سيف المقاطعة يذبح رقاب الهاربين.. التنظيم الدولى يرتب لنقل عناصر الجماعة إلى السويد بعد قطع العلاقات مع قطر

وضع قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، فى حالة من التخبط والارتباك، نظرا لمطالبته بتوفير أماكن بديلة لعناصر الجماعة فى ظل الظروف التى تمر بها قطر حاليا، وبإيجاد بدائل لمصادر التمويل.

إضافة إلى أن خروج عناصر الإخوان من قطر، يتيح إلقاء القبض عليهم من قبل الإنتربول الدولى، لحصول غالبيتهم على أحكام قضائية ما بين الإعدام والمؤبد، ما يجعل فرصة تسليمهم للسلطات المصرية فى غاية السهولة، بعد تحصنهم داخل قطر وتركيا.

طالب جهاز الإنتربول المصرى بقطاع مصلحة الأمن العام فى وزارة الداخلية المصرية، قطر وتركيا، بضرورة تسليم عناصر الإخوان، وقام بإرسال نشرات حمراء تضمنت أسماء القيادات الإخوانية المحكوم عليها غيابياً، والمطلوبين فى العديد من القضايا، إلا أن قطر وتركيا أبلغتا مصر رسميا فى يناير الماضى برفض طلبها بشأن تسليم 53 متهما من قيادات الإخوان وعناصر التنظيم الدولى الموجودين على أراضيها، ممن ارتكبوا جرائم إرهابية ضد مؤسسات الدولة، أو حرضوا على العنف بعد سقوط حكم الإخوان فى ثورة 30 يونيو.

وطالبت النشرة الحمراء، الإنتربول الدولى بضبط القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى، الصادر ضده حكم بالإعدام، والقيادى الإخوانى محمود عزت، و26 هارباً يحملون الجنسية المصرية، من بينهم طبيب بن لادن رمزى موافى.

وضمت النشرة الحمراء المصرية العديد من أسماء الهاربين لقطر، وفى مقدمتهم المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتهم فى اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب الإخوان وطلب منهم السفر لغزة، لتلقى تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق.

واحتوت القائمة على أسماء العناصر الإخوانية الهاربة أمثال، يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد، والأمين العام للجماعة محمود حسين، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، والمسئول عن نشاط جماعة الإخوان فى تركيا مدحت الحداد، والقيادى بحزب الحرية والعدالة الإخوانى عمرو دراج، وجمال عبد الستار، ووصفى أبو زيد، وحمزة زوبع، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد جابر، ورضا فهمى، وعبد الغفار صالحين، وهبة زكريا، وهويدا حامد، إضافة إلى القيادى بحزب البناء والتنمية مجدى سالم، والمتحدث باسم حزب البناء والتنمية خالد الشريف، ورئيس حزب الفضيلة السلفى محمد محمود فتحى محمد بدر، ووجدى غنيم، ومحمد القدوسى.

وتقدم قطر دعما ماليا وسياسيا وإعلاميا للإرهابيين الذين يستهدفون مصر ومؤسساتها الأمنية عبر التحريض من جيوشها الإعلامية والإلكترونية وعلى رأسها فضائية الجزيرة وتليفزيون العربى «الذى يمتلكه عزمى بشارة ويبث من لندن» للنيل من الدولة المصرية عبر التحريض على القتل وبث الفتنة والشائعات الكاذبة حول حقيقة الأوضاع فى مصر على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والأمنى.
ورعت قطر جماعة الإخوان منذ سنوات طوال، بعد أن ناصبت النظام المصرى السابق العداء، بل شاركت بالتمويل والتخطيط والتحريض فى محاولة إسقاط النظام، فإن الدولة المصرية بقيت "صامدة"، بفضل وجود المؤسسة العسكرية المصرية.

وما زالت قطر تستقبل وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنتها مصر جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكى يمارسوا من خلالها إرهابهم، حتى تغلغلوا داخل النسيج القطرى.

وكشفت مصادر إسلامية، أن قيادات التنظيم الدولى تسعى بقوة إلى نقل نشاطها خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة هرباً من الملاحقات والقيود التى قد تفرضها عليها الإدارة الأمريكية الجديدة، والاتجاه إلى الدول الإسكندنافية، لا سيما السويد لإعلانها مقراً جديداً لهم، وذلك ضمن التسهيلات التى قدمتها "بريطانيا" للجماعة بعد اجتماع إبراهيم منير الأمين العام للجماعة بالمخابرات البريطانية لتقديم الولاء لها. ويتولى القيادى الإخوانى، جمال حشمت، ملف علاقات الجماعة مع الدول الإسكندنافية، وقد زار النرويج والسويد على رأس وفد يضم قيادات أخرى، منتصف عام 2015، كما أن وفد الجماعة عقد اجتماعات مع مسئولين على المستوى الرسمى من البرلمان النرويجى ومسئولين من وزارة الخارجية النرويجية ورئيس وزراء النرويج السابق ومنظمة العفو الدولية "أمنستى".

وأن الجماعة تعتمد على عدة منظمات للتوغل داخل هذه المجتمعات مثل "مجلس التعاون الإسلامى، والمجلس الإسلامى السويدى، والرابطة الإسلامية، ورابطة الجمعيات الإسلامية، واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية، وطائفة البوسنيين المسلمين، والمركز الإسلامى فى مالمو، والمؤسسات التعليمية للمسلمين فى السويد".

وكانت دراسة صادرة أخيراً، عن وكالة الطوارئ المدنية فى السويد، وهى إحدى إدارات وزارة الدفاع، أكدت أن الجماعة تقود الإسلاميين فى السويد إلى اختراق المنظمات، وتسعى إلى إنشاء مجتمع مواز داخل البلاد.

وذكرت الدراسة المكونة من 35 صفحة، أن العديد من الجمعيات والمنظمات الإسلامية على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وتعمل على بناء مجتمعات موازية داخل السويد، بقيم تختلف عن قيم المجتمع السويدى وعاداته.

ولفتت النظر إلى أن أربع جمعيات كبرى فى السويد، على صلة مباشرة بالإخوان، وأشهرها "جمعية الإغاثة الإسلامية"، و"جمعية بن رشد التعليمية"، و"جمعية الشباب السويدى المسلم"، و"الرابطة الإسلامية"، التى تعد مقراً للإخوان.

وحذرت الدراسة من أن جماعة الإخوان تسعى إلى اختراق النسيج التنظيمى للمنظومة السياسية السويدية من خلال اختراق الأحزاب السياسية.

وذكرت مصادر خاصة ل«الأهرام العربى» أن الإخوان يعيشون الآن مرحلة التيه اليهودى، ويمرون بأزمة كبرى أكبر فى مضمونها من مشاهد سقوط حكم الإخوان فى مصر، فى 30 يونيو3013، وأكبر أيضا من أزمتهم مع عبد الناصر فى 54، لأنها ربما ترسم كلمات النهاية فى قصة الإخوان وجماعتهم.

وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى سيبحث عن بدائل لعناصر الجماعة، لاسيما أن الأمر ليس بالهين فى ظل تجفيف مصادر التمويل، ومحاصرة أنشطة التنظيم بشكل كبير داخل المنطقة العربية، ومحاولة إيجاد مأوى لعناصر الإخوان.

وأوضحت المصادر أن المحطات التى سيتجه إليها الإخوان هى، تركيا، ودول شرق آسيا، ودول جنوب إفريقيا، وماليزيا وباكستان، والصين ، والفلبين، لوجود تنظيم إخوانى قوى بها، إضافة إلى بعض الدولة الخاضعة للهيمنة البريطانية، نظرا لعلاقة التنظيم الدولى بدوائر ومراكز صنع القرار الأوروبى، لكن دخولهم بريطانيا نفسها فى ظل ارتباط الأحداث الإرهابية الأخيرة وتورط عناصر من الإخوان فيها.

وأضافت المصادر، أن قرار دخول الإخوان للولايات الأمريكية، ليس بالسهل لاسيما فى هذا المرحلة الحرجة التى تتم فيها دراسة القرار بإدراجهم على قوائم الإرهاب، ما يعنى وقف نشاط التنظيم ومصادرة أمواله، والقبض على قياداته بتهمة الإرهاب.

وأفادت المصادر أن قرار المقاطعة العربى من شأنه أن يشغل قطر بنفسها، فى محاولة للهروب من المحاصرة التى ستفرض عليها، ويقلل من حجم الأموال المتدفقة لتمويل الإرهاب، والتنظيمات التكفيرية والجهادية المسلحة، وجماعة الإخوان المسلمين سواء داخل مصر أم خارجها، كما سيتم حل عدة ملفات وليس ملف الإخوان فقط، لا سيما الملف السورى، باعتبار أن قطر هى الممول الرئيسى للجماعات المسلحة، ولا بد أن تتحمل قطر المسئولية عما وصلت إليه المنطقة العربية من تدمير وخراب على يد أسرتها الحاكمة.

وعن تكرار أمر المقاطعة مع تركيا ومحاصرة الإخوان الهاربين إلى هناك، كشفت المصادر عن أن الأمر بالنسبة لتركيا مختلف تماما لأنها دولة ليست عربية، وليست لها حدود مشتركة مع دول الخليج، ولها مصالح مع أوروبا، لا سيما أن خطوط الغاز الروسية المتجهة إلى أوروبا تمر من الأراضى التركية، ومن ثم هناك مصالح مشتركة تعوق محاصرة تركيا، وإجبارها على طرد الإخوان وقيادات التنظيمات المتطرفة.

وأكدت المصادر، أن قرار مقاطعة قطر، ليس عشوائيا ولا يمكن أن يصدر بشكل عفوى، لا سيما أنه قرار مشترك بين دول كبرى عربية، وبالتالى فقط حظى بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وروسيا، إضافة للتوافق مع بعض الدول العربية الأخرى مثل الكويت والأردن.