلها النظام السابق مع إثيوبيا، التى تركها بلا وجود أى استثمار مصرى على أرضها، فكان من الطبيعى أن تتوتر العلاقات السياسية بين البلدين، وأن تذهب إثيوبيا باتجاه من يتبادل معها المصالح الاقتصادية.. وحتى نقف على حجم هذه الكارثة، لنا أن نتذكر تصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابق، التى قالت العام الماضى، إن معدل الاستثمار بإثيوبيا خلال عام 2009 و2010 ارتفع من صفر إلى 2 مليار دولار.. ونحن نسأل هل صحيح أن مصر أصبحت لديها استثمارات فى إثيوبيا بهذا المبلغ؟ \ لكن لماذا نفتح الآن ملف الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا؟ والإجابة سهلة وبسيطة، وهى أننا أمام فرصة جديدة لعودة العلاقات السياسية بين البلدين، وعودتها كما قلنا مرتبطة بلغة المصالح.. نفتحه أيضًا كى تنتبه حكومتنا إلى أهمية الاستثمار فى هذا البلد، بعد الخلافات الحادة على ملف مياه النيل.. ووحدها الاستثمارات كفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين. نحن أمام فرصة لتحقيق ذلك تتمثل فى وجود رئيس الوزراء المصرى الدكتور هشام قنديل، الذى يعرف كل صغيرة وكبيرة فى هذا الملف، وقام بالإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والرى بالعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا، السودان، تنزانيا، زامبيا، مالاوي، موزمبيق وغيرها، هذا فضلا عن أنه كان عضوًا لمجلس وزراء شئون المياه فى دول حوض النيل، وشغل العديد من المناصب آخرها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الإفريقى للتنمية، وشارك فى أعمال مبادرة حوض النيل. ومما يسهم فى إعادة العلاقات وجود رئيس وزراء إثيوبى جديد خلفًا لزيناوى الذى كان متشددًا لأقصى درجة فى ملف مياه النيل. كما أننا فتحنا هذا الملف الساخن لنعرف حقيقة موقع مصر من الاستثمار فى إثيوبيا وحقيقة ال 2 مليار دولار التى قالت عنها فايزة أبو النجا.. وكانت المفاجأة أنه لا وجود لمصر بين أهم وأكبر 10 دول أجنبية تستثمر فى إثيوبيا.. وهذا على حد قول محمد سعيد رئيس قسم التخطيط والإعلام والممثل الشخصى لرئيس هيئة الاستثمار الإثيوبى. جاءت الهند فى المركز الأول فلديها 17 مشروعًا فى حيز التنفيذ برأس مال 224799.68 دولارا. و246 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 1905819.13 دولارا و78 مشروعا دخلت حيز التنفيذ برأس مال 201685.18 دولار . أما الدولة الثانية فهى السودان ولديها 25 مشروعًا فى حيز التنفيذ برأس مال 106851.57 دولارا، و617 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 909572.11 دولارا و39 مشروع دخل حيز التنفيذ برأس مال 26258.03 دولارا . وتأتى الصين فى المركز الثالث برصيد 47 مشروع فى حيز التنفيذ برأس مال 406555.41 دولارا، و677 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 474991.41 دولارا و244 مشروعا دخلت حيز التنفيذ برأس مال 153773.86 دولارا. بينما تحتل السعودية المرتبة الرابعة ولديها 17 مشروعا فى حيز التنفيذ برأس مال 184845.93 دولارا، و186 مشروعاً تحت الدراسة برأس مال 577216.74 دولار و31 مشروعا دخلت حيز التنفيذ برأس مال 269258.57 دولارا. وتأتى نيجيريا فى المرتبة الخامسة برصيد 3 مشاريع فى حيز التنفيذ برأس مال 163663.52 دولارا و26 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 810815.56 دولارا ومشروعين دخلت حيز التنفيذ برأس مال 159.96دولارا. أما المركز السادس فتحتله “إسرائيل" فلديها بإثيوبيا 10 مشروعات فى حيز التنفيذ برأس مال 71693.00دولارا و92 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 575879.53 دولارا و 25 مشروعا داخل حيز التنفيذ برأس مال 21596.0000 دولار. وفى المرتبة السابعة تأتى سلوفاكيا التى لا توجد عندها مشروعات فى حيز التنفيذ، بينما لديها 3 مشروعات تحت الدراسة برأس مال 600824.33 دولارا ومشروع واحد فى حيز التنفيذ برأس مال 88.87000 (دولار). ثم تركيا بالمرتبة الثامنة برصيد 12 مشروعا فى حيز التنفيذ برأس مال 120994.12 دولارا و121 مشروعاً تحت الدراسة برأس مال 374740.29 دولارا و26 مشروعا داخل حيز التنفيذ برأس مال 26994.20 دولارا. وفى المرتبة التاسعة “الإمارات" ولديها 4 مشروعات فى حيز التنفيذ برأس مال 2239.45 دولارا و39 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 467883.64 دولارا وعدد 3 مشروعات داخل حيز التنفيذ برأس مال 651.69 دولارا. تليها بالمرتبة العاشرة باكستان ولديها 9 مشاريع فى حيز التنفيذ برأس مال 11457.57 دولارا و56 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 417353.00 دولار و 10 مشروعات داخل حيز التنفيذ برأس مال 6389.25 دولارا. ولدينا تصنيف آخر للوجود الاقتصادى الأجنبى فى إثيوبيا، وهو ذاك المصنف طبقاً لعدد المشروعات على الأرض الإثيوبية. وفى هذا التصنيف تأتى الصين برصيد 957 مشروعاً فى إثيوبيا، ثم السودان برصيد 681 مشروعا، وفى المرتبة الثالثة الهند برصيد 341 مشروعا، ثم بريطانيا برصيد 263 مشروعا، وفى المرتبة الخامسة تأتى السعودية برصيد 234 مشروعا، وفى المرتبة السادسة تأتى اليمن برصيد 201 مشروع، وتأتى بالمرتبة السابعة تركيا برصيد 159 مشروعا، والمرتبة الثامنة لكندا برصيد 149 مشروعا ، ثم إيطاليا برصيد 130 مشروعا، وتحتل “إسرائيل “ المركز العاشر برصيد 127 مشروعا . واستكمل سعيد تحديده للمشروعات المصرية على الأراضى الإثيوبية قائلاً: فى مجال الزراعة لها مشروعان فى حيز التنفيذ برأس مال 8471.99 دولارا مشروعات تمت دراستها برأس مال 1280.46 دولاراً، و30 مشروعا تحت الدراسة برأس مال 52894.15 دولارا، ليكون المجموع الكلى 37 مشروعا برأس مال 62646.54 دولارا.
