كشف البنك المركزي المصري، عن رصد 5 مليارات جنيه في إطار مبادرة لدعم قطاع السياحة، تهدف لتمويل عمليات تجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحي وكذلك الفنادق العائمة، يتم ضخها عبر بنوك القطاع المصرفي، بسعر عائد 10% وبحد أقصي 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
ومن أهم النقاط التي تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها، ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة وذلك بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوى، ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).
وقال المركزي، في بيان له، إنه يولي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة بدءًا من عام 2013، عبر إصدار عدة مبادرات متتالية لدعم القطاع والعاملين به.
وأشار إلى أنه فى ضوء المناقشات والاجتماعات التي تمت مؤخراً مع مستثمري قطاع السياحة للوقوف علي مقترحاتهم لمساندة القطاع والاحتياجات الحالية لدعمه، تم تدشين المبادرة الجديدة، وتشمل أهم المحددات الاسترشادية لها أن يكون الغرض الأساسي من التمويل هو إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.