مواجهة مشكلات عملية نقل اللحوم الاثيوبية الي مصر

من المنتظر ان يبحث مجلس الأعمال المصري الإثيوبي في أول اجتماع له مواجهة المشكلات التي تواجه عملية نقل اللحوم الاثيوبية الي مصر. حيث سيتم في هذا الصدد إنشاء مجازر في الموانيء الاثيوبية تكون صالحة وتضمن جودة اللحوم الاثيوبية لوصولها الي الموانئ المصرية كسفاجا أو العين السخنة بأسعار زهيدة تناسب أصحاب الدخول المتوسطة في مصر‏.‏
صرح بذلك المهندس حسين صبور رئيس مجلس الأعمال المصري الاثيوبي‏,‏ وقال ان التيسيرات التي سيبحثها المجلس بالتنسيق مع الحكومة المصرية تستهدف استمرار توفير المتطلبات الخاصة باستيراد اللحوم من اثيوبيا بقيمة تتجاوز‏150‏ مليون دولار‏.‏وأشاد صبور في هذا الصدد بالجهود المبذولة لربط ميناء بورسودان بريا وبحريا بمصر وإثيوبيا‏.‏
وقال ان العمل سيتم بالتنسيق بين المجلس والحكومة لتوفير وسائل النقل الرخيصة وفتح خطوط اتصال مباشرة افريقية افريقية وذلك للتغلب علي أي مشاكل أمام عملية استيراد اللحوم الاثيوبية‏.‏
وأشار صبور الي أن ملف الاستثمار في القطاع الزراعي في اثيوبيا سيكون علي رأس الاولويات التي سيبحثها المجلس وذلك بالنظر الي تميز القطاع الزراعي في اثيوبيا‏,‏ فعلي الرغم من تماثل المساحة وتعداد السكان في مصر واثيوبيا فان الطبيعة الجغرافية في اثيوبيا يغلب عليها الارض الزراعية الجيدة للزراعة مع استمرار سقوط الامطار معظم العام وبالتالي تتميز بانتاج وفير ومتنوع من المحاصيل الزراعية ومن ضمنها البقوليات كالعدس والسمسم‏.‏ وأشار رئيس مجلس الاعمال المصري الإثيوبي إلي ان المجلس سيبحث متابعة المشروعات التي طرحها القطاع الخاص المصري أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء د‏.‏ أحمد نظيف لاثيوبيا وذلك لخروجها الي حيز التنفيذ الفعلي وعلي رأسها مشروعات استصلاح الاراضي في إثيوبيا وزراعة المحاصيل غير المتوافرة لدينا‏,‏ حيث تقوم حاليا مصر باستيراد القمح علي سبيل المثال بمبالغ بالنقد الاجنبي تستقطع حصة كبيرة من الموازنة العامة للدولة‏,‏ وتستنفذ موارد النقل الاجنبي
ومن ثم فانه من خلال الخبرة المصرية واستخدام التكنولوجيا عالية التقنية يمكن اقامة مزارع مشتركة تحقق توفير ما تحتاجه من محاصيل استراتيجية وعدم اهدار موارد النقد الاجنبي‏.‏
وفي هذا الصدد تشير الاحصائيات إلي ان مصر يمكن أن توفر ثلاثة ارباع سلة غذائها من اثيوبيا وفي هذا الاطار سوف تقوم شركة مصرية كبري بامداد السوق الاثيوبية باحتياجاتها من الاسمدة ومواسير المياه‏.‏
وقال صبور إن آليات العمل مع الجانب الاثيوبي ستعتمد علي فتح قنوات اتصال مباشرة وبصورة دورية ومستمرة من رجال الاعمال في البلدين لدعم وتعزيز الجانب التجاري والاستثماري‏,‏ حيث اثمرت تلك الالية في مباحثات لرجال الصناعة المصريين في مجال الحلاوة الطحينية مع الجانب الاثيوبي علي وضع استراتيجية متكاملة لاستيراد السمسم من اثيوبيا‏.‏
وأوضح ان مصر تنتج في مجال الكهرباء نحو‏25‏ مليار كيلووات في الساعة وهي تعادل ضعف إنتاج إثيوبيا مما يوضح الكم الضخم من مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها اثيوبيا الامر الذي شجع العديد من الشركات المصرية علي إقامة مشروعات في تلك الاسواق وعلي رأسها المقاولات والانشاءات وصناعة مواد البناء‏.‏وأشار رئيس مجلس الاعمال المصري الاثيوبي الي ان المجلس سيبحث في اجتماعه القادم مدي جدوي إقامة مصانع للطوب الاحمر في إثيوبيا بالنظر لتوافر كميات وفيرة من الطمي يمكن استغلالها في مجالات التشييد والبناء وبعد ان تم منع حرق الطمي في مصر وهي تعد من الأساليب البدائية جدا في الريف المصري‏.‏
وأكد المهندس صبور ان زيادة الاستثمارات التجارية بين مصر واثيوبيا تستند إلي ثلاثة محاور أساسية تشمل الدعم السياسي القوي المصري الاثيوبي وزيادة وجود البنوك المصرية في الأسواق الاثيوبية لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الاثيوبية واتاحة شبكة من الامان في التمويل للحفاظ علي الممتلكات والحقوق‏.‏وفي هذا الاطار فقد تم تخصيص مبالغ مالية من جانب البنوك المصرية لانشاء صندوق لتمويل المشروعات والاستثمارات المشتركة المصرية الاثيوبية فضلا عن انشاء مكاتب تمثيل للبنك الأهلي كبداية لانشاء فروع للبنوك لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة في الأسواق الاثيوبية‏.‏وأكد صبور أن اجتماع مجلس الأعمال المصري الاثيوبي سيبحث من الاساس بدء عمل شركة جمعية رجال الأعمال المصريين التي تم انشاؤها برأسمال يقدر ب‏30‏ مليون دولار وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية المصرية والتعاون الدولي‏.‏
وتتضمن خطة عمل الشركة الجديدة ضخ استثمار جديدة مع التيسير للمصريين في دول حوض النيل وذلك بعد دراسة السوق والاساليب التسويقية الحديثة وبعد اتاحة دراسات الجدوي الشاملة‏.‏
ومن المنتظر ان تعمل الشركة علي توفير التمويل اللازم ودراسات الجدوي للاستثمارات المصرية المشتركة مع اثيوبيا والذي تعد من أهم العقبات‏.‏
ويقول صبور إن شركة رجال الاعمال المصريين تم تمثيل جميع القطاعات الصناعية والتجارية فيها حيث ستستثمر جميع تلك القطاعات في اثيوبيا‏,‏ ومنها التشييد والمقاولات والادوية والانتاج الزراعي والصناعي‏.‏