زيناوي في مجلس الأعمال‏:‏ وداعا للشك في العلاقات بين البلدين ومرحبا بالمشروعات والمنافع المشتركة

وداعا للشك بين مصر وإثيوبيا ومرحبا بالمنافع المشتركة هذا هو الأمر الذي أكده كل من رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي والمصري عصام شرف في الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري الإثيوبي‏..‏ ومفاده أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا قد فتحت صفحة جديدة,وأن التشكيك في نيات الطرف الآخر, قد أصبح ماضيا لا رجوع له. وتم استبداله بالثقة والمشروعات المشتركة والتي ستحقق عوائد للجانبين, أو كما أشار مليس زيناوي المنافع المشتركة لكل منا.
رئيس الوزراء الإثيوبي من جهته كان حريصا علي تأكيد أمور عديدة منها توصيف العلاقات بين مصر وإثيوبيا في الماضي والحاضر ودور قطاع الأعمال في تطوير العلاقات بين البلدين, ثم دور الحكومات أيضا في ذلك, فقال: إن المشروعات لاتتأتي إلا إذا كان هناك قطاع أعمال يفهم أن العمل هو منفعة مشتركة وفوائد مشتركة للجميع, ورجال الأعمال هم من يقودون العلاقة وتمضي الحكومات بعد ذلك في هذا الأمر, ولكن قطاع الأعمال لا يفعل كل شيء دون دعم الحكومة.
وأشار إلي أن الأمر الذي اتفقنا عليه هو أن تنتهي سحابة الشك التي أحاطت برءوسنا وخيمت علينا, لأنها كانت تحد من قدرتنا من العمل المشترك, وبالتالي سنفتح صفحة جديدة لذلك.. لقد اتفقنا علي أن ننهي أي عنق زجاجة مثل الضرائب وغيرها. وأكد زيناوي أنه حتي مع وجود بعض الشك, فقد أسهم رجال الأعمال في توفير مناخ إيجابي, والآن جاء دور الحكومات في فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإثيوبية, خاصة أن مصر في ثوبها الجديد.
وفي تقييمها لمستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية, قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إننا من الآن وصاعدا لن نختزل العلاقة المصرية الإثيوبية في مجال النيل أو ملف النيل, ولكن ستتسع تلك العلاقة في جميع المجالات.
حقيقة مهمة أشار إليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ورئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي أيمن عيسي, الأولي أن العلاقات بين البلدين خاصة التجارية وأيضا الاستثمارية لا تتناسب مع إمكانات البلدين, ولذلك لابد من تفعيل إمكانات البلدين في هذا الصدد, خاصة بعد فتح صفحة سياسية جديدة, وهو ما يوجب, وكما قال عصام شرف: التحول إلي رحاب التنمية المتكاملة للبلدين وقيام الدولتين بمسئولياتهما ليس فقط تجاه شعوبهما ولكن دول حوض النيل والقارة بأكملها. وأشار أيمن عيسي رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي في هذا إلي أن المجلس يعمل من خلال التنويه عن الفرص ومتابعة الأنشطة والمشروعات عن الجانب المصري, ومنذ إنشاء المجلس ارتفع عدد الشركات من23 شركة ل114 شركة حتي الآن وتتعاظم الاستثمارات المصرية من600مليون دولار إلي مليار ونصف مليار, والتبادل التجاري من100مليون دولار إلي300مليون دولار, كذلك ارتفعت عدد الشركات الإثيوبية المستثمرة في مصر من شركتين إلي7 شركات, ولكن هذا لا يتناسب مع حجم دولتين كبيرتين مثل مصر وإثيوبيا, تملكان ثروات طبيعية وتكنولوجية وموارد بشرية.. وبجانب تنشيط التجارة والاستثمار كان الاهتمام بالدور الاجتماعي لرأس المال وتمثل في مكافحة الملاريا ودعم برامج التدريب لرفع.
اجتماعات منتدي الأعمال المصري الإثيوبي شهدت توجيه بعض المطالب والتساؤلات من رجال الأعمال المصريين الذين لهم استثمارات في إثيوبيا لرئيس الوزراء الإثيوبي, حيث أشار عماد السويدي إلي مشكلة العملة الصعبة وعدم توافرها في جميع الأوقات ووقت الاحتياج إليها واقترح أن يتم وضع نظام لتعاون بعض البنوك في مصر وإثيوبيا, ففي حالة التصدير لإثيوبيا إذا لم تتوافر عملة صعبة لدي البنك الإثيوبي وقت الاستيراد فيجوز بموجب علاقة بين بنك إثيوبي وبنك مصري أن يقوم المستورد الإثيوبي بسداد قيمة وارداته بالعملة المحلية علي أن يتم تسليم المصدر المصري قيمة صادراته بالجنيه المصري في مقابل أن يقوم البنك الإثيوبي بتحويل العملة الصعبة للبنك المصري حيثما تتوافر.
رئيس الوزراء الإثيوبي رد علي ذلك قائلا: إن مشكلة العملة الصعبة انتهت من العام الماضي وأصبح الموقف الآن متوازنا ولكن من الجيد أن نتوصل لنظام للتبادل السلعي حتي لا تشكل العملة بالنسبة لنا أي مشكلة في المستقبل.
المشكلة الثانية التي عرضها المستثمرون كانت بالنسبة لمشكلة المناقصات, خاصة بالنسبة للبنك الدولي, فالشركات الإثيوبية المحلية عندما تتقدم للمشاركة في هذه المناقصات فدائما وأبدا سعرها يحمل عليه قيمة الجمارك والضرائب علي تلك السلع في حين أن المورد الأجنبي لا يخضع لهذه البنود, وبالتالي فسعر الأجنبي يصبح أرخص من الإثيوبي. وطالبوا في مناقصات البنك الدولي أن تستثني الشركات المحلية من هذه البنود.. زيناوي ورد بأن قال إن هذا أمر يمكن دراسته ومراجعته, وطلب الاتصال بإحدي الإدارات المعنية بهذا الأمر لإيجاد حل لهذه المشكلة.
المشكلة الثالثة أن هناك إحدي شركات الإنتاج الحربي في إثيوبيا تتداخل في الصناعات المدنية ولديها رغبة في إنشاء مصنع لعدادات الكهرباء بتكنولوجيا حديثة, وطلب أحد المستثمرين منه أن تقوم شركته بالدخول في المشاركة مع الشركة الحكومية الإثيوبية فرد عليه رئيس الوزراء الإثيوبي بأن هناك خيارين, أما تعديل التكنولوجيا التي تستخدمها للتكنولوجيا الحديثة المطلوب استقطابها في إثيوبيا أو تقوم بالمشاركة مع الجهة الحكومية في إنتاج العدادات ومعه التكنولوجيا الحديثة المطلوبة. وقال إن إثيوبيا ليست مرتبطة بالشركة الحكومية قدر ارتباطها باستقطاب التكنولوجيا الحديثة.
إقرأ أيضا :
مساعد وزير الخارجية المصرى
زيارة زيناوي ازالت الشك في العلاقات المصرية الإثيوبية
دراسة جدوي للربط الكهربائي بين مصر والسودان
رؤية موحدة مع السودان حول السد الإثيوبي الجديد